''MCS'' المصرية تنفي صلتها بشركة التنصت التي كشفها يسري فودة

القاهرة - محرر مصراوي:

نفت شركة MIDEAST COMMUNICATION SYSTEMS المصرية الرائدة في مجال تأمين المعلومات والبيانات، ووكيل عدد من الشركات العالمية في السوق المصري ومنهمMcAfee وPalo Alto Networks، علاقتها بشركة MCS التي تمت الإشارة إلي اسمها في برنامج ''آخر الكلام'' الذي يقدمه الإعلامي يسري فوده علي قناةONtv ، موضحة أن هناك تشابها في اختصار حروف اسم الشركتين باللغة الإنجليزية.

وتوجه المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمهندس عمرو فاروق العضو المنتدب ، بالشكر إلي القائمين علي قناةONtv وطاقم برنامج ''آخر الكلام'' علي التنويه وتوضيح الخلط بين اسم الشركتين في نهاية الحلقة التي تمت إذاعتها يوم الأربعاء الماضي 21 فبراير الجاري.

وكان فريق تحقيق برنامج ''آخر كلام'' الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة على فضائية ''أون تي في''، كشف مجموعة من الوثائق التي تثبت تخصيص ''جهاز أمن الدولة المنحل''  ما يسمى بـ ''غرفة الطوارئ'' عام 2008  في مبنى الشركة المصرية للاتصالات برمسيس، به ممثلين في مختلف المتخصصين في الاتصالات بمصر لتطوير آليات وطرق لفرض الرقابة على المواطنين في مصر عبر الاتصالات بجميع أنواعها.

وأثبتت مستندات تم كشفها بعد اقتحام مقر ''جهاز أمن الدولة لبرنامج'' والتي تحكي بالتفصيل عن التعاون بين جميع أجهزة الدولة لإخضاع الاتصالات الهاتفية والنصية والإلكترونية للرقابة، وقد كشفت بعض هذه الوثائق أن وزير الاتصالات الأسبق تولى مسئولية الإشراف في التجسس على المصريين ومراقبة نشاطهم السياسي فيما يسمى بغرفة الطوارئ، وأنه كلف نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لشئون العمليات بتولي رئاسة هذه الغرفة التي من أهدافها منع الدخول على الأنترنت عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات، حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة، سرعة الحصول على بيانات مستخدم الشبكة والبصامات الإلكترونية له خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأوضحت وثيقة أخرى عن  أن شركة ''إم سي إسMCS'' وكيل شركة ''جاما Gamma'' الألمانية أعطت لأمن الدولة برنامج ''فين فيشر'' كنسخة تجريبية في صفقة كبرى بين الشركة والنظام السابق لأن هذا البرنامج يستخدم في معظم أجهزة العالم،  وتم إستخدامه لمدة خمسة أشهر على الأقل في التجسس على أجهزة الشعب المصري بأكمله والنشطاء السياسيين خاصة لكن الصفقة لم تتم بسبب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كان مزمع شراءه من قبل الحكومة المصرية إبان النظام السابق بـ 388 ألف و604 يورو، وقد تم تجربة منع خدمة الاتصالات عن منطقة في مصر بصورة كاملة وقد تم إستخدامه أثناء الثورة بعدما صدر توصية بشرائه لما له من قدرة تجسسية عالية.

تجدر الإشارة إلي أن شركة ''MCS'' مصرية تعمل في مجال تأمين البيانات والمعلومات وتطوير حلول المنازل الذكية ، وتتواجد بالسوق المصري منذ أكثر من 8 سنوات كما أن لها عدد من الفروع الإقليمية في مختلف الدول العربية.