أبوسعدة يطالب الحكومة بقانون جديد للجمعيات

كتب - فادي محمد:

قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحكومة المصرية تحاول إقصاء وإجهاض عمل منظمات حقوق الإنسان في مصر عن طريق إجراءات تعسفية تمثلت في رفض طلبات الموافقة على منح مالية أو المماطلة في الرد على الطلبات مما دفع عدد من المنظمات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية من خلال إقامة الدعاوى القضائية ضد وزارة التضامن الإجتماعي .

و طالب أبو سعدة الحكومة المصرية بتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية لإعطاء مزيد من الحرية لهذه الجمعيات، وأن يكون التسجيل بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية في الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدني في خطة التنمية المحلية.

و شدد أبو سعدة علي ضرورة إطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية التي تكون منوطة ببناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة أما أن يكون هناك قانون للجمعيات فينبغي أن يكون للتنظيم فقط، والانضمام إلى التحالفات الدولية، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

و أكد أبو سعدة أن المنظمة تقدمت برد يوم الخميس الماضي علي خطاب إدارة مصر القديمة الاجتماعية للجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حول قرار رئيس الوزراء بالتنبيه بعدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات إلا بعد أخذ رأي الجهات الأمنية .

و تابع أبو سعدة قائلا ''أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير شعرت بأن بعد الثورة سيتم إزالة كافة القيود والمعوقات التي تعوق عمل المجتمع المدني في مصر وأن هذه المنظمات ستشهد مناخ من الحرية ولكن أن يتم السعي لتكبيل عمل هذه الجمعيات على هذا النحو فهو مؤشر سئ للغاية يؤكد أنه هناك نية مبيتة من قبل الحكومة الحالية لتقييد العمل الأهلي ''.