حامد الجمل: قانون ''تنظيم التظاهر'' غير دستوري وأسوأ من قانون الاحتلال البريطاني

كتب - محرر مصراوي:

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي أعدته وزارة العدل والمتوقع عرضه على مجلس الشورى لإقراره، يتضمن عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914.

وأضاف الجمل، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج ''صباحك يا مصر'' على قناة دريم، أن هذا القانون هو لمنع التظاهر وليس تنظيمه، مؤكدا أنه يتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، مؤكدا إن إعطاء القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة هو أمر غير دستوري.

وأعرب الجمل، عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية ستكون في خلال شهرين، مشيرا إلى أن القانون وضع عقوبات على المتظاهرين فقط دون الشرطة التي تؤدي تجاوزاتها إلى قتلى وجرحى، أو سحل للمواطنين مثلما حدث مع المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، الجمعة الماضية.

ومن جانبه، قال محمد أسامة، عضو مجلس الشورى، إن قانون تنظيم التظاهر، لا يصلح للمرحلة السياسية الحالية، ويعد قنبلة سوف تؤدي لمزيد من الغضب بالشارع، مؤكدا على أن هناك مساعي في مجلس الشورى لأصدار القانون على أفضل وجه.

وأضاف أن قانون تنظيم التظاهر يؤسس للدولة البوليسية، خاصة وأنه لم ينص على أي مادة تحمي حق المتظاهر إذا وقع عليه عنف أو ظلم، كما أن القانون تشوبه ''عدم الدستورية''، بحسب قوله.