منظمة حقوقية تتهم العليا للانتخابات بإعاقة المجتمع المدني عن مراقبة ''النواب''

كتب- فادي محمد:

استنكرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ما أسمته قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعاقة المجتمع المدني عن ممارسة حقه في مراقبة الانتخابات عن طريق مجموعة من ''المعوقات'' التي أصدرتها اللجنة بشأن مراقبة الانتخابات.
 
وأكدت الجمعية أن اللجنة إشترطت أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على تصريح مراقبة الانتخابات أكثر من 21 عاماً، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطي الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18، مضيفة أن اللجنة لم تراى عدم توفر الإنترنت في عديد من المناطق خاصة الريفية عندما اشترطت أن يتم تقديم الطلبات عن طريق الانترنت.
 
وقالت الجمعية في بيان لها، الخميس: ''كما زادت اللجنة العليا من سقف التعجيزات عندما أقرت بأن حق قبول المراقب، أو رفضه متروك لها بالرغم من تسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون أن تعلن معايير رفض المراقب''.
 
وتابعت: ''حددت اللجنة مدة زمنية عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب وهو العدد التي وافقت عليه لمنظمات المجتمع المدني وهي فترة الزمنية التي تعد قصيرة جداً يستحيل معها تسجيل كافة المراقبين حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالي 5 دقائق''.
 
وتطالب الجمعية المصرية أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن طريقة آخرى لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين وليكن عن طريق تسليمها بالأيدي من قبل المنظمة التابع لها كل مراقب.

و شددت المنظمات علي ضرورة مد تسجيل المراقبين حتى 20/3/2013 مع وضع معايير معلنة من قبل اللجنة العليا حول الأسباب التي تدفعها لرفض المراقبين .