سواسية: وفاة مواطن مصري في ليبيا تحت التعذيب جريمة إنسانية

كتبت - راتان جميل:

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لوفاة المواطن المصري عزت حكيم عطا الله، على الأراضي الليبية جراء تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية، بزعم قيامه بالتبشير ودخول البلاد بطريق غير شرعي.

وقال ''سواسية'' في بيان له الأربعاء، إن مقتل المواطن المصري تحت التعذيب يمثل جريمة إنسانية وقانونية، إذ يعد ذلك مخالفة صارخة وصريحة  للحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة (3) على أن ''لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه''، و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة (6) على أن ''الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً''.

وأضاف البيان: ''ويبدو من خلال رصد التطورات الليبية وتعامل الأجهزة الأمنية مع المصريين، أن تلك الأجهزة لا تزال تتعامل مع المواطنين الشرفاء بنفس عقلية النظام السابق، الذي كان يعتمد على القوة والبطش في التعامل مع المواطنين، بشكل قد يؤجج مشاعر الغضب، ويدفع البعض للدخول في صدامات ومشاجرات مع رجال الشرطة، ويتسبب في توتير العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والليبي.

وتابع البيان: ''تأكد أيضًا من خلال رصد التطورات أن محاولات التعامل مع المخالفين من خلال التعذيب والبطش مثلما كان يحدث أيام النظام البائد يمثل إساءة كبيرة للنظام الليبي الجديد، الذي يفترض أنه قام للقضاء على الظلم وعلى الممارسات السيئة التي كان يتبعها النظام السابق مع مخالفيه''.

وحذر المركز من خطورة غض الطرف عن عمليات البطش والتنكيل التي تتم من قبل بعض رجال الشرطة تجاه الأجانب، مؤكدًا أنه ما لم يواجه هذا الانتهاك الخطير من قبل الدولة، فإن ذلك قد يدفع شعوب الدول العربية والغربية لعدم زيارة ليبيا أو العمل فيها.

وطالب ''سواسية'' وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل للوقوف على حقيقة وأسباب وفاة هذا المواطن المصري داخل الاراضي الليبية، وذلك حفاظاً علي كرامة وحقوق المواطن المصري.

كما طالب المركز كذلك الحكومة الليبية بسرعة التحقيق في مقتل هذا المواطن المصري وتقديم مرتكبي تلك الجريمة للمحاكمة العادلة والعاجلة، حفاظاً علي أمن واستقرار العلاقات بين البلدين وتجنباً لأي أزمات من شأنها افساد العلاقة بين البلدين وشعوبهما.