''استقلال الصحافة'': رسالة الإخوان لرشوان اعتراف ضمني بالاعتداء على الصحفيين

كتبت - مروة صابر:                                                                                
 
تعليقًا على رسالة أمين عام جماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، "إن الرسالة تضمنت اعترافًا ضمنيًا من جانب الأمين العام للجماعة بالإعتداء على الصحفيين، تحت مبررات استفزاز أحد المصورين لحراس مقر مكتب الإرشاد، وهو مايستوجب تقديم ذلك الاعتراف لجهات التحقيق".
 
وطالبت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، مجلس نقابة الصحفيين، بضم تلك الرسالة إلى البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام على إنها تبرير للإعتداء واعتراف بوقوعه على الصحفيين والإعلاميين.
 
وأعلنت اللجنة رفضها للرسالة التي يطالب فيها أمين عام الجماعة، نقابة الصحفيين بالتحقيق في واقعة يراها خروجًا على العمل الصحفي، وتستوجب التحقيق.
 
وأكدت اللجنة، إنها في الوقت الذي تحفظ فيه حق أي طرف الاعتراض على أداء الصحفيين، شريطة أن يكون بشكل موضوعي، وغير تحريضي، فإنها في الوقت ذاته، تؤكد إنه ليس من حق أي جهة غير رسمية، أو شرعية، المطالبة بالتحقيق مع الصحفي، فهذا شأن النقابة، وأعضائها ولا يجوز تقديم طلب التحقيق من غير ذي صفة.
 
وقالت اللجنة "إن الرسالة تتضمن مرواغة، وقلبًا للحقائق، ورغبة في تعبئة الرأي العام ضد الصحفيين والاعلاميين، وتحريضًا ضدهم، وهى نفس السياسة التي تتبعها جهات، وافراد على صلة بنظام الحكم، الذي تم الدفع به إلى سدة الحكم".
 
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجماعة، الى نقيب الصحفيين ، تحمل كثيرا من الرسائل التى يجب التعامل معها بشكل جدي وعاجل، فمنها ما هو متعلق بالإلتزام بالأداء المهني، وضرورة التأكيد عليه، وعدم سماح الصحفي لإقحام نفسه في اي نزاع سياسي، ومنها ماهو متعلق أيضًا بجرائم الإعتداء على الصحفيين، مؤكدا إن الرسالة قدمت مبررًا واضحًا للإعتداء على الصحفيين من جانب الجماعة، وهو استفزاز أحد المصورين لحراس مقر الإخوان بالمقطم، وهى الواقعة، حتى أن صحت، التي كان ينبغي التعامل معها على قدرها، ولاتكون مبررًا للإعتداء على الفتيات وعدد غير قليل من الصحفيين، وإلحاق الاضرار الجسدية بهم.
 
وأضاف العدل ان كثيرًا ممن هم في سلطة الحكم، أو من يساندونهم من قيادات الجماعة - على حد قوله - اعتاد المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ، وتعمد تقديم مبررات غير مقبولة من الناحية العملية، داعيًا اياهم للعمل على احترام القانون، وحقوق المواطنة