العريان يتهم وزارة الشئون الاجتماعية بتقيد العمل الأهلى

كتبت - ندا عمر:

قررت لجنة القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى للمرة الثانية، إحالة التعريفات الخاصة بضم الائتلافات والتحالفات ضمن تعريفات الجمعيات الأهلية، إلى النقاش بعد أن أثير حولها خلاف بين الحكومة وبين بعض المنظمات ونواب الحرية والعدالة، على أن تقوم اللجنة بجمع  كل المقترحات في هذا الأمر، ووضع صياغة واحدة تعرض للنقاش يوم الخميس.

جاء ذلك بعد ان اقترح النائب عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة وضع مادة جديدة لاعطاء الجمعيات المنشأة أى اسم كى تعمل به.

وقال العريان خلال حلقة النقاش التي تنظمها لجنة القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى حول قانون ''العمل الأهلي''، حول المادة الخاصة بضم الائتلافات والتحالفات داخل القانون، أنه من أهم هدفنا عند كتابة الدستور هو تمكين المجتمع، ويجب أن يعي الجميع أن عمل المجتمع الأهلي عُرف في مصر قبل صدور أي قانون ينظمه، أنه ساهم في بناء معظم البنية التعليمية والصحية بمصر مثال جامعة القاهرة وقصر العيني، والهدف من صياغة القانون جاء بهدف ضبط أداء العمل وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلي.

وأضاف العريان، ''بعد السماح لتقيد العمل الأهلي مرة آخرى  كما حدث في القوانين التي صاغتها الأنظمة الاستبدادية منذ الستينات، ومن ملاحظتي لمناقشات اللجنة فإن الجهة الإدارة الممثلة في وزارة الشئون الإجتماعية مازالت معتادة علي فكر التقييد والمنع، ونحن ليس مع ذلك، وقال أن التخوف من استغلال الجمعيات سياسيا أصبح من الماضي، بعد أن أصبح هناك يسر في إنشاء أي حزب في مصر.

وذكر العريان أنه يجب أن يكون لأي جمعية تريد أن تمارس أي عمل تحت أي مسمي فهذا شأنها، ولا مشكلة في الأسماء الحالية سواء شبكة أو حركة ، وأي مجموعة طوعية تبحث عن العمل ونحن نريد وضعها تحت تنظيم القانون.

فيما أكد الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، موافقة الحكومة أن تسمى الجمعيات بالاسم الذى تريده (سواء كان مباردة او ائتلاف) ولكن مع التركيز على آلية إنشائها وفقا للقانون دون ان  تضع تلك الكيانات دون اى وجه رسمى فى هذا القانون.

فيما أكدت السفيرة نرمين ممثل وزارة الخارخية تحفظ الادارة القانونية للوزارة على مضمون تعريفات الجمعيات والاهيئات الاجتماعية، لن تعترض على أن الجمعيات حذف هذة المسيات من هذا المشروع ، وهو ما نال تأييد من بعض  الحضور من ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في اجتماع اليوم، وذلك بعد أن شهدت اللجنة في اجتماعها أمس خلاف بين الحكومة ونواب الحرية والعدالة حول بقاء تلك التعريقات، حيث شدد بعض الحضور على حذف الائتلافات والتحالفات ككيانات داخل القانون  مع السماح للجمعيات التى تتنشأ وفقلا للقانون ان تتشابك وتتكاتف وتشكل ائتلافات ولكن بشكل تنظيمي وقانوني.

فيما أكد حاتم فراج ممثل جمعية ''رسالة نور على نور'' أن المقترحات الخاصة بضم تعريف الائتلافات والتحالفات ضمن قانون ''العمل الأهلي'' بها صبغه سياسية، مطالبات بوضع القانون بعيدا عن السياسة، وعمل قانون آخر كهيئة جامعة على سبيل المثال تقنن عمل الجماعات التي تريد تقنين وضعها مثل ''جماعة الإخوان المسلمين'' أو الأحزاب'' للابتعاد عن إعطائهم الفرصة بتشكيل ائتلافات تدعو لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي أو مكتب الإرشاد.

كما انتقد فراج الدعوات الخاصة بالغاء دور الامن في حماية الجمعيات، مؤكدا أن مصر الآن مستفهدفة لذلك يجب وجود الأمن فيما وصف فراج النائب ناجي الشهابى بأنه ''مبيفهمش في العمل العام ''، وذلك بعد أن وجه الشهابي اتهاما لمؤسسي الجمعيات الاهلية بأنهم جواسيس، وتابع حاتم قائلا '' اللي في الخارج مش بيرموا فلسوا علينا احنا بنتعب عشان نجيب فلوس لمشاريع لمصر مثل القضاء على القمامة ''.

وأتفق فراج مع ضرورة حذف تعريفات مثل الائتلاف والشبكة والحملة؛ والتى تحفظت عليها الحكومة، قائلا ''إرضاء شبكات وشباب أخاف يطلعولى في التليفزيون بالليل''.

فيما عقب الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، حول ''أن الإخوان المسلمين سيقنون أوضاعهم كا جمعية وفقا للقانون الجديد'' قائلا: ''نحن غير مسئولين عن تصريحات أحد خارج، وأكد عبد العظيم أن هناك مادة انتقالية فى قانون ''العمل الأهلى الجديد '' وهى أن تضمن تقنين جميع الجمعيات سواء التي أقرت بقانون 84 لسنه 2002 أو التي لم تقر خلال عام من صدور القانون الجديد، وفي حال عدم حدوث ذلك تعتبر نفسها ''منحلة ويحال أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات .