قيادي بـ''الأصالة'': حكم إعادة ''عبدالمجيد محمود'' يعمد إلى إشاعة الفوضى

كتب - محمود الطباخ:

قال الدكتور محمد كمال، المستشار القانوني ورئيس اللجنة القانونية لحزب الأصالة، إن حكم محكمة الاستئناف الخاص ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، رتب آثاراً قانونية شديدة الابهام والخطورة، الأمر الذى لا يقبله العقل أو المنطق فهو يؤصل لانهيار النظام القانوني المتبع في الاتهام، ويروج لهروب المجرمين من عقاله، ويبيح الدماء والأعراض والأموال بغير حق ويعمد إلى إشاعة الفوضى - علي حد قوله.

وأضاف كمال، في تصريحات له، الخميس، تعليقاً على الحكم :''ويترتب عليه تعطيل الدعوى الجنائية، وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تعين النائب العام الجديد، الأمر الذى لا يقبله عقل ولا يمكن الانصياع له والتسليم به لأنه يعتبر مخالفا لواقع القانون والدستور، ومما لاشك فيه أن الحكم أصابه العوار المهني والخطأ الفني المستوجب العزل وحقيقة الوقوف عليه يستوجب المسألة القضائية قبل التفتيش القضائي، لأنه جاء مخالفا لنص المادة 173، 227 ، 236 من الدستور المصري، ففيها لا يجوز لاحد بأي حال من الاحوال أن يتعرض لمنصب النائب العام الحالي، لأن شرعيته أصبحت مستمدة من الشعب والذى صوت بنعم على الدستور''.

وتابع القيادي في حزب الأصالة: ''لا يجوز تنفيذ القرار عن رئيس الجمهورية، وأن فعل ذك فقد خالف صحيح الدستور، ولابد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب والتي حددها القانون والدستور''.