رئيس ''المصريين الأحرار'': عدم عودة النائب العام السابق لمنصبه يؤكد سقوط دولة القانون

كتب- محمد سعيد:

قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة، لحكم المحكمة فيما يخص عودة المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه كنائبًا عامًا، يؤكد سقوط دولة القانون.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن الأمر أصبح خطيرًا للغاية، حيث ان حكم أي محكمة، لم يعد حاسمًا، فدائمًا ما هناك فريقًا مؤيدًا وآخر معارضًا له، مطالبًا بضرورة احترام أحكام القضاء أيًا كانت.

وبشأن الأصوات التي كانت تنادي برحيل محمود، من منصبه بعد الثورة، قال سعيد، أن الامر ليس متعلقًا بشخص النائب العام، ولكن نحن بصدد نائب عام ملاكي، جاء لكي يخدم فصيلًا بعينه، بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ذلك حكم المحكمة الذي أكد ضرورة رحيل، طلعت عبد الله، النائب العام الحالي.

وعن الخطوات التصعيدية التي من الممكن أن تتخذها جبهة الإنقاذ في هذا الصدد، قال سعيد، ''لابد من الاعتراف بأن من يحرك الأمور هو الشارع المصري، فالشارع المصري، غير راض عن النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبد الله، المعين من قبل الرئيس، ولابد من معرفة ما مدى رفض الشارع لذلك''، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ تسير خلف ما يريده الشارع.