سامح عاشور: حذرنا الرئيس من عدم دستورية قانون الانتخابات ولم يستمع

كتبت – راتان جميل:

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، كشف ما حذرنا منه من عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات.

وقال عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الخميس، "حذرنا الرئيس من عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات لأنها لم تعرض بعد التعديلات على الدستور ولم يسمع أحد".

وأضاف نقيب المحامين: "الحكم كشف ما حذرنا منه من عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات والانتخابات باطلة".

وكانت محكمة القضاء الإداري، حكمت الأربعاء، بقبول الطعن في الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013  بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.