البناء والتنمية يطالب بضبط ''المجرمين'' الذين يحرقون ممتلكات الدولة

كتب- محمود الطباخ:

أكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية''إن حكم المحكمة لا يرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون لنقض الحكم، أما ما يحدث الآن من حرائق فهو أمر غير مبرر وغير منطقي.''

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في وقت سابق من اليوم بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصًا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

وتساءل أبو النصر في تصريحات له اليوم : لمصلحة من يتم هذا الحرائق؟ إن الذي يدفع الثمن هو الشعب المصري وعلى الأخص المواطن الفقير، وتساءل مرة أخرى: أين الأمن مما يحدث؟ ألم يكن من المتوقع حدوث هذا الحدث عقب الحكم؟.

وأضاف ''إن الذي يحدث يؤكد أن هناك أيدي خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة، وهذا الطرف الذي يعبث لا يمكن أبدا أن يكون وطنيا شريفا أو يخشى على البلاد بل إما مأجور أو يعمل لمصلحته الشخصية''، مشددا على أن القاعدة العامة هي عدم التعليق على أحكام القضاء وأن الحكم عنوان الحقيقة.

وأضاف ''نرفض الضغط على القضاة قبل الحكم لتوجيههم إلى حكم معين كما نرفض الاعتراض على الحكم بهذه الهمجية.''

كما تساءل: ما ذنب مبنى اتحاد الكرة؟ وما ذنب منشآت الداخلية أو رجال الشرطة حتى يتم الاعتداء عليهم؟ إن هذه المنشآت العامة من أموالنا ودماءنا لأنها ملك للشعب وليس لشخص أو مؤسسة أو هيئة.

وأضاف ''نطالب بالتصدي لهؤلاء المجرمين الذين يحرقون ممتلكات الدولة وتقديمهم في أسرع وقت للعدالة لينالوا جزاءه