إخلاء سبيل مبارك.. الأبرز في صحف الثلاثاء

القاهرة - أ ش أ:

تصدر الحكم بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين مع استمرار حبسه في 3 قضايا أخرى وجمال وعلاء في قضية تلاعب بالبورصة عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء .

وتحت عنوان ''لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور لتحسين المعيشة ومكافحة الفساد'' كشف الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية عن تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدني للأجور في مصر بهدف تحسين مستوي المعيشة ومنع الفساد ، وأكد أن رفع الحد الأدني للأجور سيسهم في الفضاء علي الفساد، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة سريعة للمواطن، موضحا أن تقديم الخدمة الكترونيا يقلل احتكاك طالب الخدمة بالموظف العام الأمر الذي يمنع الفساد من المنبع .

وفي خبر بعنوان ''النائب العام في مؤتمر صحفي بقطر .. نيابة الثورة قدمت أدلة جديدة قوية في محاكمة القرن''، '' تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الجيش أرسل للقضاء العسكري''، أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أنه تم التوصل لأدلة جديدة تؤكد تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن وقال أنه تم تقديم هذه الأدلة من خلال نيابة الثورة إلي المحكمة يوم السبت الماضي وهي أدلة قوية جداً بإدانة نفس الاشخاص المتهمين ممثلا في الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، وتم تقديم أدلة الاثبات من خلال
1000 صفحة يوم السبت الماضي، ولكن المحكمة تنحت عن النظر في القضية.

وتحت عنوان ''وزير الكهرباء لـ''الجمهورية''، الطاقة النووية قادمة ..قادمة'' أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال حواره مع اسرة تحرير'' الجمهورية'' أن تنفيذ البرنامج النووى المصرى لا عودة عنه وأن الطاقة النووية قادمة قادمة إلى مصر بعد أن بدأنا فى استيراد الوقود وباعتبارها من المصادر الدائمة الرخيصة للطاقة، وقال الوزير إن جميع قيادات الدولة - بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء - يبذلون جل الجهود من أجل تأمين الشبكات واستقرارها وتوفير الوقود مؤكدا أن الموقف الحالي للشبكة القومية جيد وان تخفيف الاحمال عن المواطنين توقف منذ 10 أيام وأن الاستهلاك ارتفع لأكثر من 3 أضعاف الزيادة العالمية التى تترواح بين 3و4% بينما وصلت العام الماضى بمصر إلى 5ر10% ومن المتوقع أن تزيد على 7% هذا العام .

وتحت عنوان ''عجز الموازنة 197 مليار جنيه والحكومة تجبر المصدرين على توريد الدولار للبنوك، أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة اتخاذ الوزارة اجراءات لإلزام قطاعات تصديرية منها الذهب بإدخال عائداتها الاجنبية للبنوك المحلية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، أمس الاثنين، إن الحملة المتوقعة من تطبيق هذه الاجراءات تتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار متوقعا القضاء على السوق الموازية للدولار خلال المرحلة المقبلة .

ولفتت صحيفة ''الأهرام'' إلى أنه وقبيل أيام من تطبيق قرار هيئة قناة السويس برفع رسوم مرور السفن أول مايو المقبل، أعلنت شركة ''ميرسك لاين'' كبرى شركات الملاحة العالمية عن تحويل مسار سفنها من قناة بنما الى قناة السويس، ليكون هذا الإعلان رد فعليا على المشككين بأن رفع قيمة الرسوم سيدفع الشركات إلى البحث عن بدائل بحرية أخرى مثل رأس الرجاء الصالح.

ونبهت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن ذلك يفترض أن ينبه مسئولينا للنظر جديا فى تنفيذ مشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، خاصة ان الحكومة انتهت تقريبا من وضع اللمسات النهائية للمشروع الذى يطرح نموذجا دوليا متكاملا اقتصاديا وعمرانيا للتنمية المستدامة يقود مصر نحو التنافسية العالمية.

وأعربت عن أسفها أن يظل هذا المشروع الوطنى العملاق بعيدا عن أنظار الحكومات المتعاقبة، وهو الذى يشبهه خبراء الاقتصاد بأنه سيكون العصا السحرية لنجاة مصر من أزماتها الاقتصادية المزمنة، خاصة إذا علمنا أن إيراداته المتوقعة تصل الى 100 مليار دولار سنويا مقابل تكلفة انشاء 15 مليار دولار تشمل اقامة البنية التحتية للمشروع.

وسيجنب المشروع مصر اللجوء لمؤسسات الإقراض الدولية، ويعيد التوزيع العمرانى والجغرافى لسكان بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، وحل مشكلتى البطالة والإسكان مع إقامة مراكز قومية للصناعات التكنولوجية والتعدينية والبترولية.

ومن جانبها، قالت صحيفة الجمهورية أننا لا نستطيع إلقاء اللوم على المشاركين في الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات الفئوية التي تقف حائلا دون إحياء الأمل فى استعادة عجلة الانتاج دورتها القصوى لإخراج الاقتصاد من ازمته خاصة إذا كانت مطالبهم مشروعة.

وقالت إن المسئولية تقع على القيادات الادارية والاتحادات والنقابات المنوط بها الاستماع إلى مطالب العاملين والاستجابة لما هو مشروع منها دون استعلاء أو استكبار، ودون تسويف أو تأجيل انتظار الخمود حدة الشكاوى، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.