حزب التحالف الشعبي يرفض قانون الضرائب الجديد لعدم تحقيقه العدالة الضريبية

كتب - عمر الناغي:

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع قانون الضرائب، والذي أقره مجلس الشورى، مشددًا على موقفه الثابت لتحقيق العدالة الضريبية، والتي وضع لها عدة محاور، أولها كان رفع حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه سنوياً، بما يوازي 1500 جنيه شهرياً بما معادلاً الحد الأدنى للأجور.

وجاءت بقية المحاور في البيان الصادر عن الحزب صباح اليوم الثلاثاء، إعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلى 45% على صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات، إعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، إخضاع التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات للضريبة، إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم، واخيرا إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة.

وقال البيان أنه بدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية تفاجئوا بقانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبي علي العمال والموظفين إلي 12 ألف جنيه، بالإضافة لاستحداث القانون لشريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية بفرض30% علي الأشخاص الذين تزيد دخولهم علي5 ملايين جنيه وحتى مليار جنيه.

وأكد الحزب أنه سيعمل مع كل أعضائه وحلفائه لوقف التصديق علي هذا القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء علي العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي، وفقاً لحجم رأس المال والأرباح، وطالبوا بسقوط النظام الضريبي المنحاز للأغنياء، وايضا سقوط شروط صندوق النقد الدولي.