مصدر قضائي: رفض طعن ''قنديل'' على قرار حبسه يلزمه بترك المنصب وتنفيذ القرار

كتب- محمد لعراقي:

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، فضل عدم ذكر اسمه، تعليقا على الحكم الذى أصدرته الأربعاء محكمة جنح الدقى بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل لمدة سنة و كفالة 2000جنيه، إنه في حالة رفض الطعن المقدم على هذا الحكم، سيحتم قرار الحبس، وبالتالي فلا يجوز استكماله بذلك المنصب.

وأضاف المصدر في تصريح ''لمصراوى'' أن هناك طعنا سيقدم عن الحكم الصادر، لأن الحكم صادر عن محكمة أول درجة، ويجوز الطعن عليه''.

يذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوى،قد قررت الأربعاء حبس الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء - سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، في الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان، الذى تحمل رقم 294، التي تطالب بحبس وعزل هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.