شباب القضاة: نرفض التظاهر لإرهابنا.. وهناك مؤامرة لسيطرة الإخوان على القضاء

القاهرة - ( مصراوي):

عبر بيان لمجموعة من القضاة الشبان وأعضاء النيابة العامة، عن رفضهم لما سموه التجمهر والتظاهر لإرهاب القضاة شباباً وشيوخا كوسيلة للضغط عليهم للرضوخ لإجراءات تعسفية تهدف إلى تمرير مشروع قانون للسلطة القضائية.

وقال بيان ''لجنة شباب القضاة والنيابة العامة'' إن القضاء المصري يعاني من الاضطهاد ومحاولات فرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية إما منتمية أو موالية للنظام الحاكم وعلى مرأى ومسمع منه دون أن يتدخل لإلزامها باحترام سيادة الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء ورجاله ''.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت أمس إنها ستشارك فى التظاهرة المليونية  غدا الجمعة أمام دار القضاء العالي بالقاهرة وكافة ميادين مصر، ''استجابة لنداء القوى السياسية للمطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية وتطهير كافة مؤسسات الدولة ممن سماهم الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك''.

وقال بيان لحزب الوسط ''يدعو حزب الوسط جماهير الشعب المصري بكل انتماءاته إلى النزول الجمعة 19 أبريل للدفاع عن ثورة 25 يناير في مواجهة الثورة المضادة التي اتضحت معالمها بعد حملة البراءات والإفراجات عن رموز الفساد والاستبداد من النظام القديم وتبرئة كل قتلة الثوار وناهبي أموال الشعب''.

وحذر بيان لجنة شباب القضاة مما سماه خيوط مؤامرة، قال إنه سيتم فيها ''الضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة على القضاة ليقبلوا أن يناقش مجلس الشورى المعين غالبيته بغير انتخاب من قبل الحزب الحاكم تعديل أحكام قانون السلطة القضائية تحت شعار تحقيق استقلال القضاء''.

ويعاني القضاء المصري من اضطراب بعد تعيين الرئيس محمد مرسي لنائب عام جديد بإعلان دستوري أصدره في نوفمبر الماضي حصن فيه قراراته من رقابة القضاء وألغاه لاحقا مع الإبقاء على آثاره، وشاركت غالبية القضاة حينها في إضراب بالمحاكم احتجاجا على هذا الإعلان الدستوري.

وحكمت محكمة مؤخرا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله –عضو مجلس القضاء الأعلى-، ولم تنقض بعد فترة تقديم طعن على حكمها الذي يراه البعض غير نهائي.

ونص الدستور الجديد الذي أقر في ديسمبر الماضي على تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ووجوب رقابتها السابقة لبعض القوانين على الأخص قانون انتخاب مجلس النواب.

وحذر بيان لجنة شباب القضاة من تقديم الحزب الحاكم لمشروع قانون يضم بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة وزيادة نسبة المعينين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامة وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم وتقييد صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى مع زيادة أعضائه بالانتخاب''.

وقال البيان إن القانون الجديد ''سيعزل آلاف القضاة الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة بموجب سريان أحكام قانون السلطة القضائية المقترح ومع بدء العام القضائي الجديد ستحتاج المحاكم التي يعمل فيها قضاة الاستئناف مزيداً من القضاة لأنها فقدت الآلاف في ''التطهير''.

واضاف البيان أنه ''سيُعيَن في هذه المحاكم أعداد ضخمة من المحامين المنتمين للحزب الحاكم ولن يتم الاختيار وفقاً لمفهوم العدالة، من هنا تتحقق سيطرة الحزب الحاكم على القضاء ويتلون بلونه ويحكم بما يريد''.

وقال ''شباب القضاة والنيابة العامة'' إنهم يؤكدون عدم قبولهم لهذه ''الأساليب البربرية''، ويحملون كافة الجهات الأمنية المعنية مسئولية أي تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادي قضاة مصر مهددين بتدويل قضيتهم ''كي يشهد العالم بأسره ماذا فُعل بالقضاء المصري أعرق وأقدم المؤسسات القضائية في العالم .