وزير الإعلام ينفى بث قنوات شيعية على النايل سات

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن النظام الحالي يدعم حرية الإعلام وحرية الصحافة ولا يسعى إطلاقاً إلى التضييق عليها وأن الإعلام بعد ثورة يناير يتمتع بحرية كاملة وسعة صدر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأن ما يشاع عن تقييد النظام لحرية الإعلام أو التضييق عليها هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها ويأتي في إطار تشويه صورة النظام.

وأوضح عبد المقصود - خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة المحور أمس - أن التقييد يأتي على السب والقذف والتشهير والأكاذيب من بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يكونوا رأس حربة للثورة المضادة ويعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب.

وقال أن هناك الكثير من الإعلاميين الذين يسلطون الضوء على هذا الجهد الذي نتج عنه العديد من الإنجازات في كافة المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الاستقرار والبناء.
                                                                                                                                                    
وأضاف وزير الإعلام أنه يجب على الإعلام أن يكون متوازناً ويعرض الرأي والرأي الآخر ويسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً بعيداً عن أية انحيازات سياسية وأن يسعى للبناء لا الهدم.

وبالنسبة للإعلام الخاص والملاحقات القضائية لبعض الإعلاميين أكد وزير الإعلام أن الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يتقدم بأية بلاغات ضد أي إعلامي وإنما هم مواطنون استشعروا إهانة الرئيس الذي انتخبوه ، والرئيس مرسي ضد حبس أي إعلامي بسبب رأي وبادر بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، وكان أول قرار بقانون يصدره الرئيس عندما انتقلت السلطة التشريعية له.

وأضاف عبدالمقصود إننا نرحب بالنقد الذي يُنير الطريق للمسئول، أما النقد الذي يحمل إهانات أو سباً أو تشهيراً فليس مرحباً به على الإطلاق ، ولا زلت متمسكاً بموقفي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير دون إسفاف أو تحريض على العنف ، ودوري كوزير للإعلام أن أحتضن كافة الإعلاميين ومن واجبي أيضاً أن أكون صريحاً بأن هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية ينبغي أن أصرح بها، وهي أن هناك مال سياسي يدخل الإعلام الخاص ، ولكن وزارة الإعلام غير مسئولة عن القنوات الخاصة وأطالب المنطقة الإعلامية الحرة - وهي الجهة المسئولة عن القنوات الفضائية - أن تكون هناك شفافية في إعلان ميزانيات هذه القنوات ، ولسنا ضد ضخ أموال بالإعلام الخاص ولكننا ضد الأهداف السياسية لهذه الأموال التي تسعى إلى إشاعة الفتنة والفوضى.

كما أكد عبدالمقصود  أنه ضد حصار أي مؤسسة في الدولة وناشد المتظاهرين أن يبتعدوا عن مدينة الإنتاج الإعلامي ، فحرية التظاهر يكفلها القانون دون المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة ، فالعنف مرفوض ضد أي أحد أياً كان انتماؤه ونسعى لإعمال دولة القانون والدستور.

ونفى عبدالمقصود أن تكون هناك قائمة سوداء لمنع أسماء بعينها من الظهور على شاشة التليفزيون المصري ومُرحب بكافة التيارات السياسية للظهور على شاشة التليفزيون باعتبار أن إعلام الدولة هو ملك للشعب.

كما نفى بث قنوات شيعية على النايل سات مؤكداً أن الشعب المصري متمسك بثوابته الدينية الراسخة ولم يتأثر بأية متغيرات على مر العصور.
 
أما بالنسبة لشائعة بيع مبنى التليفزيون أو تأجير استوديوهات به لقناة الجزيرة أكد وزير الاعلام أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة ، وأنه لا يدعم أي فكرة لبيع مبنى ماسبيرو التاريخي الذي يُعد رمز للإعلام المصري الذي نعتز به جميعاً ، وأن ما يجري من عملية تحديث وتطوير لاستوديوهات بالمبنى لهو خير دليل على نفي هذه الشائعات.

كما أكد عدم تأجير استوديوهات بالمبنى لقناة الجزيرة وأن ما يجري من إنشاء لاستوديوهات بالدور العاشر في المبنى الهدف منه هو إيجاد بديل مناسب للاستوديوهات التي يتم تأجيرها لبعض البرامج في مدينة الإنتاج الإعلامي ويدفع الاتحاد ملايين الجنيهات مقابل إيجارها ، وبذلك يوفر الاتحاد هذه المبالغ التي تدفع مقابل إيجار هذه الاستوديوهات ، حيث زادت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدينة الإنتاج الإعلامي على 120 مليون جنيه ، ورأي الوزير إيجاد البدائل داخل المبنى بدلاً من التأجير.

كما وجه عبدالمقصود  رسائل للإعلام الخاص ناشده فيها بالموضوعية والتوازن والسعي للبناء لا الهدم والعمل في إطار مهني وقيمي ، كما ناشد القائمين على القنوات الدينية باعتبارهم دعاة أن يدعو إلى السماحة والوسطية للدين الإسلامي الحنيف.