''الشورى'' يوافق على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس باغلبية الاصوات على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كما هي والخاصة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الأدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر، وبذلك يصبح نص المادة "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء".

 وكانت الجلسة قد شهدت خلال مناقشة المادة خلافا بين نواب المعارضة من جهة ونواب حزبي الحرية و العدالة والنور من جهة اخرى حيث طالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار الأداء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته اذا تخلف عنه باعتبار ان عدم الادلاء بصوته يعد موقفا سياسيا، فيما رفض نواب الاخوان والسلفيين ، مؤكدين ان الدستور ينص على إدلاء المواطن بصوته واجب وطني.

 وقد عقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان القانون ينص على وجود عذر يسمح لصاحبه ان لا يدلي بصوته دون ان يعاقب، مشيرا الى ان الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الادلاء بصوته.

وقد شهد التصويت على المادة ارتباك بين الاعضاء حيث رفع بعض نواب النور والحرية والعدالة ايديهم عند التصويت على حذف المادة متضامنين مع راي المعارضة إلا أن رئيس المجلس قال "اقلية" وعندما طالبته المعارضة بعد الاصوات طالب من النواب التصويت وقوفا وهنا لم يقف نواب الإخوان والنور فيما عدا نائب واحد من الحرية والعدالة.