قيادي بجبهة الإنقاذ: سنقدم للشورى مشروعا بديلا لقانون السلطة القضائية

كتبت - ندا عمر:

قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادي بجبهة الإنقاذ إن مشروع القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير'' ، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60 عاما.

وأكد الخراط أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الاولى أن يكون القضاة كذلك، فالقضاة ليسوا موظفي دولة ولا سائقى أتوبيس''.
وقال الخراط، ان الهدف من هذا القانون ليس تطهير القضاء وانما التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.

وكشف قيادي جبهة الإنقاذ، عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية كبديل لمشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

وقال الخراط، ان المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن الـ 70 عاما، اضافة الى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة.

وشدد على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى مخالفات مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة فى العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.