الشاطر: لا صفة لي للتدخل بأمور الدولة.. وأعاني من شائعات ممنهجة

القاهرة - (د ب أ):
نفى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ما يثار عن تدخله في إدارة شؤون الدولة ، وقال :''ليس لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة''.

وقال الرجل الأقوى في الجماعة في تصريحات بمطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى قطر في طريقه إلى ماليزيا: ''مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة ، وأنا ليست لدى صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدى وقت للرد عليها''.

وأضاف الشاطر ''أسعى إلى ترك الفرصة للشباب وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عاما'' .

وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية ، قال: ''للأسف الشديد أنا أعانى من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95 في المئة.. وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي''.

وحول ما تردد عن عقده صفقه مع سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق حسني مبارك بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال :''لم يحدث ذلك ، ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه.. ليس لدي صفة لعقد أي صفقات ، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل''.

وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال الشاطر: ''أؤكد أنني لن أدخل أية انتخابات رئاسة أو أسعى لتولى أية مناصب قيادية في الدولة لأنني أكمل عامي الـ 64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب حيث أن المسؤولية تستلزم استعدادا ذهنيا وبدنيا كبيرا''.

وحول زيارته لماليزيا، قال: ''سألتقي عددا من المسؤولين والشخصيات الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر.. وسيزور مهاتير محمد مصر خلال الأيام القادمة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا سواء في الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث والأخشاب''.

وعن توقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي، قال الشاطر: ''دائما هناك أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية.. وللأسف فإن مصر تعاني من سوء الإدارة الذي حدث طوال 30 عاما حيث قدر بعض الخبراء أن مصر فقدت خلال هذه السنوات مابين تريليون وثلاثة تريليونات دولار وهى ثروة كبيرة إضافة لإهدار بعض المشروعات والأراضي التي تم تقديمها لمستثمرين بأسعار بخسة وهناك محاولات لاسترداد بعض هذه الحقوق من عدد من رجال الأعمال''