ننشر توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة..والزند ينفي دعوته لتوكيلات للجيش

كتب - صهيب ياسين:
 
أوصت الجمعية العمومية لنادي القضاة في نهاية انعقادها مساء اليوم الأربعاء، باعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط، كأنه لم يكن ومنع مجلس الشورى من مناقشته، والتحقيق في التهديدات التي تتعرض لها السلطة القضائية في مصر.
 
كما دعت الجمعية العمومية إلى دعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان للتحقيق في التهديدات المقدمة ضد القضاء، كما دعا كافة المنظمات الأوروبية واتحاد القضاة العالمي لزيارة مصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الجمعية العمومية لنادي القضاة، أن هناك تعهد رئاسي من رئيس الجمهورية بعدم عرض المشروع، وإدراك مادة في الدستور من ضمن المواد التي ستعدل في مجلس الشعب القاضي بتحديد سن القضاة 70 عامًا على الأقل.

كما طالبت الجمعية إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وتزييله بالصيغة التنفيذية، لأنه واجب النفاذ، صادر من دائرة استئنافية ومنازعة إدارية تفصل فيها محاكم القضاء الإداري.

وشدت الجمعية إلى ضرورة عودة المستشار عبد المجيد محمود، ثم يتم النظر لما يمكن اتخاذه، والتسامح مع رجال الأعلام، وعودة الجمعية العمومية لإدارة شؤون نوادي القضاة في مصر.
 
كما أوصت، الجمعية بسحب المشروع المقدم لمجلس الشورى، وليس مجرد وقف مناقشته، تعيين وزير عدل لا ينتمي لفصيل سياسي معين.
 
في سياق متصل نفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ما تناقلته بعض المواقع الكترونية، بشأن أن عمومية "القضاة" تدعو أعضائها لعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، واصفاً إيها بالكاذبة.