عصام سلطان: حرام على مرسي توقيع تعيينات النيابة الجديدة

كتبت - سحر عزام:

هاجم عصام سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط التعيينات الجديدة في النيابة العامة والتي اعدها المستشار أحمد مكي وزير العدل قبل تقدمه بالاستقالة والتي من المقرر أن يعتمدها رئيس الجمهورية خلال أيام.

وقال سلطان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ) يوم الاثنين ''منذ قليل، تفاصيل التعيينات الجديدة في النيابة العامة، والتي أعدت بمعرفة المستشار أحمد مكى قبل استقالته مباشرة، وسوف تعتمد خلال أيام من رئيس الجمهورية.. وكشوف التعيينات تتضمن أسماء ١٢٨ شابا من أبناء المستشارين، بعضهم حصل على ليسانس الحقوق في أكثر من أربعة أعوام ! وجميعهم تخطوا عدد ٢٠٠٠ شاب كانوا أجدر وأحق منهم، سواء من الناحية العلمية ، أو حسن السمعة والسيرة''.

وأكد نائب رئيس حزب الوسط ''حرام على رئيس الجمهورية أن يوقع تلك الأوراق الفاسدة المسمومة ، بل يجب عليه دعوة الألفين شاب الذين تم تجاوزهم ليسمعهم في مؤتمر عام ومعلن على الهواء، ثم بعد ذلك يحيل كل من ارتكب جريمة المحاباة والوساطة إلى التحقيق الجنائي، حتى ولو كان وزير العدل المستقيل، عملا بنص المادة ٦٤ من الدستور''.

وتابع سلطان :''انني أتابع الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية ، فمن ياترى سوف يدعى ؟ ومن سوف يمنع ؟،إذا كنا سنطالع في مؤتمر العدالة تلك الوجوه والشخصيات الضالعة في جرائم المحسوبية والمحاباة طوال الأعوام الثلاثين الماضية ، وما ستخرج عنهم من كلمات كتلك التي كانوا يخرجونها أيام مبارك، فلا جدوى من المؤتمر ، بل ضرره سيكون أكثر من نفعه''.

وطالب سلطان بضرورة دعوة من وصفهم بـ''المظلومين'' في هذا المؤتمر وصياغة النصوص التي ترفع الظلم عنهم، لافتا أنهم ''لم يتكسبوا الملايين من استغلال النفوذ أو التزوير للاستيلاء على أراضي الغير، ولم يتلقوا هدايا أو أموال أو رشاوى، من الكرافتات والساعات والبرفانات، لم ينبت جسمهم من هذا الحرام، وانما نبت من الحلال على غرار حسن مهران ابن الحاج رجب مهران خادم أحد المساجد بالفيوم''.

واختتم نائب رئيس حزب الوسط حديثه بالتأكيد بأن نجاح مؤتمر العدالة مرهون بأن يكون رئيسه شخص مثل حسن مهران الذي يعمل الآن في وظيفة بوسطجي بمحكمة الجيزة