أبوالفتوح: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية القدمة.. ولست ضعيفًا أمام المرشد

كتبت - سحر عزام:

أكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، عدم نيته الترشح في أي انتخابات رئاسية قادمة حرصا منه على مشاركة الشباب في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أهمية أن تتراوح أعمار المرشحين ما بين 40 و50 عاما.

وقال أبو الفتوح خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ''جملة مفيدة '' المذاع على قناة ''ام بي سي مصر'' مساء أمس الاثنين:''لا يوجد لدي ضعف إنساني تجاه مرشد جماعة الإخوان أو الجماعة، ولا معنى ولا مبرر لهذا الضعف، وأنا قمت بتوجيه نقد لهم باعتبارهم الحزب الحاكم الموجود في السلطة بهدف الإصلاح، ورفضنا لشعار يسقط حكم المرشد يأتي إيمانا منه باختيارنا لرئيس ومحاسبتنا له وإسقاطه إذا لم يعتدل أمره''.

وانتقد رئيس حزب مصر القوية مرجعية الرئيس محمد مرسي لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى عدم جواز إدارة الدولة إلا من خلال مؤسساتها وليس من وراء الستار.

وعن الجدل حول تهنئة الأقباط بالأعياد الدينية أكد عبدالمنعم أبو الفتوح اعتماده في الحصول على الفتاوى على ما يصدر من مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر، مضيفا بأن مجمع البحوث أفاد بعدم وجود حرج في تهنئة المسلمين لغير المسلمين في أعيادهم الدينية، مطالبا بضرورة الكف عن هذا الكلام المستفز والفتاوي المحرمة للتهنئة التي تصدر كل عام.

وفيما يتعلق بعلاقة حزب مصر القوية بجبهة الإنقاذ الوطني قال أبو الفتوح ''نحن نختلف مع جبعة الإنقاذ ومع بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ولكن نقدر وطنية كل حزب مهما اختلفنا معه في الرأي ولا يمكن أن نخون أحد، ونرفض مصطحات مثل ''جبهة الخراب'' و''الخرفان'' ونريد أن نقدم نموذج راقي للحوار يعتمد على احترام الرأي الآخر''.

وتطرق الحديث بعد ذلك لدور الجيش في المشهد السياسي المصري حيث أكد عبدالمنعم أبو الفتوح ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة وأن يقتصر دوره فقط على حماية الدولة مؤكدا بأنه من الخطورة على مصر وجيشها وجود دور سياسي للجيش المصري.

وأشار أبو الفتوح إلى رفضه حصول حزب مصر القوية على أي تمويل من رجال أعمال تجنبا لفرضهم شروط على الحزب بعد ذلك ، مضيفا بأن المال السياسي لن يساعد في بناء ديمقراطية حقيقية.

وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن دعوة حزبه لانتخابات رئاسية مبكرة جاءت ليست لعدم شرعية الرئيس محمد مرسي وإنما حلاً للأزمة السياسية القائمة بشكل ديمقراطي سليم بدلا من ترك البلاد للفوضى أو تدخل الجيش.