أجيل دعوى بطلان تعيين وزير التنمية المحلية بتهمة غسيل أموال لـ 23 أغسطس

تب - محمود الشوربجي :

أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامي، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الجديد، وذلك لاتهام الأخير في قضية غسيل أموال لنظرها بجلسة 23 اغسطس القادم.

وذكر "صبرى" في دعواه، أنه تم تعيين الدكتور محمد علي بشر وزيرًا للتنمية المحلية، حيث أنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010.

وكشف في دعواه، أن الثابت أن الدكتور محمد علي بشر الذي عين حديثًا وزيرًا للتنمية المحلية محروم تمامًا من مباشرة الحقوق السياسية، لكونه محكومًا عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف الدعوى، أن رئيس الوزراء رشحه لتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار "مرسى" قرارا بهذا التعيين، قد ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلان