''عمال مصر'' يرفض إحالة مشروع قانون النقابات على الشورى لعدم دستوريته

كتبت - نورا ممدوح:

نشبت مشادات كلامية أثناء استعراض خالد الأزهري وزير القوى العاملة، للخطة التي سبق وأن اتفق عليها مع جاي رايدر مدير منظمة العمل الدولية، فى شهر مارس الماضي، حيث قال إنه قد تم الاتفاق على إجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا الأمر لم يرُق لجميع القوى العمالية الموجوده على الساحه المصرية.

وأضاف الأزهري، خلال كلمته، أمس الاربعاء بمؤتمر العمل الدولى بجنيف، أنه لم يجد سوى الحل الثاني وهو الاتفاق حول قانون جديد للنقابات العمالية، وبناءً عليه تمت إقامة حوار مجتمعي لمدة 13 جلسة حضرها أطراف العمل الثلاث، وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء هذه الجلسات تم تحويل مشروع قانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى من أجل إقراره.

واعترض وهب الله، رئيس وفد اتحاد العمال، قائلا: ''على الرغم من إننا نريد إجراء الانتخابات بأقصى سرعة إلا إننا نرفض عرض مشروع قانون النقابات على مجلس الشورى''، مبررا ذلك بإن هذا المجلس به أغلبية تنتمى لتيار واحد، بالإضافة الى صدور حكم بعدم دستوريته، ومن الممكن حله في أي لحظة، ووافقه على ذلك عبد الستار عشرة ممثل اصحاب الأعمال.

وأعرب جاي رايدر عن أسفه وحزنه لوجود مصر على القائمة القصيرة لأنه يعرف جيدا بأن هناك جهودًا كبيرة بذلها أطراف العمل الثلاث لإعادة تنظيم الحركه العمالية في مصر وطلب من الحضور شرح ما قاموا به خلال المرحله الماضية حتى تلتمس لجنة الخبراء تأخيرهم في صدور قانون النقابات العمالية.

وأكد رايدر أنه يسعى لمساعدة مصر والدليل على ذلك أن المنظمة ستقوم بأنشطة في مصر خلال العام القادم بحوالى 44 مليون دولار، أما بخصوص رفض اتحاد العمال عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فأنه سيتم عقد جلسة مع جميع القوى العمالية خلال الفتره القادمة لدراسة الأمر.