الأزهري: الحكومة تشعر بخيبة أمل لوضع مصر على القائمة ''السوداء''

كتبت - نورا ممدوح:

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم النقابات العمالية بمجلس الشورى بعد ضبط بعض صياغاته اللغوية ليحل محل القانون 35 لسنة 1976.

وأضاف الأزهري أن الحكومة المصرية بذلك تكون أدت دورها وأوفت بالتزاماتها، علي الرغم مما كان لها من شواغل بشأن طرح القانون فى مجلس الشوري، إلا إنها قامت بطرحه نزولاً علي رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعي.

وأكد  في كلمته خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أن الحكومة المصرية قادت حواراً مجتمعياً وصفه بالشفاف والممتد؛ لإعداد مشروع القانون الجديد شمل مناقشة لمواد المسودة بلغت 10 جلسات، بمشاركة واسعة من ممثلي النقابات المختلفة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني وبقية الأطراف المعنية، ومن منظمة العمل الدولية ذاتها.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب السابق كانت بالفعل انتهت من مناقشة مسودة القانون الجديد وأحالته للنقاش العام تمهيداً لصدوره، إلا أن الحكم القضائي بالحل تسبب فى تعطل هذا المسار وتأجيل صدور القانون، بما أتاح فرصة أكبر لمواصلة الحوار المجتمعى والتواصل مع المنظمة لتعزيز اتساق النص الجديد مع المعايير الدولية.

كما أكد وزير القوى العاملة والهجرة أن تأخر صدور القانون لا يعني غياب حرية التنظيم والتعددية النقابية عن مصر، فبموجب إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011 يوجد 13 اتحاداً عاماً مستقلاً و1228 لجنة نقابية فرعية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه التعددية الفعلية الجديدة انعكست علي المشاركة الثابتة والمستمرة لممثلي التنظيمات النقابية المختلفة فى الوفود العمالية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولي ومؤتمرات العمل العربية والإفريقية لثلاث سنوات متتالية، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة الخبراء تضمن الإعراب عن الارتياح إزاء بعض التدابير التي تم اتخاذها اتصالًا بالاتفاقية 87. 
  
كما أشار الأزهري الى أن الوفد المصري المشارك فى المؤتمر الحالي يتكون من 6 اتحادات عامة مستقلة لأول مرة فى تاريخ المشاركات المصرية فى المؤتمر، وهو ما يدل على ان الحكومة تقف علي مسافة واحدة من الجميع ولكن فى نفس الوقت علي  دعم جميع الأطراف وتمكينها من المشاركة . 
  
ولفت وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن الحكومة المصرية تشعر بالاحباط وخيبة الأمل بسبب وضع مصر على قائمة الحالات المختصرة، قائلا: ''ربما لا عزاء لنا إلا فى أسباب هذا الإدراج والتي أكدت لنا أن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة والتقديرات الخاطئة إقترنت ببحث الحالة المصرية والنظر والتشاور حول إدراجها بالقائمة كما أنه من الواضح أن هناك العديد من الإعتبارات والحقائق التي غابت عن الشركاء فى هذا الشأن'' .

وطالب الأزهري بضرورة إصلاح عمل لجنة المعايير وضمان تعزيز عناصر الشفافية والموضوعية والحيادية والتوازن الجغرافي والموضوعي فى قوائمها السنوية، والحيلولة دون تحولها لأداة عقابية ضد الدول التى لديها عزيمة صادقة علي المضي قدماً فى مسيرة الإصلاح وحماية وتعزيز حقوق العمال .