وزير القوى العاملة: الحكومة تتخذ خطوات إيجابية لإصدار قانون النقابات

كتبت- نورا ممدوح:

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن التقرير النهائي للجنة المعايير لمنظمة العمل الدولية - والذي صدر أمس حول وضع مصر بشأن الاتفاقية 87 - هو تقرير إيجابي في مجمله، واعتراف رسمي من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية من جهة، ومن جهة أخرى فأنه يكشف على أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة استند في مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة.

وأضاف الأزهري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذلك الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات، وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتى إصدار القانون.

وفي ذات السياق، أضاف الأزهري أن التقرير قد تضمن الإشارة إلى ورشة عمل الحريات النقابية التي عقدت، في إبريل 2013، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي نتج عنها تأييد كبير لوجود لجنة وطنية لمراجعة كافة تشريعات العمل في مصر، وهذه اللجنة بدورها هي التي أعدت وناقشت وحاورت مشروع القانون الجديد، والذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء في 29 مايو 2013، والذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى الذي لديه سلطة التشريع حاليًا.

وأشار الأزهري، إلى أن التقرير الختامي للجنة المعايير هو رسالة إيجابية واضحة في إطار الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أغسطس الماضي، وأن كل ما تم الحوار بشأنه يتسق مع معايير العمل الدولية، وأن مصر ستتقدم بنسخة من مسودة مشروع القانون الجديد والموجودة حاليًا بمجلس الشورى إلى المنظمة تأكيدًا على حرص مصر أن تكون نصوص القانون متفقة تمامًا مع اتفاقيات وتعهدات مصر الدولية، وستتقدم مصر بتقرير شامل حول التقدم المحرز على صعيد إصدار القانون الجديد، وكذلك وضع الحريات النقابية وممارسة النقابات لدورها إلى لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية قبل اجتماعها في نهاية العام الجاري.