الدماطي: المئات بالسجون انتهت مدة حبسهم احتياطيًا ولم يخلَ سيبلهم مثل مبارك

كتبت - مروة صابر:

طالب محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقانون للعدالة الانتقالية، يحدد ضوابط تضمن القصاص للشهداء، وعودة الأموال المهربة.

وأضاف الدماطي خلال كلمته أمام مؤتمر ''العدالة في خطر''، اليوم الثلاثاء: ''إن من يتبنون فكرة المصالحة في التعامل مع الاموال المهربة، يؤسس لنظام فاسد مستقبلي''، معللاً: ''إن أي موظف متصل بالمال العام، سيكون لديه نية للنهب، لأنه يعلم أن هناك قانون للتصالح''.

وتساءل الدماطي، هل منظومة العدالة فى مصر تعمل نص قانون العقوبات فيما يخص الحبس الإحتياطى لجميع المسجونين المصريين، مشيراً أن الرئيس السابق فور إنتهاء مدة حبسه احتياطياً أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله.

وأشار إلى أن مجلس القومى لحقوق الإنسان أعد تقريراً حول المحبوسين احتياطياً في السجون المصرية، وخلص التقرير إلى أن السجون المصرية تحوى المئات من المسجونين احتياطياً انتهت مدة حبسهم بشهور ومازلوا فى محبسهم ولم يصدر بحقهم حكم إخلاء سبيل كما حدث مع مبارك.