وحيد عبد المجيد: مرسي ظلم نفسه ولا يرقى لأن يكون رئيسًا (حوار- 1)

حوار- محمد سعيد وعمر الناغي:

''بعد عام من حكم الإخوان المسلمين لمصر، قد وصلنا إلى دولة فاشلة على معظم المستويات فهناك إنهيار إقتصادي، تفكك إجتماعي، وضع أمني خطير، تهديدات للأمن القومي المصري من كل الإتجاهات تقريبًا''.. بهذه الكلمات استهل الدكتور وحيد عبد المجيد، الخير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني حواره مع ''مصراوي''.

وأضاف، عبد المجيد، في الجزء الأول من الحوار أن أداء الرئيس محمد مرسي خلال هذا العام، لا يرقى لأن يكون رئيسًا لمصر، فهو لا يتوفر فيه المقاييس العادية لأي رئيس، فضلاً على أن كل ما وعد به أخلفه، فيما تحدث عبد المجيد، على حكومة هشام قنديل، وأدائها خلال عام كامل، وإلى نص الحوار:

كيف تقيم عام من حكم الإخوان المسلمين لمصر؟

وصلنا إلى دولة فاشلة على معظم المستويات، فهناك انهيار إقتصادي، تفكك اجتماعي، وضع أمني خطير، تهديدات للأمن القومي المصري من كل الاتجاهات تقريبًا، من الشرق والجنوب ومن الغرب، فوصلنا إلى حالة تتعامل معها سلطة باعتبار أن الأولوية المطلقة هي للهيمنة على هذه الدولة، وأن الانفراد بحكم دولة فاشلة، أفضل لديهم من أن تكون هناك مشاركة في قيادة دولة ناجحة، هذا هو ملخص الوضع الذي وصلنا إليه بعد عامٍ من حكم الإخوان المسلمين لمصر.

كبف ترى أداء الرئيس محمد مرسي؟

أداء الرئيس مرسي، لا يرقى إلى المقاييس العادية جدًا لرؤساء عاديين، ناهيك عن أنه رئيس بعد ثورة لها أهداف كبيرة وأمامها تحديات ضخمة، فهو أداء أقل من ضعيف، فكان هناك أمور لابد وأن تكون متواجده فيه خاصة كرئيس بعد ثورة كثورة 25 يناير.

ماذا ينقص أداء الرئيس مرسي؟

كل ما وعد به وأخلفه، وعد بأشياء كثيرة وأخلفها وتعهد بأشياء كثيرة ولم يلتزم بها، وأهمها أن تكون هناك شراكة وطنية في مرحلة حرجة وشديدة الصعوبة وهو أكد أنه سيلتزم بهذا، ونتيجة هذا الالتزام حصل على تأييد من قطاعات واسعة ممن لم يؤيدونه في الجولة الأولى، وأصبح هذا عقدًا بينه وبينهم، لكنه نقض هذا العقد وأخلّ به، وأخلّ بالتالي بأهم شرط ينبغي أن يتوفر في رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير.

وهذا الشرط هو أن يكون قادرًا على قيادة شراكة وطنية تتيح لكل القوى والأطراف الفرصة للمشاركة في إخراج مصر من الوضع الصعب الذي تعاني منه، وتعيد تعبئة كل الطاقات في إتجاه واحد، وهو إعادة بناء مصر على أساس ديمقراطي، قائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فهذا هو الشرط الأساسي الذي ينبغي أن يتوفر في رئيس لمصر في هذه المرحلة، لكن مرسي نتيجة التزامه التنظيمي لجماعة الإخوان لا يمكن أن يتوفر فيه هذا الشرط، رغم أن كثيرين أملوا في ذلك بعد انتخابه ممن كانوا ضد انتخاب الفريق أحمد شفيق.

فجذور المشكلة تعود لما قبل إنتخاب مرسي أصلا، حيث تعود إلى طبيعة المرحلة وطبيعة التنظيم الإخواني، ولذلك كان أهم ما تم الإتفاق عليه خلال الثورة، بين الإخوان وعدد من القوى الوطنية، هو أنهم لن يرشحوا أحدًا في أول انتخابات رئاسية، وأعلنوا التزامهم بهذا، وأكدونه إلى حد أنهم أقدموا على فصل عبد المنعم أبو الفتوح، عندما بادر بإعلان رغبته في الترشح، وقاموا بفصله بناء على القرار الذي اتخذونه والالتزام الذين قطعونه على أنفسهم، وعندما توصلنا معهم إلى هذا الاتفاق، كنا نعلم مخاطر أن يتولى رئيس إخواني في بداية تحول مصر بعد الثورة، لأنه لا يمكن أن تتوفر فيه الشرط الأساسي والأكثر أهمية للرئيس في هذه المرحلة، هو أن يكون قادرًا على قيادة شراكة وطنية واسعة لأن التزامه بالتنظيم الإخواني يمنعه من هذه الشراكة ويجعله مكلفًا بمهمة واحدة وهي تمكين هذا التنظيم من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، وهذا هو سبب البلاء الذي تعاني منه مصر منذ تولي مرسي الرئاسة.

كيف بنت القوى الوطنية ثقتها بالإخوان بعدما أخلفوا الوعد؟

هم نقضوا هذا التعهد بعد فصلهم أبو الفتوح بسنة، وفي ذلك الوقت حدث خلافًا حادًا بيننا وبينهم، ولم يؤيدهم أحدًا من القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، فمواقف القوى الوطنية كانت مع مرشحين آخرين، لكن عندما أصبح الخيار بين مرسي وشفيق، أو بين الكوليرا والطاعون كما أطلق عليه في ذلك الوقت عاد الإخوان وأكدوا التزامهم بالشراكة الوطنية وتعاهدوا وقطعوا أيمانات مغلظة بأنهم ملتزمين بهذا التعهد ووقع مرسي شخصيا على ورقة تتضمن عناصر أهمها، الشراكة الوطنية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وبناء دولة ديمقراطية، والالتزام بالعدالة الاجتماعية، إلخ، فيما أطلق عليه ''وثيقة فيرمونت''، فالتأييد لمرسي في المرحلة الثانية كان تأييد اضطراريًا وليس اختيارًا حرًا، لأنه كان خيار بين خيارين كل منهما صعبًا.

ما تعليقك على مبررات مرسي والإخوان على عدم تنفيذ الوعود؟

إلى الآن مازالوا يبرروا عدم تنفيذ الخطوات والوعود، سواء تبريرات النظام السابق أو عدم الاستطاعة أو قلة الموارد.

ميراث 30 سنة.. هل ترى أن ذلك مبررًا لعدم تنفيذ وعود الرئيس؟

هو أصلا ميراث 30 سنة كان الدافع إلى تعهدهم بالشراكة الوطنية، لأنهم عندما تعهدوا وأكدوا أنهم سيلتزمون بها كان هذا بناء على أن ميراث 30 سنة، صعب ويحتاج إلى تعبئة كل الجهود والطاقات، وبالتالي ما أكد عليه أن الالتزام بالشراكة الوطنية لا يمكن أن يبنى عليه عدم الإلتزام بها، لأن كلما كانت المهمة صعبة كلما تطلبت جهودًا أكثر، يعني أطراف أكثر، وإنقاذ مصر يتطلب مشاركة الجميع، كل أبنائها، في إطار من التفاعل الإيجابي الذي يطلق الطاقات، فمصر مليئة بالطاقات القادرة، فلا أريد أن أقول قادرة على صنع المعجزات، لكن تحقيق إنجازات هائلة وعظيمة لو توفر مناخ مناسب وملائم للعمل والإنتاج.

وهذا المناخ لا يمكن أن يتوفر إلا في ظل وضع سياسي قائم على المشاركة والحرية، وفي ظل وضع اجتماعي يوضع فيه أساس للعدالة الاجتماعية، من خلال هذه الشراكة الوطنية، وبالتالي أحد أهم أسباب فشل مرسي هو عدم التزامه بتعهده بالشراكة الوطنية، لأن هذه الشراكة هي مفتاح الخروج من هذا النفق المظلم، الذي أدخلتنا فيه سياساته، ومازالت هذه الشراكة هي مفتاح الخروج من الأزمة.

كيف ترى أداء حكومة هشام قنديل؟

كان واضح من البداية أن مرسي يريد حكومة ضعيفة، خاضعة لهيمنة الجماعة، لا تسطع فعل شيئًا بدون العودة للجماعة، ولذلك ظلم مصر والشعب ونفسه عندما جعل نفسه أسير التزام تنظيمي ضيق على حساب المصلحة الوطنية الواسعة.

تفسيرك لانضمام 11 وزيرًا من النظام السابق لحكومة قنديل؟

كل الوزراء الذين مروا على هذه الحكومة أيًا كان انتمائهم، لا فرق بينهم، جميعا ما يطلق عليهم ''عبد المأمور''، سواء كان عبدًا لمن يرأسه، أو عبدًا للتنظيم، ففي هذه الحكومة وزراء عبيد للتنظيم الإخوان، ووزراء عبيدًا لأي حاكم، وبالتالي ما يجمع بينهم هو ما يطلق عليه في دولاب العمل الحكومة عبد المأمور، فهم موظفون بيروقراطيون ينفذون الأوامر، خاصة أنهم لا يجدون فرقًا بين مرسي ومبارك إلا اللحية، حيث أن الوضع بالنسبة لهم لم يكن غريبًا ولا بالنسبة لمرسي الذي أعاد إنتاج سياسات مبارك، هذا أيضًا كان وضعًا عاديًا بالنسبه له.

في النهاية هي حكومة أقل بكثير من أن تستطيع إدراك وليس حل المشاكل التي تعاني منها مصر، ومن أين تبدأ وكيف تتعامل مع هذه المشاكل، حتى إدراك المشاكل نفسها صعباً عليها، ناهيك عن القدرة على حلها.