مرسي وقنديل يرفضان استقالة محافظ الأقصر

القاهرة - (الأناضول):

قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر إن الحزب والجماعة قررا الموافقة على تقديم عادل الخياط المنتمي لهما استقالته من منصب محافظ محافظة الأقصر  السياحية الشهيرة، جنوب مصر، إلا أن هذا قوبل بالرفض من قبل الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل.

وأوضح خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن محافظ الأقصر وبعد موافقة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ''قرر أنه لا مانع لديه من تقديم الاستقالة، خاصة وأن هناك تخوفات من تطور الأزمة وإسالة الدماء، بخصوص هذا الشأن، بين القبائل في محافظة الأقصر نتيجة للعصبية القبلية هناك''.

وأضاف الشريف في حديثه لمراسل الأناضول: ''لا علاقة إطلاقا للتخوف من تطور الأزمة، بما يحاول البعض إلصاقه بالجماعة الإسلامية من انتهاج العنف، والمسألة قبلية وخارجة عن طوق الجماعة، لذلك حرصت الجماعة على إعلاء المصلحة العامة وطلبت من المحافظ تقديم استقالته''.

وتابع: ''اجتمعنا برئيس الوزراء هشام قنديل أمس الأول الخميس، وعرضنا عليه رغبة المحافظ والحزب في تقديم المحافظ للاستقالة إعلاء للمصلحة الوطنية، إلا أنه رفض ذلك وطلب مهلة لمدة 4 أيام للعمل على حل الأزمة، وإتاحة الفرصة للمحافظ لأداء عمله''.

ولفت الشريف إلى أنهم (الجماعة الإسلامية) علموا بعدها أن ''الرئيس المصري محمد مرسي رفض كذلك استقالة المحافظ معتبرا ذلك يضر بهيبة الدولة، وأنه لا تتوفر أسباب قوية تدفع لمطالبة المحافظ بالاستقالة، وإذا ما تم الرضوخ للضغوط باستقالة المحافظ سيفتح ذلك الباب أمام ضغوط أخرى تضر بصالح الوطن، (بحسب قول مرسي)''.

وذكر الشريف أنه ''أمام رفض الرئيس المصري ورئيس الوزراء، علق المحافظ طلبه الاستقالة بعد بحث الأمر داخل الحزب في انتظار الموقف النهائي لمرسي وقنديل''، موضحا أن موقف الجماعة ''مرتبط دائما بالصالح العام''.

أما صفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، فأوضح أن الحزب طالب محافظ الأقصر بتقديم استقالته من أجل المصلحة العامة، وأن المحافظ أخبرهم أنه ''سيتخذ القرار الذي يحقق مصلحة الوطن وكذلك يكون فيه استجابة لرؤية الحزب''.

وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أضاف عبد الغني: ''موقفنا هذا استثنائي، واخترناه فقط لخصوصية السياحة ومدينة الأقصر، ونحن نترك القرار للمحافظ عادل الخياط كي يعلنه''، موضحا أن الخياط حضر اليوم اجتماعا لمجلس المحافظين.

وقال عبد الغني: ''شعرنا أن ظلما قد يقع على العاملين في السياحة ويضر بمصلحة مصر، لذلك اتخذنا هذا الموقف لكن في النهاية نؤكد أن مثل هذه المسألة لن تتكرر لأن بها ظلما للجماعة الإسلامية، خاصة أن هناك وسائل إعلام تتعمد، تصوير الجماعة وكأنها مازالت تستخدم العنف''.

وعلى الأرض واصل العشرات من المحتجين اعتصامهم أمام مبني ديوان عام محافظة الأقصر لليوم السادس على التوالي اعتراضا على تعيين عادل الخياط محافظا للأقصر.

واستمر إغلاق الطريق المؤدى لمبنى المحافظة من الجانبين, بعد أن أشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات.

ويرفض هؤلاء تعيين خياط في المنصف على خلفية انتماء الأخير للجماعة الإسلامية التي تم اتهام أفراد تابعين لها بتنفيذ هجوم استهدف سائحين في أحد معابد الأقصر في عام 1997؛ ما أودى بحياة أكثر من 50 سائحا، وهي الحادثة التي تعرف إعلامية باسم ''مذبحة الأقصر''.

لكن الجماعة الإسلامية تقول إنها أجرت مراجعات فكرية في أعقاب هجوم الأقصر، ونبذت بموجبها العنف كأسلوب للتغيير.

من جانبه قال أنور أبو المجد، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالأقصر، في تصريحات للصحفيين، إن هناك جهودا تبذل لحل الأزمة من جانب أعضاء نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، ومعتز السيد نقيب المرشدين السياحيين بالقاهرة.

وأضاف أن قيادات النقابة عقدت لقاءات مع قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الذين أبدوا ''مرونة واضحة في الحوار وتفهموا أن الأقصر مدينة سياحية عالمية وأن تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية قد أضر بالتدفقات السياحية''، مشيرا إلى أن ''الأزمة في طريقها للحل خلال الساعات القادمة''.

ونفى منصور بريك مدير أثار الأقصر لمراسل الاناضول ما تردد عن قيام 38 بعثة أثرية تعمل بمجال التنقيب عن الآثار بالمناطق الأثرية بالبر الغربي والكرنك في الأقصر بتعليق عملها وتوقفها عن الحفريات بالمناطق الأثرية المختلفة بالأقصر في حال استمرار الخياط محافظا للأقصر.

وقال بريك إن ''البعثات الأثرية والأثريين بالكامل ليس لهم أي علاقة بما يجرى من أحداث، وجميع البعثات تعمل بانتظام''، مطالبًا الإعلاميين بـ''ضرورة توخي الحذر عند التحدث عن أخبار خاصة بالسياحة والآثار؛ لأنها تبعث رسائل سلبية في الخارج، ولا يجب الزج بهم في مثل هذه الأمور''.

في نفس السياق، ناشد محافظ الأقصر عادل الخياط ''وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالتحلي بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث للمشاهدين والتوقف عن حملات التشويه التي أطلقوها علي شخصه وفكره دون أن يسمعوا لرؤيته الاستراتيجية للارتقاء بالسياحة وتطوير محافظة الأقصر بمختلف الجوانب التنموية''.

وأكد الخياط أن الأولوية الأولي في عمله ''ستكون علي ملف تنشيط السياحة والارتقاء بها وعقد مؤتمرات دولية بمحافظة الأقصر وبعث وفود خارجية يكون علي رأسها لتعويض الخسائر التي تكبدتها السياحة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأشار إلى أنه لم يكن له ''أي صحيفة جنائية بالقتل أو التخطيط لأعمال عنف بأي مكان''.

ودعا الخياط كافة أهالي الأقصر إلى إعطائه الفرصة للعمل وأن لا يتسرعوا في إصدار الأحكام دون أي سماع لأفكاره التي وصفها بـ''التنويرية في كافة المجالات''.

وطالب وسائل الاعلام بـ''عدم التركيز علي نصف الكوب الفارغ فحسب؛ فهناك أغلبية مؤيدة، إلا قلة معارضة عالية الصوت ترفض تعييني، وعلي من كان لديه مهنية إعلامية فلينقل الصورتين بحيادية حتي ولو كانت لغير صالحي''.

وقال إنه سيتولى مهام محافظة الأقصر ''حينما يقتنع به المؤيدين والمعارضون اقتناعا كاملا ويكون الجميع في مأمن''، لأنه حريص، علي حد وصفه، على ''عدم إراقة أي قطرة دماء من أهله وأبنائه بمحافظة الأقصر من المعارضين قبل المؤيدين''، مضيفا أنه يحترم احتجاجاتهم، وواصفا اياها بـ''الصحية''.