شيعة مصر يطالبون الجيش والشرطة بحمياتهم لمنع ''الفتن الطائفية''

القاهرة - الأناضول:

طالب الشيعة في مصر الجيش والشرطة بحمايتهم لمنع ''ظهور الفتن الطائفية بين السنة والشيعة'' بالبلاد.

واعتبر الشيعة في بيان أصدره القيادي الشيعي المصري طاهر الهاشمي ممثل المجمع العالمي لآل البيت بمصر اليوم الأحد أن ''استمرار التهديدات ومحاصرة الشيعة المصريين من قبل السلفيين يؤكد غياب دولة القانون وأن مصر تحكم وتدار من قبل مليشيات وليس من قبل مؤسسات وبدون قانون''، على حد قوله.

وقتل حسن شحاتة ''الأب الروحي'' للشيعة المصريين وثلاثة آخرون في اعتداء على منزل كانوا يتواجدون به الأحد بإحدى قرى محافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأبدي الهاشمي تخوفه من وجود أنباء عن تقاعس الشرطة عن القيام بدورها المنوط بها وهو حماية مواطني الدولة.

واعتبر البيان أن تقاعس الشرطة ''يهدد الاستقرار الاجتماعي لمصر ويشيع حالة من الفزع عند باقي أطياف الشعب المصري''.

وأدان البيان مقتل شحاتة قائلا إن '' الشيخ حسن شحاته، وهو عالم دين أزهري وعشرات من الشيعة المصريين يتعرضون للموت علي يد متشددين سلفيين على أسس وخلفيات مذهبية''.

وأضاف ''إنهم (المتشددون السلفيون) يرون أن الشيعة هم أعدائهم ويريدون إشعال حرب مذهبية في مصر بالوكالة، مع أن مصر ليس فيها ما يبرر وجود حالة مذهبية''.

ولم يتسن الحصول على تعقيبات فورية من الأطراف المذكورة في نص بيان الهاشمي.

ويعترف الأزهر بالمذهب الشيعي منذ ستينات القرن الماضي.

ويعد التيار السلفي من أشد المعارضين لوجود تمدد شيعي في مصر.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الشيعة في مصر، إلا أن تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في العام 2006 يقدر عددهم بأنه أقل من 1% من عدد سكان مصر البالغ في حينه 74 مليون نسمة أي قرابة 740 ألف شخص.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، رفضت السلطات المصرية خمس محاولات قام بها شيعة مصريون لتأسيس حزب سياسي تحت اسم ''حزب التحرير''، معتبرة أن هذا الحزب يقوم على أساس ديني وهو ما يحظره دستور البلاد.

وتعرض منتمون للمذهب الشيعي لملاحقات قضائية خلال العامين الماضيين، كان آخرها قرار محكمة القضاء الاداري بقنا (بصعيد مصر) في يناير/كانون الثاني الماضي بوقف مدرس عن عمله 6 أشهر بتهمة نشر المذهب الشيعي.