تأجيل تظلم الكحكى على حفظ النيابة بلاغه ضد البدوي لجلسة 30 يوليو

كتب ـ محمد الصاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى، على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ البلاغات المقدمة منه ضد الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، يتهمه فيها بالعدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لإعلان السيد البدوي بالدعوى.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى بسيوني، وعضوية المستشارين أحمد علي يونس، ورمضان محمد صالح.

عقدت الجلسة تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وتبين عدم حضور المحامي الأصيل عن الكحكي، وعدم إتمام إجراءات تنفيذ قرار المحكمة السابق بإعلان السيد البدوي بالدعوى، فقررت المحكمة التأجيل.

ويطعن الكحكي فى هذه القضية على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة من موكله ضد السيد البدوي بصفته رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية، فى القضية رقم 167 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، وطالب بإعادة التحقيق فيها.

وتتمثل وقائع العدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد المذكورة في الدعوى، أنه تم توقيع عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت بموجبه شركة ميديا لاين التي يمثلها الشاكي ''الكحكي'' مع شركة سيجا للإعلام التي يمثلها المشكو في حقه ''البدوي'' على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق في التعاقد في كافة الاعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال بث البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة.

ويضاف إلى ذلك حق شركة ميديا لاين في البث الحصري للإعلانات، وانه لا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير، إلا أن المشكو في حقه ''البدوي'' نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011 دون موافقة الشاكي ''الكحكي'' وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الكحكي.

الجدير بالذكر أن النيابة انتهت إلى حفظ التحقيقات في تلك الواقعة، استنادا إلى أن شركة سيجما للإعلام (المالكة لقنوات الحياة الفضائية) شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام أو الإضرار العمد في الوقائع التي ترتكب على أموال الشركة المساهمة، وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التي نفذتها شركة سيجما على قنوات تليفزيون الحياة، بما ينفي شبهة هذه الجرائم.