الصحافة في عهد الإخوان .. بدون ''سلطة رابعة''

كتبت-مروة صابر:

''لا مساس بحرية الإعلام، ولن يُقصف قلم أو يمنع رأي، أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي، مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين''، بهذا الوعد بدأ مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، علاقته بالجماعة الصحفية، والآن ونحن على وشك إتمام عام على وصوله لسدة الحكم، هل وفا الرئيس محمد مرسي بوعده للصحفيين؟

فبعد شهر واحد من فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور آنذاك، احتياطياً على ذمة قضية إهانة الرئيس وتهم نشر أخبار كاذبة.

وهو ما ربطه صحفيون بمحاكمة مشابهة تمت ضد جريدة الدستور في عهد مبارك، معتبرين هذا، انذاراً خطيراً للصحفيين ومؤشراً على مرحلة جديدة من التضييق على حرية الاعلام تحت التهديد بالحبس.

ونظم العشرات من الأدباء والمفكرين والإعلاميين، وقفة احتجاجية حاشدة بميدان طلعت حرب بوسط البلد؛ للاحتجاج على قرار حبس عفيفي.

لكن سرعان ما احتوى مرسي هذا الغضب، بإصدار قرار جمهوري بمنع الحبس في قضايا النشر.

اعتصامات وإضرابات

على مدار عام مضى، شهدت الجماعة الصحفية عدد من الاعتصامات والاضرابات كان أبرزها:
في الشهر الثاني من حكم مرسي، حين دخل عشرات من صحفي جريدة الشعب، في اعتصام بمقر نقابتهم؛ احتجاجاً على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة 25 يناير، بالاتفاق الذي انتزعوه- عبر إضراب عن الطعام - من النظام المخلوع.

وينص هذا الاتفاق، على تسوية مرتبات صحفيي الشعب- التي توقفت منذ عام 2000- وتسديد التأمينات الاجتماعية وفقا للتسوية، و توزيع الصحفيين علي الصحف القومية لمباشرة عملهم الذي سلب منهم قسراً.

وفي يناير 2013، دخل ما يقرب من 100 صحفي تابعين لـ12 جريدة جرائد حزبية، في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المستمرة، بسبب تعثر صحفهم مالياً، عقب انتفاضة يناير، ما ادى إلى تشريدهم.

وطالب الصحفيون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عامين، وتوزيعهم على الصحف القومية، ولا تزال هذه الأزمة قائمة حتى كتابة هذه السطور.

وفي مارس اعتصم العشرات بجريدة الدستور ضد فصل عدد منهم، وللمطالبة بالتثبيت.

كما دخل عشرات الصحفييين بجريدة التحرير، في إضراب عن العمل، في ابريل الماضي؛ احتجاجًا على عدم تعيينهم بعد مرور حوالي عامين على عملهم بالجريدة.

وفي ابريل ذاته دخل صحفيون بجريدة الصباح في اعتصام؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم. بسبب قرار الإدارة إغلاق الجريدة.

أزمة جمال عبد الرحيم

أصدر رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، في أكتوبر 2012، قراراً بوقف جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، وأوكل القيام بأعمال رئاسة التحرير لـ ''سيد البابلي'' وذلك إثر الخبر المتعلق بالمشير طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان، والذي قد إعتذرت عنه الجريدة.

وهو ما رفضه صحفيون باعتباره اعتداء على منصب رئيس التحرير من وجهة نظرهم.

ورغم صدور أحكام قضائية عدة لصالح عبد الرحيم، إلى إن مجلس الشورى يرفض حتى الآن تنفيذ حكم عودة عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة.

تأسيسية الدستور مسمار في نعش وعد مرسي

كان 20 نوفمبر 2012، تاريخاً فاصل في العلاقة بين مرسي والصحفيين، حيث قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسة طارئة له، الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، اعتراضاً على مواد الدستور عامة، ومواد الصحافة في مسودة الدستور الذي تناقشه الجمعية خاصة.

وهدد المجلس بدعوة كل الصحفيين إلى إضراب عام، وحجب الصحف إذا مررت مسودة الدستور في حالتها.

وتزامن ذلك مع حالة الاستياء التي تسبب فيها الإعلان الدستوري، في 22 نوفمبر، والذي بمقتضاه إقال مرسي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبدله بالمستشار طلعت إبراهيم، وحَصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، في تحدٍ واضح للمعارضة.

وفي 29 نوفمبر، كانت جلسة التصويت النهائية على مواد الدستور، وقد شهدت مفاجئة لجموع الصحفيين بمخالفة نقيبهم آنذاك ممدوح الولي، لقرار مجلس النقابة، عبر مشاركته في جلسة التصويت.

ولعل أكثر ما آلم الصحفيون، كان الحوار الذي دار بين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، والنقيب خلال الجلسة، حين طالب الولي، بالنص على ''إن الصحافة سلطة شعبية'' في الدستور، فرد الغرياني: ''ليس هناك ما يسمى بسلطة شعبية أو سلطة رابعة ولا يوجد في البلاد سوى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية''.

احتجاب 20 جريدة عن الإصدار

في 4 ديسمبر قررت حوالي 20 صحيفة تنوعت بين خاصة وحزبية ومستقلة، يومية وأسبوعية الاحتجاب عن النشر، احتجاجاً على إقرار مواد الدستور وطرحها للإستفتاء الشعبي رغم أنوف الصحفيين.

تصريحات معادية للصحافة

أوائل ديسمبر، صرح الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج، خلال مؤتمر صحفي، بـ ''عدم جواز تمييز فئة معينة في الدستور على باقي فئات الشعب''، في إشارة من جانبه إلى الصحفيين، وهو ما وصفته لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ''بدس السم في العسل، ومغالطة مكشوفة تستهدف بالأساس تعبئة الرأي العام ضد الصحفيين''.

من جانبه أثار رئيس الوزراء هشام قنديل، غضب الصحفيين بأحد تصريحاته، خلال لقائه، بالجالية المصرية في قطر، والتي دعا فيها المصريين لعدم تصديق الإعلام، واصفًا إياه بإنه لا يريد الخير للبلد، كما دعاهم لمتابعة انجازات الحكومة، على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف

في 5 ديسمبر 2012، تلقت الجماعة الصحفية رصاصة غدر، بعد مقتل الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة الفجر، اثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي.

وإدعت جماعة الإخوان المسلمين إن أبو ضيف ينتمي لها، وإنه قتل بين صفوفها، رغم إنه عُرف بتوجهه الناصري.
وكان لمصراوي في هذا الصدد إنفراد بنشر الفيديوهات والصور التي التقطها أبو ضيف بعدسته قبيل مقتله، والتي أظهرت صوته، يهتف بصحبة المتظاهرين، ضد حكم الإخوان المسلمين.

ولم تكن الرصاصة التي تلقتها الجماعة الصحفية، مصدرها مقتل أحد ابنائها فقط، بل إنه -وحتى الآن- لم يقدم قاتلي أبو ضيف للعدالة.

اعتداءات وانتهاكات

بحلول منتصف ديسمبر تعرض مقر حزب وجريدة الوفد، للاعتداء من قبل أشخاص، أدعى شهود عيان إنهم ينتمون لحركة ''حازمون'' التي تضم انصار حازم صلاح أبو إسماعيل.

كما تعرض مقر صحيفة الوطن، للاعتداء على يد عناصر مجهولة.

وفي المقابل تعرض موقع ''إخوان أون لاين'' وجريدة ''الحرية والعدالة''، التابعان لجماعة الإخوان المسلمين، للإعتداء.
كما تعرض صحفيان من جريدة الحرية والعدالة، في 23 مارس، للاعتداء، أثناء تغطيتهم لاحداث الاشتباكات في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

وتعرض رئيس قسم الإسلام السياسي بجريدة الموجز الأسبوعية، هيثم عمار، للاعتداء من قبل أحد ضباط حرس السفارة الأمريكية.

كما تعرض عدد من الصحفيين والمتظاهرين للإعتداء على يد حرس مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 22 أبريل، تعرض الكاتب الصحفي نبيل زكي، والصحفي إبراهيم المصري، للاعتداء بالقرب من دار القضاء العالي، أثناء التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، وقوى إسلامية أخرى فيما أسمته بـ ''جمعة تطهير القضاء''.

بلاغات ومحاكمات

في مطلع يناير 2013، قامت قوات الجيش باعتقال الصحفي محمد صبري، اثناء تواجده في رفح لتصوير تقرير صحفي حول مقتل الجنود المصريين على الحدود.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة غيابياً بحبس الصحفي الوليد إسماعيل، سنة على خلفية أحداث الاشتباك التي جرت بين صحفيين وقوات الأمن في جلسة الحكم على الرئيس السابق مبارك، داخل قاعة محكمة اكاديمية الشرطة.

كما تقدمت مؤسسة الرئاسة ببلاغ ضد وكيل نقابة الصحفيين جمال فهمي، والصحفيين علا الشافعي ويسري البدري، وهو ما اعتبرته عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتطور ''خطير'' في علاقة مؤسسة الرئاسة بالجماعة الصحفية

انتخابات التجديد النصفي للصحفيين

في 15 مارس، أجرت نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي لانتخاب نقيب وستة أعضاء بالمجلس، والتي فاز فيها ضياء رشوان ذو التوجه الناصري، بمنصب النقيب على منافسه عبد المحسن سلامة المحسوب على الحزب الوطني المنحل، وكانت نتائج الانتخابات بمثابة رسالة ضمنية للقائمين على الحكم، بإن الصحفيين لا يزالون في صفوف المعارضة .

تعنت الرئاسة مع صحفيين

ومؤخراً نظم أربعة صحفيون مندوبون لصحفهم في مؤسسة الرئاسة، مؤتمراً للإعلان عما وصفوه بتعنت مؤسسة الرئاسة معهم، برفضها تجديد التصاريح لهم، دون سبب أو مبرر معلن، قائلة ''إنهم خالفوا التعليمات''، دون أن تحدد الرئاسة اي تعليمات تقصد.