عمرو موسى يحلل خطاب مرسي.. ويذكر 4 أمور رئيسية أغفلها الرئيس في خطابه

كتب - محمد سعيد ومصطفى ياقوت:

انتقد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء، قائلًا: "فوجئت بلهجة ومضمون خطاب الرئيس بمناسبة مرور عام على حكمه، ورغم قوله بأنه أصاب وأخطأ، وأن الخطأ وارد، ولكن تصحيحه واجب".

وأضاف موسى، في بيان له، اليوم الخميس، أن الرئيس مرسي أغفل عدد من النقاط أهمها، أنه لم يشر إلى الوضع الحالي، أو إلى ملايين التوقيعات التي جمعتها "تمرد"، والتي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بل تجاهل حالة الغليان الشعبي وهو ما لا يليق برئيس الجمهورية المسئول عن الأحوال في مصر كلها.

وتابع موسى، أن الرئيس مرسي قد أغفل أيضًا، طرح خارطة طريق لإصلاح البلاد، والحديث عن مستقبل مصر، بالإضافة إلى طرح تصوره لمعالجة المشاكل الكبرى التي واجهتها مصر في ذلك العام، مثل "المياه - سيناء - الطاقة".

وأضاف موسى، أنه أسف لذكر أسماء يبدو أن رئيس الجمهورية على خصومة معها، مثل القاضي أحمد علي النمر، أو مكرم محمد أحمد أو بعض مالكي قنوات تليفزيونية، أو أسماء مسئولين سابقين بل أن بعضهم توفاه الله، ليس هذا بمنطق رئاسي ولا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس.

وأشار إلى أن الحديث عن العلاقة مع السلطة القضائية لم يتغير التعبير عنها بل تضمن إساءة إلى أعضائها، ومن ثمّ ليس في الأفق ما يطمئن على إعطاء هذه العلاقة، أي قدر من التغيير الإيجابي نحو حل العقدة التي يستشعر الكثيرون أن أركان النظام يشعرون بها نحو القضاء المصري.

وأضاف موسى: "أما الأرقام والتعرض للمشاكل الحياتية القائمة فلم يكن على مستوى الإقناع ولا أرتفع إلى مستوى المصداقية، فالأرقام فضفاضة، ومشكلة مثل مشكلة الطاقة والمحروقات ليس سببها أبداً عدداً من (الجراكن) أو التهريب والسوق السوداء، فهذه تفاصيل، وإن كانت سيئة طبعاً، وأما الأساس فهو سوء إدارة الأمور ونقص كفاءة المسئولين وغياب خطط واضحة تقنع المستهلكين وتشبع السوق بمستوى معقول".

وتابع رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: "أما فيما يتعلق بسوء إدارة الأمور في العهود السابقة على العهد الحالي، فليس هذا بعذر، لقد كان المنتظر أن يقوم عهد ما بعد ثورة 25 يناير بإصلاح الأوضاع وإتباع سياسات رشيدة وليس المعايرة والتذكير بفشل من قبله، وكأنه يبرر الفشل الحالي بأن من سبقوه لم يكونوا أحسن منه، هذا لبس مقبولاً بالنسبة لشعب مصر المتطلع إلى الأفضل، بل أن له الحق في حكم أفضل".

وقال موسى، "ومن ناحية أخرى فإن القول بأن حالة الاحتجاج المستمرة هى التي عطلت التنمية، نعم إن العنف أيًا كان القائمون به يؤثرون على حالة الاستقرار، ولكن الاحتجاج على سوء الأوضاع حق للناس وهو حق غير معطل بالضرورة لغيره من الحقوق، ثم ما دخل إضراب من طائفة، أو تجمهر في ميدان، بإصلاح المستشفيات أو إصلاح مرفق السكك الحديدية أو غير ذلك من الإصلاحات القطاعية".

وأكد موسى، في بيانه، أن ما تم من إصلاحات لا تسمن ولا تغني، فالوضع الاقتصادي يسير من سئ إلى أسوأ، ومنه يعاني الجميع فلاحين وعمالاً وموظفين وأرباب الأعمال في الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وغيرها، قائلًا "إننا في حاجة إلى خطة اقتصادية واضحة لا تزال غير مطروحة، وفي حاجة إلى إصلاح شامل لم نر له خريطة".

وأوضح موسى، أن الشعب في حاجة إلى مصالحة حقيقية كما قال بيان القائد العام للقوات المسلحة، وكما قال الرئيس نفسه في خطابه، وكما قالت وتقول المعارضة، إلا أننا لم نسمع أن للمصالحة خطة أو طرحاً رصيناً أو مقترحاً مفصلاً أوأساساً مقترحاً يستحق الدراسة والنقاش، اللهم إلا الدعوة النمطية للحوار، وتشكيل اللجان "التي سبق الوعد بها ولم تنفذ".

وأضاف موسى، "لقد حاولنا في المعارضة، وحاولت شخصياً بمقترحات عدة قدمناها وقدمتها أن نفتح باباً للإصلاح، ولتولية الكفاءات أمور مصر فى إطار الحفاظ على الديموقراطية والإنطلاق نحو المستقبل، إلا أن أيّاً منها لم يجد تفهماً بل ولا حتى إستعداداً للقبول، وبدلاً من ذلك نسمع دعوة للتخلص من آلاف الموظفين خلال أيام وإيثارة الفوضى في الجهاز الإدارى للدولة دون خطة أو دراسة، ربما ممارسة للأخونة على حساب استقرار المجتمع".

وأكد موسى، أن 30 يونيو، هو يوم الاحتجاج والتظاهر الجماهيري السلمي، يوماً فارقاً في تاريخ مصر، ويظل مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الطريق نحو حل المعضلة التي تعيشها مصر.