حمزاوي: اللجوء للجيش ''طفولة سياسية''.. ومرسي رئيس ''تكفيريين'' منتخب - (حوار)

حوار - محمد سعيد وعمر الناغي:

''نحن أمام إدارة فاشلة بصورة تهدد الوطن بإنهيارات خطيرة''، قال ذلك الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، في حواره مع ''مصراوي''، عن أداء الرئيس محمد مرسي، خلال عام كاملاً من حكم الإخوان المسلمين لمصر.

وأكد حمزاوي، أن الحكومة لم تحقق الحد الأدنى المطلوب لأهداف 25 يناير، محذرًا من الفاشية المضادة في مواجهة فاشية اليمين الديني، التي تهدد المجتمع المصري بحالة من الاقتتال الأهلي، وإلى نص الحوار:

صف لنا الوضع الحالي بعد سنة من حكم الإخوان المسلمين لمصر ؟

بعد مُضي عام من رئاسة محمد مرسي، فنحن أمام عام على ادارة رئاسية إخوانية بحكم إنتماء الرئيس لجماعة الإخوان وانتماءه الحزبي لحزب الحرية والعدالة، وعام على إدارة إخوانية بحسابات الانتخاب، لأن الاغلبية التي أعطت مرسي أصواتهم ليس لمعرفة بالرجل، أو بمعرفة بتوجهاته، لكن لإنتماءه لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فبعد مضي عام على رئاسة مرسي وعلى الإدارة الإخوانية، قناعتي أننا أمام إدارة فاشلة، وفاشلة بصورة تهدد الوطن بإنهيارات خطيرة.

فنحن أمام إدارة فاشلة في تحقيق حالة من التوافق المجتمعي أو الرضاء المجتمعي والتوافق على الرئيس أو الرضاء بسياساته وممارساته، فلو مرسي وصل للرئاسة بـ 51% أو 52%، أنا أزعم أن معدلات التأييد تراجعت إلى حد كبير، فنحن أمام إدارة فاشلة بهذا المعيار إذًا، وفاشلة بمعيار حماية المجتمع من الإنقسام، نحن في مجتمع منقسم بالفعل، فاشلة في تأمين المجتمع من خطر انهيارات إما قابلية للعنف أو عدم قدرة على إدارة الشأن العام، أو عدم القدرة على تحقيق حالة من التوافق الوطني تباعد بالنصف بين اقتتال أهلي أو حرب أهلية، فاشلة في تحسين الظروف المعيشية، وأنا أزعم أن العدد الأكبر من المصريات والمصريين لو سألوا نفسهم قبل ما يناموا ليلا، ما مقدار تحسن حياتنا خلال العام الذي مضى، وأخذوا في الاعتبار كل الأمور المشروعة، إن الحياة لم تكن وردية وهناك مشاكل متراكمة وفساد متراكم، وغيره، فإن إجابتهم ستكون لا، لم تتحسن، وإجابتهم أن من المسئول هو رئيس الجمهورية المنتخب؛ لأن الشعب لم ينتخب رئيس الوزراء أو الوزراء، والرئيس لم يقم بما يكفي لتحسين الأمور.

فنحن بصدد رئاسة فاشلة على مستوى تنفيذ الوعود بالدستور التوافقي الذي تمت الإطاحة به، بتحول ديمقراطي تم نسيانه، بعدالة انتقالية ومسائلة ومحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ليس فقط تم نسيانها، ولكن تكررت مرة أخرى في ظل هذا النظام.

فنحن أمام رئاسة فاشلة بمنطق السقوط الأخلاقي، وأنا كتبت هذا قبل ذلك، وقلت إن وقت ما تسيل دماء المصريين والمصريات مرة تانية في الشوارع، سقطت الشرعية الأخلاقية للرئيس المنتخب، رئاسة فاشلة في عدم إعطاء جرعة من الأمل في الحاضر والمستقبل للمصريات والمصريين، فهناك حالة عامة من الإحباط عند الناس، واعتقد أن المسؤول عنها الرئيس والإدارة الفاشلة بصورة رئيسية، لو نظرت على مصر في محيطها الإقليمي ومحيطها الدولي، فنحن دولة مهتزة ووضعيتها مهتزة وعلاقتنا متدهورة مع دول حوض النيل، وعلاقتنا مع المحيط الإقليمي العربي التي أصبحت بدلاً ما نقوم بقطع علاقتنا مع نظام مجرم في سوريا لمبادئ إنسانية ومنعاً لإنتهاكات حقوق الإنسان ورفضًا لجرائم ضد الإنسانية، يتم مقاطعته لمذهبية ومن أجل رضاء السلفيين في الداخل، فتكون المذهبية في مقابل التكفير، فأنظر إلى علاقاتنا في المحيط الإقليمي فهى غير واضحة، وليست لها معالم، بعد سنة لابد من الرئيس يُحاسب على ذلك.

فإقليميًا ودوليًا مصر ليست في المكانة التي ينبغي أن تكون بها، نحن نزعم إننا نتصرف انطلاقاً من مبادئ الديمقراطية، مثل قطع علاقات مع نظام بشار المجرم وهو مجرم فعلا، فأنا لا أقطع العلاقات إلا بخطاب مذهبي وفي توقيت له علاقة بالسياسة الداخلية، وتأييد سلفيين وتكفيرهم للمعارضين في مقابل مذهبيتي مع سوريا، أيضًا إذا نظرنا إلى المسائلة فسنجد أنها ليست واضحة المعالم، على كل المستويات هذه هي رئاسة فاشلة، واعتقد أن الرئاسة الفاشلة يحق للشعب المطالبة بتغييرها بإجراء ديمقراطي، وأنا كتبت عن الانتخابات الرئاسية المبكرة من شهور، وجوهر الدعوة أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هو إجراء ديمقراطي وتتبعه الناس للعودة لصندوق الانتخابات مرة أخرى، السبب هو أنها تحولت إلى رئاسة تكلف الوطن كُلفة أعلى من تكلفة الانتخابات الرئاسية المبكرة نفسها، التي ليست سهلة على الإطلاق، لكن تكلفة الاستمرار هي انهيار الوطن.

ما تقيمك لأداء الحكومة برئاسة هشام قنديل على مدار عامًا كاملاً ؟

عمري ما أقيم أفرادًا على المستوى الشخصي، ولكن التقييم سياسيًا، مع كامل الاحترام لكل شخص والابتعاد بالكامل عن التقييم الشخصي، المسألة هي تقييم ومسائلة بالمعنى السياسي والمعنى الديمقراطي، فالحكومة أو حكومات الرئيس مرسي المتعاقبة، واسميها حكومات الرئيس، للتأكيد على المسؤولية السياسية، فالمواطن والشعب لم ينتخبوا هشام قنديل، لكن تم انتخاب مرسي وهي حكوماته، الحكومات التي ترأسها ويترأسها إلى الآن قنديل، حكومات لم تحقق الحد الأدنى المطلوب، قضايا الدستور والسياسة والعلاقات الخارجية هناك دور رئيسي للإدارة الرئاسية لإدارة الرئيس المنتخب، والإخفاق والفشل تحدثنا عن الأوجه والمستويات المختلفة.

فالحكومة كانت قناعتي أن أمامها عدة مسؤوليات، في مقدمتهم محاولة احتواء تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تعصف بكيان الوطن، بعد عامٍ لم يتم تجاوز تلك الأزمات بل على العكس، الأزمات في تصاعد، وهذا هو الأخطر، أنا ممكن أتفهم أن حكومة تفشل، وأقبل ذلك حال تقديم الحكومة لكشف حساب، ويسبق كشف الحساب الرؤية، لكن هذه الحكومة لم تعرض رؤية متكاملة أو كشف حساب واضح ومتكامل، وكل مرة حدثت بها تغييرات في الوزراء لم أفهم ما هو السبب والداعي، ولم أتمكن من الربط بينها وبين معايير كفاءة أو معايير أخرى.

النقطة الأولى في هذا الصدد، أن الحكومة لم تحقق الحد الأدنى من الأهداف المتعلقة بالمتسوى المالي والاقتصادي والمعيشي، ولم تقدم لي رؤية أو كشف حساب، النقطة الثانية، أن هذه الحكومة بها عدد من الوزراء من المسئولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان بصورة مباشرة، فهماك وزير داخلية حدثت خلال الفترة الماضية انتهاكات لحقوق الإنسان ولم يُحاسب هذا الوزير أو أي مسئول آخر، هناك وزير للإعلام، الوزارة التي كنت ومازلت أتمنى أن تكون غير موجودة في دولة تسعى للتحول الديمقراطي، فوزير الإعلام تورط في أقل ما يقال فيه تجاوزات لفظية بحق زملاء، وتجاوزات مهنية ولا يُحاسب، وزير للثقافة لا يعلم أحد عن خلفيته، ويتحدث عن فساد ولا يقول ما هو الفساد تحديدًا، ولا يتحدث عنه، ويستعدي قطاعات واسعة من المثقفين.

ثانيا من حق الرئيس أن يأتي بوزراء من الإخوان أو غيرهم هذه صلاحياته، لكن حسابي هنا حساب للأداء، لو وزير الداخلية مع رئاسة تقول إنها تحترم الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، فكيف تحدث الانتهاكات ولا يُحاسب عليها أحد، لو أحترم الديمقراطية كيف أسمح بإستمرار وزير إعلام كهذا ؟!، واستمرار وزارة الإعلام من الأساس ؟! كيف أسمح بوزير ثقافة كهذا ؟!

النقطة الثالثة في هذا الصدد، هو أنك أمام حكومة لا يعلم أحدًا بصراحة شديدة دورها في صناعة القرار، ودعك من الحديث حول صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة، مع دستور 2012 وغيره، الشعب المصري يشعر بقلق مشروع جدًا، وأنا سميت ذلك بثنائية الإدارة الرسمية وغير الرسمية، هل الحكومة هي التي تأخذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية أم أن من يأخذ القرارات له علاقة بمكتب الإرشاد؟ وما هي الثنائية الموجودة بين الوزير والمستشارين القادمين من مكتب الإرشاد أو بتوصية منه ؟ من الذي يأخذ القرار ؟! وعندما نستمع إلى خلافات وصراعات تجري علناً، بين أطراف هذه الثنائية الوزير وإدارة الظل القادمة من مكتب الإرشاد، هل هذه حكومة تأخذ قرارًا، أنا لا أعتقد هذا.

رابعاً، هذه حكومة لا تصلح لمصر بالتأكيد عقب الثورة، ولا تصلح لمصر بالتأكيد في إطار محاولة تحول ديمقراطي، ولا تصلح ونحن في أزماتٍ حقيقية مالية واقتصادية ومعيشية، وفي الحقيقية، لا تتصرف هذه الحكومة بصورة تحترم بها حق المواطن في أن يعرف، وغياب الشفافية على الرئيس وعلى الحكومة، في الحالتين هم يتعاملوا بنفس التقاليد السطلوية القديمة، ليس من حقك يا مصري أنك تعرف، ولن أقول لك شيئًا، فإذا طلبت من مسؤول أن يشرح لك أزمة البنزين من أين تأتي، لا تجد إجابة، أزمة السولار من أين لها أن تتواجد، لا تجد ردًا، فحتى التعامل بشفافية الذي يحترم حق المواطن ليس موجودًا.

كيف ترى الملف الاقتصادي في عهد مرسي؟

أسوأ ما يمكن أن يحدث من جانب سلطة تنفيذية منتخبة - باعتبار أن الرئيس منتخب له شرعية مرتبطة بصندوق الانتخابات - أن تتعامل في دولة متأزمة، مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بأمرين، إما تعامل غير واضح المعالم تغيب الرؤية المتكاملة ويكون تعامل الجزئيات، وهو ما يحدث في الملف الاقتصادي، اليوم بيومه، فنحن أمام إدارة جزئية، وتلك لا يمكن أن تخرج مجتمع من أزمة اقتصادية، فنحن نحتاج للتطور، والذي يحدث من الإدارة الجزئية في كل شئ، ليس ذلك فقط إدارة جزئية ولكن جزئيات متناقضة، لو أردت أن تجمع في قالب واحد قرارات الضرائب على إدارة مسألة صندوق النقد الدولي على أمور اقتصادية واجتماعية أخرى، فستجد أن هناك تناقضات واضحة جدًا، على مشروع إقليم قناة السويس وغيره، على الموقف من رجال الأعمال، فهناك تناقضات كبيرة، فَإذا نحن ليس أمام إدارة جزئية، لكن أمام إدارة الجزئيات المتناقضة والمتصارعة والمتخبطة.

والنتيجية حالة من القلق يشعر بها المواطن، وأيضًا العالم الخارجي الإقليمي والدولي، والخطأ الأسوأ الثاني، هو الذي من الممكن أن تقع فيه سلطة تنفيذية منتخبة في دولة مأزومة وتسعى لتجاوز الأزمة، هو التعامل مع القضايا الاقتصادية بالشعبوية المعتادة، القائمة على مبدأ أبيض وأسود، ونأتي لكم بالاستقرار ويعم الخير والأمور تتحسن، وآزمة العيش ستُحل بعد يومين والبنزين بعد غد، والسولار سيتأخر إسبوعًا كي يُحل، ما هذا التخبط ؟!

هذا الأمر يسمى شعبوية، أن تتحدث بما يريد أن يسمع الناس، ولا تسأل نفسك عندما تنقضي المهلة الزمنية ولا يحدث شيئًا، ما الذي سيحدث، والنتيجة هي شعب مُحبط، يبحث عن التغيير ويتمنى أن يكون التغيير سلمي، ليس بحث دموي عن التغيير، فالشعبوية ترفض طرح الآخرين للتفسير.

وماذا عن قرض صندوق النقد الدولي، ورفض الإخوان له من قبل ثم أصبحوا يسعون إليه بعد وصولهم للحكم؟

مسألة قرض صندوق النقد الدولي ضع عندك كل العيوب السابقة، ستجدها واضحة، فهناك غياب للشفافية، لا أحد يعرف شيئًا، فهناك غياب للرؤية، لا أحد يعرف شيئًا، التنازع بين الإدارة الرسمية وبين إدارة الظل - الوزير والمستشار القادم من مكتب الإرشاد أو حزب الحرية والعدالة - فهناك غياب متكامل لإدارة شأن اقتصادي، هو عندما أظل أرفع الدين الخارجي وتكون قطر تملك ربع الدين المصري، فأنت ماذا تتصور؟! تتصور أن هذا البلد سيسير للأمام، هل هذا لا يمثل عنصرًا خطيرًا قادر على أن يؤثر في قرارات الرئيس وعلى السيادة الوطنية.

عندما أعلم أن صندوق النقد الدولي قدم مقترحات بعضها جيد وبعضها سئ، فيمكن من هذا المنطلق أن أتعامل معاها بصورة موضوعية، وأقول ما هو الجيد والسيئ وما الذي سأتفق عليه، وما لن أستطع أن أتفق عليه.

فعندما تتساءل كيف كانوا يرفضون القروض وتتحدثون عن الفائدة كربا وتحولت عند وصولك للحكم إلى مصاريف إدارية، يقولون أنتم تصطادون في المياه الراكدة، الأمر ليس كذلك، لكن الأمر أنه لا يمكن أن تعمل سياسة اقتصادية واجتماعية ومالية بتوظيف للدين، ويكون غطاء الشرعية الوحيد هو الدين، أنت تسيئ للدين وتسيئ أيضًا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي أنت تريد أن تطبقها إذا أمتلكت سياسة متكاملة.

وما تقيمك لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ؟

إن مشروع إقليم قناة السويس نفس حجم فكرة السيادة المصرية، ووليس ذلك وكفى، وحتى تعطيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأنا لم أخرج هذه المنطقة خارج إطار قوانين العمل المصرية، بغض النظر عن كونها كاملة أم لا، وهي ليست كاملة في حمايتها لحقوق العمال، ومن هنا فأنا لا أعصف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، أليس هؤلاء الناس من وعدتهم بحقوق، وقلت إن الدستور يضمنها، فهذه النوعية من المشاريع تحتاج إلى شفافية، غائبة عنها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بجوهر ديمقراطي، وغياب الرؤية الواضحة، فليس هناك كشف حساب، فلا يوجد احترام لحقي في المعرفة، فإذا كان كل ذلك لم يفعله مرسي بعد عام من حكمه لمصر، وهو قادم بالانتخاب فعلاً، فليس من حقي أن أطلب بتغيره.

ولكن أقوم بذلك التغير بديمقراطية، بدون ما أطلب لا جيش ولا فوضى ولا فاشية مضادة، وهذا كلام خطير جدًا، وفيه تطور مُزعج في مصر، فهناك فاشية اليمين الديني التي رأيناها في مؤتمر نصرة سوريا، وتكفير المعارضين وغيره، في حضرة الرئيس المُنتخب، فيتحول لرئيس تكفيريين مُنتخب، ولكن كما أن هناك فاشية اليمين، هناك أيضًا فاشية مضادة التي تتبع نظرية نريد أن نرجعهم لجحورهم، وندخلهم السجون مرة أخرى، ونعلق لهم المشانق، فهناك فرق بين أن أطلب تغيير سياسي ديمقراطي وإنهاء رئاسة فاشلة أخفقت، بانتخابات رئاسية مبكرة وبصورة ديقراطية، وأضع معها تعديل دستور وغيره، وبين أن أقول نريد إقصاء وإبادة لقطاعات شعبية تؤيد اليمين الديني، فليست الإجابة على الفاشية بفاشية مضادة، ليست الإجابة على الإقصاء بإقصاء مضاد، والإجابة على التكفير بسنرجعكم حجوركم والسجون مرة أخرى، هذه مسألة خطيرة وتفتح باب المجتمع لجهنم اسمها إقتتال أهلي والناس ليست واعية، دعني أقولك أيضًا إن عمر ما بلد دُفعت إلى إقتتال أهلي وهي على وعي أنها تتجه لإقتتال أهلي، فالشعوب تدرك ذلك فيما بعد.

ما تحليلك لتعامل الرئاسة مع ملف سد النهضة الأثيوبي؟

الأمر الأول، أنا من المدافعين عن مبدأ رئيسي هو عدم اختزال المصلحة الوطنية أو قضايا الأمن القومي في تنازع الأحزاب، حتى وإن كان حاد أو احتكاري، هو يريد أن يستمر، وأنا أريد انتخابات رئاسية مبكرة، هو يريد الإحتفاظ بالدستور الحالي، وأنا أريد تغييره، مهما كان التنازع الحزبي حاد لا يجوز إختزال قضايا الأمن القومي والمصلحة الوطنية في هذا التنازع الحاد والمشاركة في هذه القضايا هو أمر ضروي.

وبالتالي قضية كمياه النيل أو أمن سينا أو غيرها من القضايا التي تخص الأمن القومي، لن تنتظر حتى نحل مشاكلنا الداخلية، أثيوبيا تبني السد وذلك يؤثر على لأمننا المائي كل يوم، سيناء فيها خلايا تكفيرية وإرهاب وعنف تترك لإنتهاك سيادة الدولة المصرية، وليس هناك حل والمجتمع السيناوي يئن لغياب الحقوق، وغياب حل ومحسوب عليا كل ذلك كل يوم، والخلاف السياسي ليس معناه أن الأمور كهذه ستنتظرني، وبالتالي أنا من المدافعين عن مبدأ إذا حضرت الشفافية، والأجندة الواضحة والمحددة، فإنه على المعارضة وإن كانت تدعو لرحيل الرئيس المنتخب وانتخابات رئاسية مبكرة، والتغيير لقواعد اللعبة السياسية، فأنه لابد على المعارضة الإشتراك في إدارة قضايا المصلحة الوطنية.

وماذا عن حضورك الحوار التي دعت له الرئاسة لبحث هذه الأزمة؟

وقت سيناء لم أذهب للحوار، فالمسألة كانت سيئة ومسفة حين تجد المزايدة عليك من كل مكان لأنك متمسك بمبدأ ولا تخضع لابتذال، وأنا لم أذهب لأنه لم تتوفر الشفافية، فإذا ذهبت حينها كنت سأذهب للتصوير وكغطاء لقرار سياسي سيُمرر، والقرار كان تم أخذه مسبقًا، لم يكن هناك معلومات مقدمة ولا وزير داخلية أو دفاع حاضرين، ولا مدير مخابرات عامة أو حربية حاضرين، فلماذا سأذهب كمعارضة ؟!

وفي حالة سد النهضة، قالوا سيعرض التقرير، وسنعرض الموضوع وسيتم النقاش، وبالتالي توافرت الشفافية، فقررت الذهاب وكان همي تقديم مقترحات محددة، وبالتالي ذهابي كان متفق مع هذا المبدأ، ولم يكن له علاقة بتقديم فروض ولاء وطاعة ولا إنهاء للخلاف السياسي، وفي هذا الإطار ذهبت لاجتماع أدير بصورة عبثية وكارثية، فالبعض لم يعرف أنه مذاع ويبث مباشرة، ومداخلات فيها تلويح بالأداة العسكرية، وتقمص السياسيين لشخصية جنرالات الحرب ورجال المخابرات، إدارة عبثية وكارثية، وربما كان عليا الانسحاب خلال الإجتماع؛ لإني قدمت مقترحاتي وعبرت عن رفضي العمل العسكري وعرضت مقترحاتي، وقدمتها باسم حزب مصر الحرية، وكان منها تشكيل لجنة قومية لإدارة الدفاع عن حقوق مصر في الحفاظ على مياه النيل، ولكن الإدارة الكارثية كانت هي الأخرى مشكلة، والمزايدة خطأ كلنا بنقع فيه أحيانًا لكن تم تجاوز الأمر.

الأخطر من ذلك، ما بعد الاجتماع، وهو ما يدفعني للتأكد على أن إدارة الرئاسة للأمور في مصر تعد إدارة فاشلة، فهل حدث أي تغيير، لم يحدث، هل تم تشكيل مجموعة اللجنة القومية للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، وكنا مقترحين أن يكون في مكون فني وقانون دولي ودبلوماسية وتفاوض ومكون شخصيات عامة غير حزبية وغير محسوبة على أحد من أجل نتجاوز الصراعات الحزبية، ولكن لم يحدث شئ، هل حدث تغيير في السياسة المصرية، أو إشراك للمعارضة الجدية، لا، إذًا الاجتماع في النهاية أيضًا كان للتصوير، وأنا قدمت حسن النية والمصلحة الوطنية وذهبت أملاً في وضع بلدي في مكان صح، والمقترحات قدمت مكتوبة بصورة مفصله، ولم يحدث شئ وتم تحييد الأمر.

وهنا أيضًا يمكن أن ترى مدى الفشل في إدارة مسألة مهمة وحقيقية للأمن القومي، وهي مشكلة أثيوبيا ومياه النيل والعلاقة مع أثيوبيا، أو مشلكة سيناء، هذا يصب في نفس الدائرة، فنحن أمام رئاسة فاشلة، جاءت عبر صندوق الانتخابات وتذهب عبر صندوق انتخابات، اسمه انتخابات رئاسية مبكرة.

هل ترى عدم تحقيق شئ في ملف سد أثيوبيا سببه شعور الرئيس بالقلق من تظاهرات 30 يونيو؟

أنا لن أضع نفسي مكانه لأني لست في مكانه، أنا لا أعرف حقًا وأصبحت غير مهتم بالتفكير في مسألة كيف يفكر محمد مرسي، ببساطة لسببين أولا حصيلة العام الماضي هى سياسات وممارسات أقل ما توصف بأنها غير ديمقراطية وعصفت بسيادة القانون وانقلبت على الوعود التي قدمت وصنعت مجتمعًا منقسمًا، فكنت في جولة في الاسكندرية وأحد المواطنين أوقفني، وقال الرئاسة التي تقسم البلد لا داعي منها، ومعه حق، هو كشف حساب السنة الأخيرة، هل نحن في مجتمع التئمت جراحه عن سنة قبل ذلك، لا بالعكس على الأسوأ بكتير، فخلاص.

أنا أرى الأمور البنيوية، في إدارة رسمية وإدارة ظل، هناك رئاسة وحكومة وهناك أيضًا إخوان وحزب حرية وعدالة، وما نهاية ذلك، وهناك هم وهناك اليمين الديني المتحالف مع فكرة التكفير، وكل الفاشية التي نراها كل يوم تقول لك ذلك، أنا مهموم بحاجة بنيوية أخرى، اسمها الإخفاق في إدارة كل الأزمات من جانب الحكومة، مهموم بغياب الشفافية، ومهموم بغيرهم، هل وأنا أفكر في الهم كهذا، وفي 30 يونيو أنا أبقى مهموم ماذا يفكر مرسي ؟!

فأنا مهموم أن 30 يونيو يكون له مطلب واحد جذاب، رأيي هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، أولوياتي لأن يكون هناك توافق بين القوى المختلفة، ولو أرادت القوى المختلفة حزبية وشبابية ونظامية وغيرها أنها تتفق على انتخابات رئاسية مبكرة، وفرض تغييرالدستور أهلا وسهلا وسأؤيد هذا، وعندما قلت انتخابات رئاسية مبكرة، فلم أقل رئيس مجلس شورى، فلابد أن نخرج خارج إطار دستور 2012؛ لإنه مطعون في شرعيته، وغير شرعي، فَقلت نأتي برئيس المحكمة الدستورية العليا ونقوم بعمل انتخابات بعد 60 يومًا، وإذا أردت تغيير الدستور فلا بأس، فَأنا مع المطلب الواحد الجذاب، وأنا مع التوافق وعرض رؤية على الناس، فلا يمكن أترك الناس لحد 30 يونيو من غير رؤية.

النقطة الثالثة ضرورة التأكيد على نقطة الفاشية المضادة، أن يطلع شيخ يكفر المعارضين، فيخرج أمامه صوت يقول هرجعهم لجحورهم، هم في البلد وأنا كمان في البلد، لا أنا يمكن أن أستيقظ غدًا ولا أجدهم ولا هم كذلك، وفلا يمكن أن نواجه الفاشية بفاشية مضادة.

رابعاً، السلمية، فمهما كان الوضع، أنا سأظل طول عمري رافضًا مواجهة الفاشية بفاشية مضادة تفتح أبواب عنف في المجتمع، فعندما أقصي بديل هو يقول إنه يكفرني، وأنا أقول هرجعه السجن وسأعلق له مشانق، والشعب هيفعصهم وهذا الكلام، فأنا بفتح جهنم اقتتال أهلي؛ لأنني متواجد في المجتمع وهو أيضًا، وفلن أستطع أخذ هذه المسئولية على نفسي أمام ربنا وأمام الناس، سأتبرأ منها، أنا أقوم بعمل إدارة سلمية بالكامل لمطلب سياسي، وهو الانتخابات المبكرة، ولو أراد البعض الدمج بين هذا وتعديل الدستور أهلا وسهلا، لكن لا يمكن ممارسة الإقصاء، من حق الطرف الآخر أنه يفضل موجود والإخوان هيفضلوا موجودين، أنا عايز نقعد ونلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية، مش أقوله أنا هسأطبق عليك الفاشية البديلة، أريد أن يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية، حتى أصوات اليمين الديني المتطرفة والمتشددة والمذهبية والتكفيرية تظل متواجدة، ولكن تعمل سياسة في إطار قواعد اللعبة.

وهؤلاء الأربعة، مطلب واحد جذاب، توافق، ابتعاد عن الفاشية المضادة، التركيز على السلمية وعدم التورط في العنف، بالإضافة للشئ الخامس الذي هو مرض كل مرة أن الجيش هو ملاذنا الأخير، هذه طفولة سياسية شديدة، هي بلادنا لا تعرف تمشي غير لما الجيش يدورها، لا يوجد أحد يعرف أن يفعل شيئًا أخر، كل شوية نريد عمل فوضى من أجل حضور الجيش في المشهد.

هل تتوقع سيناريو عسكري مرة خرى ؟

لا، أنا شايف إننا أمام فترة صعب التوقع فيها، هي فترة تقديم موقف مبدئي ثابت، ألا وهو أننا ننفتح مرة ثانية على استسهال استدعاء الجيش وإعادته للحياة السياسية مرة أخرى، لو بعدنا عن الخمس حاجات السابق ذكرهم، اعتقد 30 يونيو سيكون نقلة كبيرة إيجابية، لا أحد بعلم مساراتها.

وعن سيناريوهات ما بعد مرسي، ما المطروح في حال رحيل مرسي؟

المطروح بالنسبة لي هو قبول رئيس الجمهورية إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا صلاحيات الرئاسة، تشكيل حكومة محايدة برئيس وزراء محايد ووزراء محايدين غير منتمين لأحزاب، للإعداد للانتخابات والتعامل مع ملف الاقتصاد وملف الأمن، لأن الاقتصاد لن ينتظر وهو نفس الحال في ملف سيناء، ومياه النيل، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، هذا هو طرحي، ويعقب ذلك فتح بقية القضايا موعد الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور ما إلى ذلك، والأهم هو بناء توافق حول هذه النقاط.

البعض الآخر يرفض هذا الطرح، ويوافق على رئيس الدستورية العليا والانتخابات المبكرة وفي الوقت ذاته يتم تكليف لجنة لتعديل الدستور، وأنا مشكلتي في هذه اللجنة هي، أنها معينة أم مُنتخبة، ولو معينة من أين نأتي لها بالشرعية ؟ ولو منتخبة انتخبها متى ؟ وهذه أمور فيها مشاكل، بالرغم من علمي بأن المفروض تعديل القواعد الدستورية، ولكن لا أعلم كيف نعدلها الآن، وما أرفضه هو شيئان، أولهما الحديث عن استدعاء الجيش مرة أخرى؛ لإدارة شئون البلاد، وأرفض ذلك بالكامل، وما أرفضه في الحقيقة الكلام عن مجلس رئاسي سواء مدني أو عسكري، لإني لا يمكن حتى مع ثبوت فشل الرئيس، أن استبدل رئيس شرعي منتخب بشرعية مجلس رئاسي معين، فمن سيعينه ؟ ومن أين الشرعية له ؟ وأين صندوق الانتخابات الذي جاء في النص ؟ لو اتجهنا لرئيس الدستور ثم صندوق مبكر فهذا يمكن، أما إذا اتجهنا لمجلس رئاسي بغض النظر عن وجود صعوبات مبدئيًا، فهذا ضد الجوهر الديمقراطي مثل استدعاء الجيش.

وعن الطريق الذي نتجه إليه، فإذا أحدًا قال لك إنه يعلم أين نتجه، أؤكد لك أنه لا يعلم شيئًا، فهناك احتمالات كثرة، بعضها يبدو وأتمنى أن يكون إيجابي، وبعضها يشكل خطرًا، فأخشى من الدم وأخشى من العنف، وهناك مقدمات في المحافظات، وهذا خطر، فهناك لعب بالوطن، الأفضل أننا نكون في إطار سلمي خاليًا من فاشية تداعب خيال الناس بالمرض المتعلق بالجيش وهو أنه الملاذ الأخير، فلابد أن ترفع مطلب واحد فقط جذاب، بتغيير عبر آلية الانتخابات الرئاسية المبكرة وهو المطلب الواحد الذي يجب أن يتفق عليه كل القوى السياسية.

ما هو دور المعارضة وجبهة الإنقاذ خلال الفترة الماضية، والبعض أخذ عليها أنها تمثل رد فعل وليس الفعل نفسه؟

أنا عضو في جبهة الإنقاذ، الجبهة كيان تجميعي لأحزاب وشخصيات منتمية لمواقع مختلفة داخل المشهد السياسي، طبيعي أن الجبهة يكون فيها اختلافات، لكن الجبهة في نهاية الأمر تمكنت من الحفاظ على وجودها واستمرت وهذه مسألة إيجابية، ثانيًا الأداء السياسي للجبهة عليه علامات استفهام، وأوجه نقد كثير مشروع، طبعًا هذا طبيعي، تواصلك مع الشارع تقديمك للبديل، تأخرك عن طرح رؤية محددة للشارع لدفع الحراك والضغط الشعبي في الإتجاه الذي تعتقد أنه المأمول، ونموذج الانتخابات الرئاسية المبكرة، فكان لنا بيان واضح قلنا لو لم يحدث كذا سندعو لانتخابات رئاسية مبكرة، والمطالب المرفوعة لم تحدث ولم ندعو لانتخابات رئاسية مبكرة.

وكتبت في عمودي بصورة شخصية، أن الرئاسة تفقد شرعيتها الأخلاقية والقبول الشعبي عليه علامات استفهام ولنذهب لصندوق الانتخابات مرة أخرى، هنا أوجه النقد وعلامات الإستفهام مهمة، ولكن الحقيقة أن السياسة في مصر سواء بالجبهة أو من غير الجبهة لا تدار من جانب الأحزاب أو الجماعات التي تجمع الأحزاب، فهناك مكون نظامي من الأحزاب وغيره، لكن في مكون غير نظامي أصلا، مش بالمعنى الفردي لكن أكثر فاعلية وأهم، بغض النظر عن موقفي الأخلاقي، أنا برفض مجموعات اليمين الديني والتكفيريين وغيرهم، لكن هم أهم ولا الأحزاب، لا هم الأكثر تأثيرًا، وهذا ليس معناه أنهم بشكل إيجابي لكن بمعنى الفاعلية، أنا مختلف معاهم وأرفضهم لكن هم الذين أكثر تأثيرًا على الناس، وفي الخانة التي نحن فيها حملات تمرد ومجموعات شباب أكثر تأثيرًا وفاعلية من الأحزاب، فَثنائية النظامي وغير النظامي في المشهد السياسي المصري، الجماعة الحملة الحزب المجموعة، الدعوة وغير من مختلف الأسماء في مقابل الأحزاب، هم الأكثر فاعلية في مساحة اليمين الديني ومساحة القوى المدنية.

كيف ترى الوضع في حالة نزول الإخوان والجماعات الإسلامية ومحاولة ممارسة العنف تجاه المتظاهرين؟

أنا رأيي أن تظل الأولوية لعدم التورط في العنف، وبالمناسبة لو تم إستخدام العنف ضدك عدم تورطك في العنف هو الذي يكشفهم، فالساحة التي يتواجد فيها عنف وعنف مضاد لن تتمكن من تحميل المسئوليات والمكسب السياسي يكون بذلك محدودًا، لإنك لو تورط في ممارسة العنف كما يفعل غيرك، لا أنت كسبان ولا هو كذلك، والمسئولية تضيع، لكن العنف لو حصل ضد متظاهر مسالم الأفضل إحتواء العنف بعدم الرد عليه، لإنك أولاً ستكشف الحقيقة، وثانياً لن تخسر صلابة موقفك السياسي، وثالثاً لن تدخل في سيناريوهات خوف، لأن العنف هدفه دائمًا توريطك في متتالية اسمها عنف وعنف مضاد، والتي هدفها عدم نزول الناس للشارع، فَتتحول المسألة كما هو الحال عند سميراميس.