خالد علي: 30 يونيو سيفرض واقعاً جديداً حتى لو لم يطح بمرسي

بيروت - (أ ش أ):

قال خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق، ''إن 30 يونيو سيفرض واقعاً جديداً على الأرض، حتى لو لم ينجح في الإطاحة بمرسي، فالحشد الكبير المتوقع نزوله سيفرض ميزان قوى جديد ''.

وانتقد خالد علي - في حوار مع جريدة ''السفير'' اللبنانية نشرته الجمعة، المؤسسات الأمريكية التي تقدم المعونة لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وقال إنها كانت تمول المنظمات التي كانت تنكر وجود تعذيب في عهد حسني مبارك .

وأشار خالد علي، إلى وجود مشكلات في صورة بعض منظمات حقوق الإنسان، وقال إن بعض المؤسسات المانحة أقدمت على مقاضاة بعض المنظمات، ولكن الدولة تتعامل بنظرية، الإنسان العاري، وهي الطريقة التي تجعلك بها الدولة، طوال الوقت تعمل، ولكن خارج إطار القانون، فتتعامل مع قوانين تنظيم الحركة بما يؤدي إلى التقييد وليس إلى التقنين وضمان الشفافية، على حد تعبيره.

وأضاف أن المثال على ذلك هو قضية المنظمات الأجنبية الأخيرة في مصر، فالواقع أن هذه المنظمات تقدمت بطلب للإشهار لوزارة الخارجية ولم تتم الاستجابة لذلك، ولم يتم المنع، وسمحوا لها بالعمل على وعد بدراسة طلب الإشهار.

وتابع قائلا'' الغريب، مثلاً، أنه منذ بداية الثورة وحتى الآن لم تتم الموافقة على أي من طلبات التمويل المقدمة من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي''.

وحول الوسيلة لضبط عمل المنظمات الحقوقية بحيث لا يسيء بعضها بتصرفاته إلى الكل، قال ''إنه من المفترض أن تقدم كل مؤسسة قادرة على مراقبة أوجه انفاق الدعم الموفر لها، والذين يتغاضون عن هذه المراقبة هم المخطئون''.

وأضاف أن هناك بعض مؤسسات الدعم فاسدة في حد ذاتها مثل المعونة الأمريكية، فهي التى كانت تمول المنظمات التي كانت تنكر وجود تعذيب في عهد حسني مبارك.

وأشار إلى أنه كان مديراً لمركز هشام مبارك للقانون، ومديراً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أنه كان هناك معايير واضحة، وهي عدم التعامل مع أي من السفارات أو الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات الأمريكية، وأن تكون المشاريع معلنة لمن يريد الاضطلاع عليها.

وأوضح أن هذا الموقف نابع من أن عمل هذه المنظمات ببساطة يتناقض مع ما نناضل من أجله، فهم من يفرض علينا الجات وخصخصة الخدمات، فضلاً عن تدخل دولهم لدعم السلطة المستبدة فى مصر - على حد وصفه .

ورداً على سؤال حول هل يؤيد إغلاق هذه المؤسسات الأمريكية والأوروبية في مصر، قال '' لا، أنا مع تقنين أوضاعها في مصر، وعدم إعطائهم تصريحاً بالعمل إلا بعد تنظيم وضعهم القانوني، على أن يكون عملهم بشكل شفاف وبقواعد معلنة، ولا يتم ترك هذا الملف للاستخدام الأمني فقط''.