البسطويسي: مرسي سقط بالفعل.. ولن أترشح للرئاسة - (حوار)
حوار- عمر الناغي ومحمد سعيد:
قال المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق، إن النظام الحالي فاشل، ونتيجة هذا الفشل، مصر معرضة للخطر، لذا أكد أن يوم 30 يونيو، سيكون يومًا تاريخيًا وفاصلاً في حياة الشعب المصري.
وأضاف، البسطويسي، في حواره مع ''مصراوي''، أن مرسي سقط بالفعل، فليس من الضروري أن ننتظر إلى يوم 30 يونيو، فمرسي سقط بحكم المحكمة والإرادة الشعبية، مشددًا على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد بعد رحيل مرسي، وإلى نص الحوار:
كيف ترى الوضع الراهن ؟
الوضع الحالي سيئ للغاية، فالدولة المصرية معرضة للخطر، سيناء معرضة لخطر شديد جدًا، ومعرضة لأن يتم اقتطاعها من مصر، الأمن المائي معرض لخطر شديد جدًا، فهذا النظام أثبت فشله وعدم قدرته على إدارة هذا الملف، والهوية المصرية معرضة لخطر، السياحة المصرية أيضًا، وبعد ما ثبت بحكم المحكمة أن نظام الحكم الحالي تآمر مع جهات أجنبية وتخابر معهم في اقتحام السجون واشترك في قتل عمد لضباط وجنود الشرطة الذين كانوا يقوموا بحراسة هذه السجون وعدد من السجناء الأبرياء، أيضًا قتلوا في هذه العملية لمجرد إخراج عدد يهمهم من المسجونين منهم رئيس الجمهورية الحالي، كل هذه مسائل لا يجوز السكوت عنها وتدل بوضوح على أن مصر في خطر في ظل نظام الحكم الحالي، وأن لابد على الشعب المصري يسترد وطنه مرة أخرى، ويسترد مصر التي نعرفها.
هل وقعت على استمارة تمرد التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي ؟
أخذت أجازتي الحالية، ونزلت إلى مصر لتوقيع استمارة تمرد، والمشاركة في الإعداد ليوم 30 يونيو، أول ما وصلت توجهت لمقر حملة ''تمرد'' ووقعت على الاستمارة والتقيت بشباب الحملة، وتحدثنا عن التحضير لـ 30 يونيو وما بعده، وطرحت وجهة نظري والتقوا بآخرين من مختلف القوى الوطنية، وأنا حاولت القيام بما استطيع من القيام بالإلتقاء بمجموعات من الشباب والقوى السياسية سواء في صعيد مصر أو الإسكندرية، وقمت بأكثر من زيارة، وللأسف جهة العمل طلبت مني قطع الأجازة، وسأعود مجددًا في بداية الشهر، إذا الظروف سمحت للمشاركة في الأحداث.
وماذا عن يوم 30 يونيو ؟
أعتقد أنه سيكون يوم تاريخي وفاصل في حياة الشعب المصري، وسيكون علامة مهمة جدًا، لأن الشعب سيقدر الإعلان للعالم كله لأنه باستطاعته تصحيح مسار ثورته وفرض النظام الديمقراطي الذي اختاره لنفسه، وفرض نظام الحكم الذي يحقق العدالة الاجتماعية وأهداف الثورة، ولا أحد يستطع أن يخطف ثورته سواء كانت أحد القوى المشاركة في الثورة او أي قوى معاديه للثورة، إذا كانت الناس ذهبت لصناديق الانتخابات متصورة أن الإخوان أو التيار الذي يدعي أنه صاحب مرجعية دينية، سيستطيع تحقيق أهداف الثورة، والناس اكتشفت على مدى سنة أن هذا التيار أخل بجميع وعوده، لم ينفذ أي منها وانقلب على أهداف الثورة، ولهذا السبب الشعب كله سينزل يصحح مسار ثورته، ويتمسك بأهداف الثورة التي راح بسببها عدد كبير من الشهداء، والشعب لم ولن ينسى دم ولاده أبداً.
هل توافق على ما طرحته جبهة الإنقاذ لما بعد 30 يونيو فيما يخص تسليم البلاد للمحكمة الدستورية العليا؟
اعتقد أن هذا الأمر سابق لآوانه، هذه كلها رؤى لابد أن تطرح وتناقش، لكن اعتقد الذي سيحدد مسار ما بعد 30 يونيو، هم القوى المتواجدة على الأرض وقتها، إذا نزل الناس بالملايين من أجل إسقاط النظام وانتخابات رئاسية مبكرة، هي ستكون القوى الفاعلة المؤثرة في تحديد المسار، لو نزلت أعداد قليلة قوى أخرى ستداخل مثل التيار الديني بإختلاف فصائلها، أو القوات المسلحة، ولذلك أتمنى أن الناس تنزل بأعداد كبيرة، ولا يغادرون إلا بعد تحقيق كافة طلباتهم وأهدافهم.
هل تتوقع نشوب أشكال عنف مختلفة في تظاهرات 30 يونيو ؟
لا أعتقد أنه سيحدث عنف كثير، فالعنف سيكون مُفتعل؛ لمحاولة التأثير على الناس وتخويفها، فلن يكون هناك عنف كثير، فلا أحد سيجرأ على الوقوف أمام ملايين الأشخاص في الشارع، وهم على علم أن من سيلجأ للعنف سيفقد الشارع للأبد، أنا اعتقد أنه لا توجد قوى سياسية ستنتهج العنف بشكل سافر، لكن من الممكن أن تقع أحداث فردية كمحاولة لتخويف الناس من النزول.
ما تعليقك على التصريحات الصادرة عن القوات المسلحة وقاداتها؟
القوات المسلحة دورها موجود وحاضر، سواء صرح السيسي أو لم يُدلِ بأي تصريح، أي أحد يريد أن يتعامل مع الوضع في مصر، لابد أن يدرك أن القوات المسلحة لها دور حاضر دائمًا في الحياة السياسية، منذ أيام أحمد عرابي وحتى الآن، وهذا لا أحد يقدر أن يغفله، وأي فرد يتجاهله سيكون كأنه يتعامل تعاملًا خاطئًا مع الوضع السياسي في مصر.
هل من الممكن إعادة المرحلة الانتقالية العسكرية مجدداً ؟
لا، الجيش لا يمكن أن يعود مجددًا ويحكم بنفسه وبشكل مباشر، الجيش لا يملك رغبة على أن يحكم وهو غير قادر على الحكم، وهم أعلنوا ذلك من قبل، وأنا أصدق ذلك، والواقع يفرض ويقول أن الجيش لن يحكم مرة أخرى.
في حال نجاح 30 يونيو يُقال أنه سيتم ترشيح مرشح واحد فقط عن القوى المدنية، وهاذ الشخص هو المحامي خالد علي، هل هذا الطرح مناسب لمرحلة ما بعد 30 يونيو ؟
إذا القوى السياسية كلها توافقت على شخصية واحدة سياسية تخوض الانتخابات الرئاسية، أتمنى ذلك لأن هذا هو ما يحقق المصلحة فعلاً، أن تستطع القوى السياسية أن تتفق على شخص واحد ويتبنى أهداف الثورة، ولا يقع في نفس أخطاء نظام الحكم الحالي، طبعا هذا ما أتمنى.
ماذا لو لم يسقط الرئيس محمد مرسي ؟
لا، مرسي سقط بالفعل، فليس من الضروري أن ننتظر إلى 30 يونيو، فمرسي سقط بحكم المحكمة والإرادة الشعبية، مرسي فقد شرعيته، وهو نفسه ساهم في سقوطها بداية من إنقلابه على النصوص الدستورية التي انتخب على أساسها، واعتداءه على السلطة القضائية، منذ إقرار دستور في غيبة بعض القوى السياسية والاجتماعية في مصر، هو فقد شرعيته مبكرًا، وكل يوم يفقد جزءً جديدًا من الشرعية حتى تآكلت تمامًا وسقطت.
ما المتوقع في 30 يونيو، وما الذي يفترض حدوثه ؟
سيناريو اتفاق كافة القوى السياسية على مرشح واحد لانتخابات رئاسية مبكرة، أتمنى أن يحدث، بالرغم من أن هذا سيحتاج بعض الوقت، ويجب التفكير في المرحلة الانتقالية بين 30 يونيو أو سقوط النظام الحالي، وبين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فهناك طرح وهو اللجوء لرئيس المحكمة الدستورية لتولي الفترة الانتقالية، أنا شخصيًا عندي اعتراضات على هذا الطرح كثيرًا، لكن إذا اتفقت القوى السياسية على هذا فلابد أن نلتزم برأي الأغلبية.
كيف ترى سيناريو الذي يطالب بعمل دستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية ؟
لابد وأن يكون هناك دستور في البداية، لا يصلح انتخاب رئيس جمهورية قبل وجود دستور، ولا برلمانية قبل الدستور.
لكن بهذه الطريقة ستطول الفترة الانتقالية قرابة العام أو نصف العام، فما رأيك؟
هذه هي المشكلة أن هذا الطرح من شأنه الاحتياج لفترة انتقالية كبيرة نسبيًا، وهذا يحتاج للتفكير عما سيحدث في تلك الفترة، فكرة رئيس الدستورية خلال الفترة أنا معترض عليها، وأرى أنها فكرة ليست بالصحيحة، لكن إذا اتفق الشباب والقوى السياسية على هذا، علينا الالتزام برأي الأغلبية.
وما وجهة نظرك البديلة ؟
أن يكون مجلس رئاسي مدني من 3 أو 5 أشخاص، يدير تلك المرحلة حتى يتم إعداد دستور، وتجري على أساسه الانتخابات.
طرح جبهة الإنقاذ على الأخص أن رئيس الدستورية سيكون رئيس شرفي ورئيس الوزراء ستكون له كافة الصلاحيات، فما رأيك؟
أرى أن هذا الطرح به عيوب كثيرة، لكن في حال إتفاق الجميع فلينفذ.
وما هي عيوب هذا الطرح ؟
أولًا، إقحام للقضاء ورجاله في السياسة، سيسبب لهم حرج وسيشكك في مصداقيتهم في الحياد والعدالة، وحتى وإن كان معهم المجلس العسكري فذلك إقحام للقوات المسلحة في السياسة وذلك خطأ، ويجب أننا ننأى بالقوات المسلحة والقضاء عن العملية السياسية، فرئيس الدستورية لم يختبر ولا نعرف إلى أي مدى لديه كفاءة إدارية أو سياسية، وهذه مغامرة أنك تضع شخص لا تعرف عنه شئ تمامًا، لمجرد أنه قاضٍ وتسند له هذه المهمة الضخمة، هذا عمل ينطوي على مغامرة كبيرة جدًا، ولا له علاقة بتفكير علمي من الأساس، ولي اعتراض على وجهات النظر التي تطرح هذا الطرح، لكن إذا اتفقت الأغلبية على هذا، فمن الأفضل أن نلتزم برأي الأغلبية حتى وإن كانت لنا اعتراضات.
مَنْ تُرشح للمجلس الرئاسي ؟
هناك أشخاص كثيرين محايدين ومستقلين ومصر مليئة، ومحترمين وينتموا للثورة ويدافعوا عنها، والناس كلها لابد وأن تجلس مع بعضهم البعض، وكل واحد يرشح 3 أو 5 اسماء ويرون من أكتر ترشيحات ويتم الإتفاق عليهم، فضلًا عن وجود آليات كثيرة للإتفاق.
آلية وضعهم هل ستكون آلية انتخابية أم فرضية؟
القوى السياسية المشاركة في فعاليات 30 يوينو كلها عليها أن تجلس مع بعضها عبر ممثلين لكل قوة سياسية أو اجتماعية، ويكون مؤتمر كبير، وكل واحد يطرح 3 أو 4 أو 5 اسماء ونرى الأسماء التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، أو التي عليهم اتفاق أكثر، وهؤلاء يتشكل منهم المجلس الرئاسي، بالإضافة لأن القوات المسلحة سيكون لها دور في الإتفاق على الأسماء أيضًا، هذه الأسماء يجب أن تكون على وفاق مع المجلس العسكري كي يحدث تفاهم ولا تحدث مصادمات، التي حدثت من قبل، فلابد هذا المجلس يكون بالتوافق.
هناك طرح أن يكون هناك ممثل عن المجلس العسكري داخل المجلس الرئاسي، فما رأيك؟
أظن أن المجلس العسكري سيرفض المشاركة في المجلس الرئاسي، لأنه لا يصح، واعتقد أن رئيس الدستورية سيرفض، لا أظن أن المجلس العسكري أو أحد رجال القوات المسلحة أو أحد القضاة سيوافق على المشاركة في المجلس الرئاسي أو العمل السياسي، فأنا اعتقد أنه لو عرض عليهم سيعتذروا، ولا أعلم أن كانوا قد سألوا رئيس الدستورية قبل طرح هذا المقترح، لأنني أعتقد أنه سيعتذر لأنه لا يصح القيام بهذا الدور.
هل تقصد أن يكون المجلس الرئاسي تحت وصاية المجلس العسكري ؟
لا، ليس هناك وصاية، فلماذا لابد أن يكون هناك أحد تحت وصاية الأخر، فالمجلس الرئاسي له مهام محددة يقوم بها، والمجلس العسكري له مهامه المحددة ليقوم بها، ويكون بينهما تعاون، لأنه ليس هناك تعارض في المصالح، فكلنا نريد أن نخرج بلدنا من الحالة التي هي فيها وتصل للاستقرار الحقيقي ويكون هناك نظام سياسي مستقر وديمقراطي مدني، يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق أهداف الثورة، فالمصلحة واحدة والأهداف واحدة، وليس هناك مجال أن أحدًا سيبقى تحت وصاية الأخر.
هناك طرح من أحد أحزاب الجبهة بإمكانية المصالحة مع الإخوان حال استقالة مرسي قبل 30 يونيو، والسير بنفس الخطة، ما تعليقك؟
لا أعلم شيئًا عن هذا الطرح تحديدًا، ولا أعتقد أن مرسي سيستقيل أو رئيس الدستورية سيوافق على تولي المنصب، ولا الدستور يقول أن رئيس الدستورية هو من سيتولى الحكم بعدها ولا أعرف ما أساس هذا الطرح.
ما بديل رئيس المحكمة الدستورية في حال اعتذاره ؟
أسأل من يطرحوا هذا الطرح.
ماذا عن وجهة نظرك ؟
وجهة نظري أن رئيس الدستورية من الأساس لا يصلح ليُعرض عليه هذا الأمر، ولا يجوز عرضه عليه، وأنا لا أعرف من رئيس الدستورية الجديد، فذلك بصرف النظر عن الأسماء، لو أنا رئيس الدستورية يجب ألا يُعرض عليّ هذا الأمر، لا يصلح أبدًا أن أي قاضٍ أو رئيس الدستورية في العمل أنه يتم إقحامه في العملية السياسية، فلابد وأن يستقيل أولًا، لكن وهو قاضٍ ورئيس دستورية لا يجوز إقحامه في العمل السياسي، إلا إذا استقال أولًا، ويجب أن يكون مؤهلًا، فلابد وأن يكون آمينًا على البلد.
ما هي مقترحاتك من الأسماء لمن يدير المرحلة الانتقالية وعن التشكيل الوزاري ؟
مصر مليئة بكفاءات وأسماء كثيرة جدُا، لكن الذي يجب الإتفاق عليه ما هو المطلوب توافره في هذا الشخص، لكن من هو الشخص فهم كثيرون، إنما عندما نتحدث عن المواصفات، اعتقد أن اختيار رئيس الوزراء ليس بالضرورة أن يكون رجل اقتصاد ولا بالضرورة أن يكون رجل قانون، لكن لابد أن تتوافر فيه صفات محددة، منها أن يكون قادر على الإدارة والقيادة ومدرك حقيقة المشكلات التي في مصر و يقدر على إدارة أزمة، وهذه هى الكفاءة المطلوبة في رئيس الوزراء، ليس من الضروري يكون خبيرًا اقتصاديًا لأن الاقتصاد سيديره مجموعة اقتصادية، وليس من الضروري أن يكون خبيرًا في الدستور، لأن سيكون عنده وزيرًا للعدل، ومجموعة قانونية، فهو لن يكون محتاجًا كفاءة عالية في تخصص ما، إنما عنده كفاءة عالية في القيادة والإدارة في إدراك مشاكل مصر وكيفية إدارة الأزمات.
هذه هى المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء، وهناك كفاءات كثيرة تتوافر فيها هذه الصفات بصرف النظر عن خبراته أو مؤهله، لأن أنا أرى أن كثير جدا من الناس يقولوا أنهم يريدون رجل اقتصاد من أجل الأزمة الاقتصادية، ولكن ذلك ليس شرطًا ضروريًا، فحل المشكلة الاقتصادية في دول العالم الثالث يحتاج إلى رئيس وزراء يكون قادر على إدارة الأزمات بطريقة جيدة ويستعين بخبراء اقتصاد هم الذين يحلوا المشكلة لكنه يعرف كيف يوظفهم، وهذا هو المطلوب.
ما الآليات التي تجنبنا حدوث أزمة أثناء المرحلة الانتقالية؟
لابد من إجراءات تنفذ سريعا، مثل دستور جديد، يتوافق عليه المجتمع كله، وأيضًا مجموعة قوانين مكملة للدستور مثل قانون البرلمان الذي ستقام على أساسه الانتخابات البرلمانية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون للسلطة القضائية، وحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، فهناك مجموعة قوانين مهمة لابد من وضعها مع الدستور لنستطع إجراء انتخابات سليمة يرضى عنها الشعب، وتحقق إستقرار حقيقي، كما نحتاج لإنشاء آليات بسرعة البلد تحتاجها، والحقيقة أن الدستور غير الشرعي الموجود حاليًا به بعض المواد الجيدة التي من الممكن تفعيلها مثل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية الوطنية لإجراء الانتخابات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي، فهذه مؤسستين مهمتين لابد من إنشائهم، وحتى وإن سقط الدستور الحالي نحافظ عليهم وننشأ هذاين الكيانين بأي آلية لأن مصر تحتاجهم فعلاً في هذه المرحلة ليساهموا في تحقيق الإستقرار.
هناك شروط بأن المرشح الذي سيترشح عن القوى السياسية إما أن يلتزم بكافة البرامج السياسية المطروحة من كافة الأحزاب أو الإلتزام بالحد الأدنى من أهداف الثورة بما لا يعبر عن أي تيار سياسي؟
هذا لا يصح، لأن هناك حزب يميني وآخر يساري فكيف يلتزم بكل البرامج، من المفترض أن كل القوى السياسية تحدد في البداية ما هى مفاهيم أهداف الثورة وأولويات تحقيقها، وبعد ذلك تقام لجان لتحديد برنامج زمني لتحقيق كل هدف من هذه الأهداف خلال فترة زمنية محددة وتحدد آليات تحقيق هذا الهدف، ووضع الخطة الزمنية التي سيتم العمل عليها لتحقيق الهدف، بالتوافق بين كل القوى، وهذا من الممكن أن يُفعل، وهذا ما كنت اقترحته في السابق على مؤسسة الرئاسة في عيد الأضحى الماضي، وللأسف لم تتم الاستجابه لهذا المقترح، حيث أقترحت أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ائتلافية تضم كفاءات تنفذ هذه البرامج وتلتزم بتنفيذها ويكون هناك آلية منبثقة عن هذا المؤتمر تراقب عمل السلطة التنفيذية، فهنا نقدر نقول إننا على دراية كاملة أين نقف وما نريد بعد فترة زمينة مثلا سنة أو سنتين، حيث سيكون هناك متابعة ومراقبة وتقييم لحجم الإنجاز، فبهذه الطريقة من الممكن أن نحقق شئ.
إذًا أنت مع رؤية الالتزام بالحد الأدنى من أهداف الثورة وتنفيذها بغض النظر عن تعبيرها عن أي تيار سياسي؟
لابد أن يكون هناك توافق عن الفترة التي سنتحدث عنها، الناس تقعد مع بعض وتضع برنامج لتلك الفترة، وكيف ننتقل من النقطة التي نحن عليها إلى نقطة أفضل بعد سنتين مثلا، ويتم وضع برامج زمنية في كل المجالات لكيفية تحقيق ذلك.
هل أنت مع الحلول الجذرية أم الإصلاح؟
على حسب، هناك أمور يجب أن تدخل عليها إصلاح مثل مؤسسة العدالة محتاجة إصلاح، لكن لا تستطع تنسفها وتعيد بناءها حيث أن بذلك ستهدد الدولة، وهناك أمور لابد أن تجد لها حلول ثورية وجذرية مثل الدستور أو النظام الانتخابي أو منظومة مكافحة الفساد، فهناك أمور تصل فيها الحلول الجذرية وأيضا مؤسسات وبعض الموضوعات لابد أن تعاملها بطريقة الإصلاح، وحتى وإن كان الإصلاح بالتدريج لا يكون إصلاحًا مفاجئًا.
لو أردنا ترتيب الأولويات، ما هي الأشياء ذات الأولوية في المرحلة الانتقالية، وقائمة أولويات المرحلة الرئاسية ؟
المرحلة الانتقالية أولوياتها وضع دستور وقوانين مكملة للدستور؛ لتحقيق الاستقرار السياسي ويكون هناك حياة سياسية مستقرة ومؤسسات مستقرة منتخبة انتخاب ديقراطي، فهذه أولويات المرحلة الانتقالية، طبعًا الناس لن تتذكر الدستور وتجلس من غير أكل وشرب، فلابد أن يكون هناك محاولات سريعة لتحسين ظروف الشعب المصري، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعاني معاناة شديدة جدًا، فلا نقدر أن نتركهم يعانون إلى أن ننتهي من الدستور، لأن الناس عندها الأكل أهم من الدستور.
وأيضًا لابد أن يكون هناك إجراءات سريعة، وأرى أن أهم حاجة يجب معالجتها بمنتهى السرعة لتحقيق تحسين في المستوى الاقتصادي بما ينعكس على المواطن هو تفعيل السياحة بمنتهى السرعة لإنها أسرع وسيلة ليكون عندك دخل خاصة من العملة الصعبة التي نحتاجها، والسياحة محتاجة أمن، إذًا فالأمن سيكون أولوية هو الأخر، ووضع برامج سياحية ودعاية سياحية لطمأنة السائح من أجل أن تكون قادرًا على تضخ عملة أجنبية ودخل سريع، والإهتمام بمشروعات قناة السويس، لأن هذه المشروعات أيضًا وسيلة من وسائل ضخ العملة بشكل سريع، فكل هذا سيكون له الأولوية مع وضع الدستور، ووضع أساس للحياة السياسية، لابد يكون هناك وسائل لزيادة الدخل القومي وإجراء قدر من التنمية وجذب استثمارات لتحسين ظروف الشعب المعيشية والحياتية.
هل ستترشح مجدداً للرئاسة؟
لا.. لن أترشح مرة أخرى.
لماذا؟
لا أريد، وثبت بالتجربة أن الترشح يحتاج لأموال وتمويل، وأنا لن أحصل على تمويل من أحد، ومن لديه القدر الأكبر من التمويل سيحصد أكثرية الأصوات.
رسائل...
للشعب يوم 30 يونيو
بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اتضح أن مصر في ظل نظام الحكم الحالي في خطر شديد جداً ومستقبلها في خطر شديد وحاضرها أيضًا، ولابد الشعب المصري كما تعود دائمًا حينما يشعر بخطر على الدولة المصرية ووطنه ينزل يدافع عن هذا الوطن، وهذا الكلام حدث في ثورة 19، رغم قوة وبطش الإنجليز، وسنة 1930، و1936، وصولاً لثورة 1952 وفي العدوان الثلاثي 1956، الشعب نزل يدافع عن وطنه رغم أن كل الناس خاصة في مدن القناة كان معاهم السلاح في إيديهم لكن السلاح لم يوجه إلى مصري فلايوجد مصري وجه سلاحه تجاه مصري كل الناس بكل فئاتها كان سلاحها موجه إلى العدو، لغاية ما تحقق للشعب انتصره بجلاء القوات المعتدية، واسترداده لحقوقه في قناة السويس، وبناء السد العالي واستمر الشعب كلما يشعر بخطر على الدولة يتخذ قرار النزول مدافعًا عنها.
الشعب المصري معتاد على تقديم تضحيات وشهداء، وشهداء 25 ينايرغاليين ودمائهم غالية مثل دماء شهداء الحروب التي خاضها الشعب المصري في 1973، 1967، 1956، و1948، أتمنى أن الشعب في 30 يونيو ينزل بالكامل يدافع عن الأمة المصرية، وأعتقد أن الشعب سينزل ولن يتأخر عن نصرة بلده أبداً.
رسالة للقوى السياسية
القوى السياسي اعتقد أنها وعت درس الماضي، وأنها الآن الفرصة مهيئة أمامها وهم قادرون على الاتفاق على كلمة واحدة ومرشح واحد وبرنامج عمل وطني واحد؛ لتحقيق الإستقرار وتحقيق أهداف الثورة في المرحلة المقبلة.
رسالة للرئيس والنظام الحالي
النظام الحالي عليه أن يرحل لأن أمامه فرصة تاريخية أن يخسر الحكم الآن، لكن لا يخسر المستقبل، إذا تنحى بإرادته الآن اعتقد أنه سيكسب أكثر مما سيخسر، وسيبقى عنده فرصة إذا أعاد النظر وراجع مواقفه ومنطلقاته الفكرية واستطاع أنه يتسوعب الحاضر ويقدم مشروع حقيقي للشعب المصري يمكن أن يُنتخب على أساسه مرة أخرى، لكن لو استمر في عناده وانتظر أن يسقطه الشعب اعتقد أنه سيخسر فرصته حتى في المستقبل، أنا بوجه لهم نصيحة بإستغلال هذه الفرصة ويخسروا الحاضر ويخسروا الحكم حاليًا لكن يحتفظا بفرصة في المستقبل أفضل مما سيحدث إذا الشعب أسقط هذا النظام في هذه الحالة سيخسر حاضره وأيضًا مستقبله.
فيديو قد يعجبك:
