علي السلمي: ''تمرد'' ستنجح في الإطاحة بمرسي.. والجيش سيكون حاميًا لها (حوار)

حوار- محمد سعيد وعمر الناغي:

''هم قادرون على الوصول بهذه الحملة للنتيجة المرغوبة، وتحقيق الضغط الشعبي الذي أنشئت من أجله، حيث أنها قادرة على الدفع بالرئيس محمد مرسي، للرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، هكذا أكد الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، في حواره مع ''مصراوي''.

وأضاف السلمي، أنه قد مرت سنة على حكم الإخوان المسلمين للبلاد، ولكنها سنة مليئة بالفرص الضائعة، والموارد المهدرة والخلافات الحادة، علاوة على الانقسام الشعبي الي نعاني منه الآن، فإلى نص الحوار:

كيف ترى عامًا كاملاً بعد حكم الإخوان المسلمين لمصر ؟

سنة مرت من عمر مصر كانت مليئة بفرص ضائعة خلال السنة الأولى من حكم الدكتور محمد مرسي، فنحن بصدد سنة للفرص الضائعة والموارد المهدرة والخلافات الحادة، فبعد سنة نحن أمام حالة من الانقسام الشعبي فتم تقسيم الشعب إلى فصيلين أولهما الأهل والعشيرة، والفصيل الأخر وهو الأكبر والأهم هو الشعب المصري.

يكفيني في هذا المقام استشهد بشهادة الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، والذي فُصل من الجماعة، حيث شهد شهادة موثقة في كتابه الذي صدر مؤخرًا تحت عنوان ''الإخوان المسلمون.. الصعود والرئاسة وتآكل الشرعية''، وشهد فيه شهادة مهمة جدًا وهى أن الرئيس محمد مرسي فشل في إدارة شئون البلاد، ولم يفي بوعوده التي قطعها على نفسه، بالإضافة إلى استعراضه لكثير من أوجه الفشل التي لا خلاف عليها.

فالمشهد الحالي في مصر مشهد بآس وتعيس، أجمل ما في المشهد هم شباب تمرد، وتجديدهم للرغبة في إحياء الثورة والعودة إلى روح ثورة 25 يناير، التي أجهضت بفعل فاعل، والأمل في أن الشعب المصري وشباب تمرد يستعيدوا السيطرة على الوطن ويستعيدوا ملكية الوطن ودورهم في قيادة الوطن وتحقيق المبدأ الدستوري والذي يُقال كتابة ولكنه لم يُفعل حتى الآن وهو أن السيادة للشعب.

حملت جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية ما وصلنا له من فشل، ولكن البعض يحمل المجلس العسكري جزء من هذا الفشل، فما تعليقك ؟

تعليقي هو نفس تعليق الدكتور محمد حبيب، وهو نفس ما ذكرته في كتابي ''عام من الإخفاق'' بالشراكة مع أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، واللواء لطفي مصطفي، وزير الطيران المدني الأسبق، فأرى أن الإخوان المسلمين مشاركون في هذه المأساة التي حاقت بمصر، وذلك بتأثيرهم وإبتزازهم وإغرائهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلك الفترة، وذلك بقبول خارطة طريق كارثية، فالإخوان هم السبب في إغواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار طريق التعديلات الدستورية على 9 مواد في دستور 71 الذي اسقطه وعطله الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011.

فهم مشاركون في الوزر، ويتحملون الوزر الأكبر؛ لأن المجلس العسكري كان راغبًا في الإطمئنان إلى قوة شعبية تسانده في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، فكانت القوة الجاهزة هي قوة تنظيم الإخوان المسلمين، فأقنعوا المجلس العسكري أنهم قادرون على إدارة الشارع والسيطرة عليه، فأغرونه بخارطة طريق تبدأ بانتخابات أولاً وتأجيل الدستور لما بعد الانتخابات التشريعية، فكانت بداية الخطأ، فكل الأخطاء والمشاكل التي تحملها المجلس العسكري وان الإخوان مشاركون فيها وبدعم منهم، وبإغراء أو تحفيز منهم للوصول إلى النتيجة التي نحن عليها الآن، وهى الإنفراد بوضع دستور جديد لمصر على هواهم ويعبر ع معتقداتهم وتوجهاتهم بشأن الدولة المدنية التي يدعون أنها مدنية ولكن في الحقيقة هي دولة دينية.

المجلس العسكري اعتمد على تنظيم الإخوان في الوصول إلى حكم البلاد بطريقة آمنة اعتمادًا على أن تنظيم الإخوان هو تنظيم سياسي جماهيري مستقر في البلد، ومنتشر في الشارع المصري، وكان الأمل في أن هذا التنظيم يعمل لصالح مصر ولكن الحقيقة هو أن هذا التنظيم يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، فالمجلس العسكري تورط في أمور مفادها أنه خدم أهداف الجماعة لا أهداف مصر.

كيف ترى أداء الرئيس محمد مرسي خلال عامًا كاملاً بعد الثورة ؟

النتائج تعبر عن نفسها، والدلائل تثبت لكل الناس أننا أمام رئيس فشل في إدارة شئون البلاد وتحقيق أهداف الثورة، وفشل في تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه خلال هذه السنة، فكل ما وعد به الشعب المصري ابتداءً من برنامج الرئاسة الذي سمى بـ''نهضة مصرية بمرجعية إسلامية''، فلا يوجد نهضة ولا يوجد مرجعية إسلامية حقيقية، فمشروع النهضة أتضح أنه هراء والمشاكل الخمسة ''الوقود، النظافة، المرور، الأمن، الخبز'' التي وعد بحلها أو الاقتراب من حلها في 100 يوم الأولى من حكمه، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأمور ساءت إلى حد غير مسبوق، فالقرارات التي اتخذها مخالفة للدستور ومناقضة لأحكام المحاكم وإصدار إعلانات دستورية جعلت منه ديكتاتوريًا، يجمع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرجوع عنها والإبقاء على آثارها النافذة، حتى هذا الآثار النافذة المسيئة للوطن والقضاء ومخالفة للدساتير، حيث قننها الرئيس محمد مرسي في الدستور الجديد، وجعل هذه الآثار باقية حينما ألغى الإعلانات الدستورية وأبقى على آثارها نافذة.

ناهيك عن الهجمة الشرسة على القضاء والإعلام ومؤسسات الدولة وهنا أعني المؤسسات ذاتها، فهناك فرق بين أخونة مناصب وأخونة مؤسسات كاملة، لا بأس في أن الحزب الحاكم يأتي بكفاءاته لشغل مناصب ولكن دون الإخلال بهيكل الدولة، ولكن تعدى مرسي وجماعته ذلك، من أجل خطة التمكين وخطة الأخونة، والتي شهد عليها دكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور في أحد اجتماع الحوار الوطني، والتي تم إذاعته على الهواء مباشرة، والذي قدم خلالها للرئيس ملفًا يتضمن أسماء 14 ألفًا إخوانيًا تم تعينهم في المحافظات، كما وعد الرئيس بإرسال مزيد من الملفات الخاصة بمحافظات أخرى، ولكن لم يتحرك ولم يجيب ولم يحقق الرئيس في هذا الاتهام بالأخونة.

فالمشهد كله يسير في طريق تمكين الجماعة والإخوان المسلمين ومن يؤيدهم من الأحزاب الدينية مثل مجموعة السلفيين والبناء والتنمية والجماعات الإسلامية وما إلى ذلك، وكل ما شاهدناهم في تظاهرات خلال الأيام الماضية، يقومون بتهديد المتظاهرين وينكرون على المصريين حقهم في التظاهر السلمي، وحقهم في معارضة الرئيس، حيث أن من يؤيديون الإخوان سواء من جماعات إسلامية والسلفيين أو غيرهم يصدرون الفتاوي التي نفاها شيخ الأزهر والتي يؤكدون فيها أن من يخرج على الحاكم المسلم كافرًا، ولكن شيخ الأزهر في فتواه الرائعة أثبت أن الخروج على الحاكم ومعارضته جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالتكفير طالما أنها في إطار السلمية.

ما تقيمك لأداء حكومة الدكتور هشام قنديل خلال عام منقضي ؟

أداء شهد عليه كل المصريين وشهد عليه ثلاثة من وزراء شاركوا في هذه الحكومة سابقين والذي شملهم التعديل الوزاري الأخير، وهم وزير الآثار السابق، ووزير البترول السابق، والاتصالات السابق، في شهادتهم أثبتوا أن حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة فاشلة بكل المعايير.

قولت أن عدم التوافق على الدستور كان أهم الأمور التي انتقدتها المعارضة، فهل وثيقة ''السلمي'' كانت كافية لإحداث هذا التوافق ؟ ولماذا تم استبعادها آنذاك ؟

كانت كافية وكانت مقبولة من كافة التيارات السياسية وكانت مُوقعة من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت، وكل الفصائل الإسلامية كالبناء والتنمية والأصالة وغيرهم، وقد أنكروها بعد ذلك بسبب إضافة جزء مهم جدًا والذي يتعلق بالمعايير التي تتخذ أساسًا في اختيار مجموعة المائة، أعضاء الجمعية التأسيسي لصياغة الدستور، وقامت المعارضة بتنظيم مليونيات وهجمات إعلامية شرسة لم يسبق لها مثيل، لرفض واستبعاد هذه الوثيقة، فقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجنب إصدار الوثيقة، بإعلان دستوري مُلزم للجميع وللكافة.

فكان الإخوان المسلمين يريدون الإنفراد بصنع الدستور وهذا ما تحقق لهم للأسف، وهذا هو سبب المشكلة التي نحن بصددها الآن، فالدستور بعد إقراره وبدون توافق عليه، يعترف الرئيس بأن مواده في حاجة إلى تعديل، ويؤكد أن المواد التي سيسير الاتفاق على تعديلها سيقدمها بنفسه إلى مجلي النواب المقبل لإتخاذ إجراءات تعديل الدستور.

فالدستور لم يمضي عليه أكثر من شهر حتى تبين للكافة أنه غير صالح والوثيقة كان هدفها خلف جسر بين اللادستور ودستور، فالدولة آنذاك كان الدستور معطلاً فيها والإعنلان الدستوري في 30 مارس لم يكن كافيًا لتوضيح المعالم الرئيسية للحقوق والحريات وتأسيسي الدولة المدنية التي يريدها الشعب، كما تمنى تكوين جمعية تأسيسية ممثلة من كافة الأطرف تقوم بوضع دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، ولكن رغبة الإخوان وللأسف اتبعهم فيها عديد من التيارات السياسية في ذلك الوقت المتطلعة إلى مكاسب ومصالح ونجحوا في تعطيل هذه الوثيقة وإثارة الفتن حولها، من خلال الاعتصامات والتظاهرات في أحداق ''محمد محمود1''، ''محمد محمود2''، وأحداث مجلس الوزراء، كل هذه المسائل عطلت وأثارت حالة من الارتباك أدت في النهاية إلى استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، والتي أشرف بالانتماء إليها، وتم وأد فكرة الوثيقة حتى ظهر التشكيل المعيب للجمعية التأسيسية الذي حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلانه، ولكن أوقفته وعادت الجماعة وأقر الرئيس هذا التشكيل بذاته وحصنه في الإعلان الدستوري.

كيف ترى حملة تمرد، وهل ستنجح في عملية الضغط الشعبي ودفع الرئيس إلى الرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

أنا من ضمن الناس الذين وقعوا على استمارة تمرد، وتمنينا لها النجاح، وبحمد الله أن هذه الحملة قائم عليها عدد من الشباب المشهود لهم بالكفاءة والقدرة، فهم شباب نفخر بهم، وهم قادرون على الوصول بهذه الحملة للنتيجة المرغوبة، وتحقيق الضغط الشعبي الذي أنشئت من أجله هذه الحملة، حيث أنها قادرة على الدفع بالرئيس محمد مرسي، للرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولكن كي يتحقق لابد من حشد المواطنين لـ30 يونيو وما بعد 30 يونيو إذا لزم الأمر، لأنه لا يصح إلا الصحيح، فالمشاكل التي غرقت فيها مصر والفشل الذي عانت منه الرئاسة ونقص الكفاءات والقدرات التي تعاني منها الجماعة، والذي شهد عليها مرة أخرى الدكتور محمد حبيب فشهادته غير مجروحة حيث أن شهادتي قد تكون مجروحة في حق الإخوان لكن شهد شاهد من أهلها، حيث قال حبيب في كتابه المشار إليه مسبقًا، إن الجماعة فاقدة للكفاءات والتخصصات المطلوبة، فالموقف العام يؤدي بالضرورة إلى المطالبة بالتغيير، والعودة إلى الوعي الوطني الأكبر، بالإصرار على تغيير هذا النظام والعودة إلى نظام ديمقراطي صحيح يقوم على فكرة الصناديق على اعتبارها فكرة متكاملة، لا يأخذ منها واحدة فقط اسمها الصناديق وتبقى العناصر الأخرى للديمقراطية خاملة، مثل تداول السلطة، واحترام الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، كل هذه عناصر مهمة في فكرة الديمقراطية وقد ألغت جماعة الإخوان المسلمين كل ذلك وتمسكوا فقط بفكرة الصناديق، فشباب تمرد يدعو الرئيس إلى أن يعمل فكرة الصناديق ويحترمها ويلتزم بها ويبادر بإعلان انتخابات رئاسية مبكرة والحكم إذًا للصندوق.

ما السيناريوهات المطروحة فيما بعد مرسي ؟

السيناريوهات كثيرة وكل فريق مهتم بـ30 يونيو له سيناريو معين، ولكن هذه السيناريوهات المختلفة تتجه جميعها إلى وجود عناصر أساسية مشتركة وهى تغيير هذا النظام، والعوجدة إلى نظام ديمقراطي صحيح، وتشكيل حكومة وطنية من كفاءات قادرة على إنقاذ البلاد من التردي الذي حدث في السنة الأخيرة، وإعداد دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة أو مشكلة تشكيلاً ديمقراطيًا، بحيث أن تعبر عن كل أطياف الشعب، وإصدار مجموعة من القوانين المكملة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات سواء للرئيس أو الانتخابات البرلمانية، بإعمال المتطلبات التي تتطلبها دستورية هذه القوانين بحيث لا يتم الاعتراض علياه من قبل المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى حل مجلس الشورى؛ لأنه مجلس يعتبر في حكم الباطل، وتغيير النائب العام.

هل مطروح تشكيل مجلس رئاسي ؟

هناك أفكار من هذا القبيل.

وها تفضل هذا السيناريو أم تسليم البلاد للمحكمة الدستورية العليا ؟

لا أفضل إلا ما يتم الإتفاق عليها في اجتماع وطني حاشد وأعتقد أن خلال الفترة المقبلة هناك مجهودات من أجل حشد القوى المشاركة في صنع 30 يونيو، والوصول معهم وبهم إلى التوافق على الصورة المثلى لما بعد 30 يونيو، فالأفكار متقاربة وجميعها تصب في خانة واحدة، وهى العوجة إلى الديمقراطية والعودة إلى حقوق الشعب.

هناك تخوفات من مرحلة السكرية أخرى تسبه ما حدث بعد ثورة 25 يناير، فما رأيك؟

لا، هذا التخوف غير قائم، لأن قيادات القوات المسلحة الآن واعية تمامًا بدورها الوطني ومسؤوليتها في حماية الحدود والأمن القومي المصري، وغير راغبة في الدخول إلى معترق السياسة وممارسة هذه اللعبة مرة أخرى من خلال الحكم.

لكن الداعين والمستنجدين بالقوات المسلحة لفض هذه الحالة الفوضوية التي تدب البلاد، فهم يتجهون إلى القوات المسلحة على اعتبار أنها ضامن للتحول الديمقراطي الذي سيتفق عليه الناس، فالقوات المسلحة سواء بالمشاركة في المجلس الرئاسي وأي صيغة من الصيغ المطروحة لما بعد رحيل مرسي، لن تعود مرة أخرى إلى ممارسة الحكمة كما كانت في المرحلة الانتقالية، ولكن ضامنة وحامية للشرعية الدستورية التي كانت من المبادئ التي اعترضت عليها جماعة الإخوان المسلمين بدرجة كبيرة وذلك في النسخة الأولى من الوثيقة التي كنت بصدد إصدارها، والتي ذكرت أن القوات المسلحة هى حامية للشرعية الدستورية، فقد اعترضوا عليها اعتراضًا كليًا، ولكن في الممارسة تعاونوا بشكل كلي مع القوات المسلحة آنذاك، فالقوات المسلحة غير راغبة في الدخول في حيز السياسة ولكن مسؤوليها الوطنية والدستورية تحتم عليها أن تكون الضامن للسلامة الوطنية.