العريان: الدستور ليس قرآنًا لا يمكن تعديله

كتب - إبراهيم عياد:

قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى، إن الدستور المصري ليس قرآنًا ﻻ يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين اﻵثار اﻹيجابية أو السلبية للعمل بالدستور، لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم.

وأضاف العريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، ''وضع الدستور المصري فصلًا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهي المواد (217)، (218)''.

وأشار العريان إلى أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة، خلال ثلاثين يومًا من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية اﻷعضاء الطلب ﻻ يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور اﻻنعقاد.

وتابع العريان، ''وإذا ناقش المجلسان؛ النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيًا أو كليًا بأغلبية اﻷعضاء، والخطوة التالية تتم بعد ستين يومًا من موافقة المجلسان معًا على طلب التعديل،وهى مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة''.

واستطرد، ''الخطوة اﻷخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في اﻻستفتاء''.

وتساءل العريان، ''هل هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصري الجديد بعد حوالي ستة شهور من بدء العمل به؟ نعم''.

وتطرق العريان متسائلًا، ''ما أهم المواد التي يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها في ضوء التطبيق؟، مادة (141) لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، بعد حكم القضاء اﻹدارى حول أحكام السيادة''، بجانب مادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في قوانيين اﻻنتخابات، وهنا أمامنا تجربة ألمانيا التي تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسري في أول انتخابات قادمة،وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل اﻻنتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية، ومواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض.