الحكومة: مشروع قانون يضمن تمكين الجمعيات الأهلية من ممارسة عملها

كتب – محمد غايات :

أكدت الحكومة المصرية على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به منظمات العمل الأهلي، باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين في عملية التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.

وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء، قالوا أنهم يقدروا جهود منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، والتي ساهمت لسنوات طويلة، ولا تزال تساهم في مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جهود الإغاثة والرعاية الإنسانية.

كما أكدت الحكومة على أنه قد تم إحالة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، والذي يتضمن حرية عمل وتمكين جميع منظمات العمل الأهلي المصرية والأجنبية، كما أتي مشروع القانون عقب المؤتمر الذي رعته الرئاسة في 29 مايو 2013 بحضور أكثر من 1000 جمعية الأهلية، وهو ما يعكس تقدير الدولة ومساندتها لدور الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي.

وأشار البيان إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيقوم بإسناد تنفيذ مشروعات الجمعيات الأهلية من خلال منح تبلغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه، بما يعكس دعم الحكومة لتلك الجمعيات، حسب البيان.

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضية التمويل الأجنبي، فأكد مجلس الوزراء على أن أحكام القضاء هي شأن داخلي وهي أحكام واجبة الاحترام، وفي هذا الصدد تهيب الحكومة بالجمعيات الأهلية العاملة في مصر أن تتقدم لإصدار التراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة، وسوف تقوم الحكومة ببذل جهد لتيسير إصدار تلك التراخيص في إطار القانون.