مركز حقوقي يطالب الرئيس المؤقت بالاستجابة لمطالب تعديل الإعلان الدستورى

كتبت - هاجر حسني:

أعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان عن اعتراضه على ما تضمنته مواد الاعلان الدستوري الذي صدر عن رئيس المؤقت المستشار عدلي منصور

وقال إن الإعلان الدستوري جاء مخيباً لآمال وطموحات شعب مصرالذى خرج من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه.

وذكر بيان صادر عن المركز اليوم أن الشعب المصرى دفع ثمناً باهظاً طوال العامين الماضيين من دماء شبابه في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية تصون الحقوق والحريات وتساوى بين جميع مواطنيها.

وقال البيان إن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام يحفظ أوضاعا دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، كما أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري .

وحدد المركز عددا من النقاط المعيبة فى الاعلان الدستورى الجديد هى إصدار الإعلان الدستورى دون تشاور بين القوى السياسية أو حتى إجراء حوار مجتمعى مع القوى الوطنية المشاركة فى ثورة 30 يونيو ، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها.

كذلك جمع رئيس الجمهورية المؤقت صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة إضافة إلى مدة إعلان حالة الطوارئ إلى 3 شهور بعد أن كان قد تم إلغاؤها تماما وتجاهل الإعلان فى بنوده صلاحية رئيس الجمهورية فى تعيين نائب لرئيس الجمهورية .

وأشار البيان الى أنه رغم تحديد الإعلان لخريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعاد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية ، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها وذكر فقط أنه سيتم الدعوة إليها فى الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.

كما أشار البيان الى أن الجمعية التأسيسية التى نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية فى عمليات التصويت التى تتطلب عددا فرديا.

كما أوضح البيان أن الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات اللجنة التأسيسية بشكل صريح، فوفقا للمادة 28، فإن اللجنة ستتولى اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، ولم يفسر كلمة تعديلات، هل هى تعديلات فى الصياغة أم المضمون، وهل لأعضاء اللجنة حق حذف مواد أو إضافة مواد من دستور 2012 أم لا.

وذكر البيان أن الإعلان لم ينص صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة انه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

وطالب المركز فى ختام بيانه رئيس الجمهورية المؤقت الاستجابة لمطالب القوى الثورية الوطنية بالموافقة على التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري الجديد حتى تتحقق مطالب وأهداف ثورتنا العظيمة ثورة 25 يناير والتى خرج من اجلها الشعب المصرى إلى ميدان التحرير وكل ميادين الحرية فى مصر ،وظل يناضل من أجل تحقيقها طيلة عامين ونصف .