تقرير: ''تمرد'' أثبتت عجز الأحزاب للعمل السياسي.. والقوى المدنية لم تتعلم الدرس

كتب- أحمد لطفي:

أصدر المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، تقريرًا تحت عنوان ''الخريطة الحزبية بعد ثورة 30 يونيو''؛ كمحاولة لتقدير الأحجام النسبية لكل حزب علي الساحة وبصورة أخص الأحزاب الدينية.

بدأ التقرير بالتعرف علي حال الأحزاب قبل انتخابات الرئاسة خلال العام الماضي، حيث رأى أن تعديل قانون الأحزاب جعل إنشاء الحزب ''أمرًا سهلًا'' بتقديم إخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، وبذلك يعتبر الحزب مقبولًا بمرور ثلاثين يومًا على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة، وكل ذلك ساهم في خلق ''فوضى حزبية'' تمثلت في ظهور 73 حزبًا في فترة لا تزيد عن 8 شهور، من بينهم أحزاب إسلامية وليبرالية ويسارية، الأمر الذي جعل معظم الأحزاب هشة وقائمة علي مبادئ واهية ولا تضيف شيء إلى الحياة السياسية.

وأوضح التقرير اليوم الثلاثاء، أن تلك العوامل ساعدت من تعقيد الخريطة الحزبية عقب الثورة والتي ظهرت في التسرع نحو تكوين الأحزاب وكأنها هي السبيل الوحيد للمشاركة في الحياة السياسية، والعزف على أوتار ''مبادئ الثورة'' والمتاجرة بها من أجل تكوين الحزب، مما أدى إلى هشاشة الحزب، وإظهار اختلاف الاتجاهات السياسية داخل الحزب الواحد، مما ساعد على الانقسامات الداخلية بين أعضائه، وافتقاد الأحزاب الرؤية المستقبلة لما سيكون عليه هذا الحزب، وافتقاده للعمل العام في الشارع المصري.

وأكد التقرير، أنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وسيطرة التيار الإسلامي على مفاصل الدولة، تغيرت معالم خريطة التحالفات الحزبية، حيث زاد عدد الأحزاب السياسية ليصل إلى 83 حزب سياسي، وأدى ذلك لانقسام مصر إلى قطبين كبيرين، القطب الإسلامي والمتمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية وبعض الأحزاب الدينية الصغيرة مثل الأصالة والفضيلة، والقطب الآخر هو كافة الأحزاب الليبرالية وغير الدينية، وبدأت في تكوين جبهة الإنقاذ كتحالف لمجموعة من الأحزاب.

وأضاف أن جميع الأحزاب لم تستطع الوقوف في وجه الأحزاب الإسلامية، بل سيطرت الأحزاب الإسلامية على كافة مفاصل الدولة، ولم تعترف على خارطتها بأي أحزاب آخري، والذي زاد من حدة الموقف القوانين الصادرة من مجلس الشورى السابق، وما أفرزه من تبعات اقتصادية وسياسية سيئة، ساهمت في اندلاع ثورة 30 يونيو.

وتابع التقرير :''بعد ثورة يونيه، اكتشفت جميع الأحزاب أن حركة تمرد فعلت ما عجزت عنه كافة الأحزاب الليبرالية، مما تكشف أن الحياة الحزبية في مصر ''ليس لها أي معنى أو تأثير''، حتى عندما حاولت بعض الأحزاب أن تقفز على حركة تمرد لم تستطع ذلك، وتلاشت الأحزاب الإسلامية بما الحرية والعدالة والبناء والتنمية، وانصهرت الأحزاب الإسلامية الصغيرة داخل حزب النور الذي انفرد بالمشهد الحزبي، أما الأحزاب الليبرالية، ظلت كما هي مثلما كانت عليه قبل الثورة ولم تتعلم الدرس إلى الآن، ومازالت تكتفي بالمبادرات والشجب والتنديد على صفحات الجرائد، والمؤتمرات الصحفية الضعيفة والمفرغة المضمون''.

واختتم التقرير مطالبه، بإعادة هيكلة استراتيجيات الأحزاب، ووضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والمواقع القيادية والخلافات الشخصية، داعيًا كافة القوي السياسية والأحزاب خاصة أن تبتعد وتتنحى عن أي ظهور إعلامي أو تصريحات لا تهدف إلا لمجرد الظهور في المشهد السياسي، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد والبعد عن التصريحات الصحفية واستخدام العبارات التي تهدم وتعرقل عجلة الإنتاج وتعرقل مسيرة خارطة الطريق، هذا إلى جانب التكاتف وراء الحكومة الجديدة، ومساعدتها في رسم خارطة مستقبلة تمر بمصر من محنتها.

يُذكر أن المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، مؤسسة بحثية تعني بالدراسات والأبحاث الدستورية والقانونية والسياسية والبرلمانية.