وزير الداخلية يكشف تفاصيل أحداث رمسيس والمخططات البوليسية لتفجير القاهرة
كتب- محمد مهدي:
قال اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية، إن تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بشكل منهجي ومدروس في المرتبة الاولى من اهتماماته، موضحًا أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، كلف رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بأن يصبح الملف الأمني على رأس أولوياته، لأن الاستقرار الأمني عماد التقدم وازدهار الاقتصاد.
وأوضح اللواء "إبراهيم" في بيان لوزارة الداخلية، الأربعاء، أن التطوير سيشمل تطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، وتحديث برامج التدريب كإحدى ركائز المنظومة الأمنية، مما يمكن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسئولياتها في حفظ أمن المواطن باحترافية، وجولات ميدانية بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على حقيقة الموقف الأمني ميدانيا، وإجراء لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين في مختلف المواقع الشرطية لتقييم المنظومة الأمنية ورفع معدلات الأداء إلى أقصاها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رجال الشرطة تألموا كثيرا خلال الفترة الماضية من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تعمد البعض إطلاقها لإشاعة الفرقة وإحداث الوقيعة بين الشعب وجهازه الأمني، إلا أن إرادة المولى سبحانه وتعالى أبت إلا أن تظهر بحقائق كاملة على حد قوله؛ وذلك بعد أن أنصف التاريخ رجال الشرطة الذين تحملوا طوال الفترات الماضية ضغوطا فوق الطاقات، وإسقاطات غير منصفة واتهامات واهية بانحيازات سياسية.
وعن الأحداث التي جرت بشارع رمسيس الليلة قبل الماضية، أكد اللواء "إبراهيم" أن اتهام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي للشرطة بقتل المتظاهرين، باطلة وعارية من الصحة، موضحًا أن قوات الشرطة التي تكلف بتأمين المظاهرات لا يتم تسليحها بأي نوع من الأسلحة، سواء النارية أو الخرطوش؛ حيث لا تسلح سوى بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط.
وعلق الوزير على استياء المواطنين من قيام أنصار الرئيس المعزول بقطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، قائلًا"إن وزارة الداخلية تؤكد ايمانها الراسخ واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأي، وتحملها لمسئولياتها في تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية ومنع اندساس أي عناصر تعكر صفو تلك التظاهرات والمسيرات طالما كانت في الإطار السلمى.
وحذر اللواء إبراهيم، من لجوء بعض المشاركين في تلك المسيرات أو المظاهرات إلى قطع الطرق، وأنه لن يسمح على الإطلاق بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، أو التعدي على ممتلكاتهم مجددا؛ حيث سيواجه القائمين على ذلك بكل حزم وحسم ، ووفقا للقانون.
وحول الأوضاع الأمنية في سيناء، أعلن وزير الداخلية أن قوات الأمن قامت بتطوير خططها الأمنية الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في التعامل مع العناصر الإجرامية المسلحة بسيناء؛ حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية سواء الثابتة أو المتحركة على كافة الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية إليها؛ لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع العناصر الإجرامية المسلحة وتصفيتها.
وتابع، أن اللواء عابدين يوسف، مساعد أول الوزير للأمن، واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير مدير إدارة البحث الجنائي بالوزارة ، يعقدون اجتماعات متواصلة مع قيادات وضباط وأفراد الشرطة بسيناء لدراسة الواقع الأمني، لحظة بلحظة، وانه وجههم بضرورة التنبيه على القوات بتكثيف الحراسة على المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفوري المباشر مع أي عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعاير من وإلى سيناء، وفى مقدمتها رفح والعوجة وطابا.
ونفى وزير الداخلية ما ردده الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول وجود ما أسماها بـ "مخططات بوليسية لتفجيرات بالقاهرة والجيزة"، مشيرا إلى أن رجال الشرطة نجحوا بالفعل خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من العمليات التخريبية في البلاد.
وأضاف أنهم أحبطوا على سبيل المثال مفعول قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة بالمواجهة لسور حديقة الحيوان بشارع الجيزة قبل انفجارها، وكذلك ضبط العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم كميات كبيرة من القنابل اليدوية والعبوات الناسفة، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من الصواريخ الجراد قبل تهريبها للقاهرة للقيام بعمليات إرهابية ضد بعض المنشآت الحيوية، كما أكدت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني برئاسة اللواء خالد ثروت، وقطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمي.
ونوه الوزير إلى أن إعلان حركة تنقلات وترقيات الشرطة هذا العام تتم مراجعتها قبل اعتمادها، والتأكيد على مراعاتها لرغبات الضباط بقدر الإمكان، وتعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات المستحدثة بالوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن خدمة شعب مصر العظيم شرف يتطلع له جميع أبناء الوطن المخلصين، وأن رجال الشرطة يكفيهم بأن تكلل جهودهم بهذا الشعور العام الذى يعد مدعاة للعزة والفخر، مؤكدا أن عقيدة رجال الشرطة الراسخة تقوم على خدمة أبناء الشعب بجميع طوائفه والسهر حمايتهم بكافة انتماءاتهم دون تمييز بين فصيل وآخر، مع التزام وزارة الداخلية بعدم تعقب من لم يثبت ارتكابه مخالفة للقانون.
وتابع، أنه في إطار عودة العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الشرطة، فقد وجه بطبع ملصقات لوضعها على السيارات التي تقف في الممنوع وتعطل حركة المرور مكتوبا عليها "مع بداية مصالحة الشرطة والشعب .. أنت مخالف . رجاء الالتزام بقواعد المرور"؛ وذلك لزيادة الوعى المرورى لدى المواطن وحثه على احترام آداب وقواعد المرور دون مخالفته في البداية، ولكن في حالة إصراره على ارتكاب نفس المخالفة فسيتم مخالفته.
وشدد وزير الداخلية على أن ثورة 30 يونيو وضعت اللبنة الأولى في إعادة بناء الثقة بين رجل الشرطة والمواطن ومثلت بداية حقيقية للمصالحة، خاصة بعد تولد شعور عام لدى الشعب المصري العظيم بصدق جهود وتضحيات رجال الشرطة والإيمان الكامل برسالهم النبيلة، مشيرا إلى أنه على رجال الشرطة إدراك أنها مجرد بداية لابد أن يبنى عليها الكثير لتوطيد أواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
فيديو قد يعجبك: