بالفيديو .. مصطفى حجازي يشرح تفاصيل خارطة الطريق

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية، أنه تم التركيز خلال الأسبوعين الماضيين على خارطة المستقبل والتي بدأ بالإعلان الدستوري ثم وضع دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الأربعاء، أنه تعديل الدستور سيتلافى أخطاء الدستور الماضي، حيث سيبدأ بلجنة من خبراء قانون دستوري ثم عرض المشروع على لجنة تأسيسية من 50 عضوًا من خلال ترشيحات كل قطاع من قطاعات المجتمع ويتم اختيارهم من خلال معايير واضحة سيتم الإعلان عنها.

وقال حجازي إن العمل بين اللجنتين سيكون تكامليًا وسيكون هناك تواصل دائم بين اللجنتين سواء لجنة الخبراء أو لجنة الخمسين من أجل صناعة دستور يقوم على توافق حقيقي وتواصل مجتمعي مع فئات المجتمع وسيكون للشباب دورًا هامًا في الحوار المجتمعي لضمان وجود المواد التي يتطلبها المجتمع.

وتوقع حجازي الانتهاء من الدستور في غضون أربع أشهر يدعو بعدها الرئيس عدلي منصور إلى انتخابات برلمانية لقيام برلمان خلال شهرين أو أكثر، وبعد انتخاب البرلمان وانعقاد بأسبوع سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية، فيما يتم مرحلة التأسيس على النحو الذي يرجوه المصريين من خلال ثورة يناير وبعدها 30يونيو ليكون الجميع مصريين أحرارًا.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال مستشار رئيس الجمهورية :"نتحدث عن عدالة انتقالية يتلوها المصالحة والأساس فيها هو العدالة والقانون وستوجد مؤسسة ترعي العدالة الانتقالية والمصالحة، لذا استحدثنا وزيرًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وستكون هناك مفوضية للعدالة الانتقالية على غرار نموذج جنوب أفريقيا".

وأضاف أن المصالحة ستليها قاعدة تعايش ثم سلام مجتمعي دائم ولن نسمح بعودة ما يبدد السلام المجتمعي سواء من باب السياسية أو الطائفية، والمجتمع لن يرضي أن يكون مهددًا في سلمه، لذا ستكون هناك عدالة انتقالية ثم مصالحة، وسيكون الأزهر والكنيسة والإعلام والقضاء والمرآة والشباب أطرافًا في صناعة السلم المجتمعي أو المصالحة الوطنية والمرجعيات ستكون القانون ودولة القانون والمؤسسية ستكون ملمح المرحلة التأسيسية ولن تكون هناك جهود عرفية تقوم بجهد موازي لجهود مؤسسات الدولة التي ستعود مرة آخرى.

وحول حبس بعض رموز النظام السابق، أوضح حجازي أن النيابة العامة أعلنت بوضوح عن تفاصيل الاتهامات والتحقيقات القانونية، وعلى أساسها انتهى الأمر إلى عمليات ضبط واحضار أو احتجاز وكل ذلك في إطار القانون، لًافتا إلى أن معظم التهم الموجهه إليهم تتمثل في الحض على العنف أو القتل أو التخريب.