مصادر دبلوماسية: أحكام تنظيم الإخوان السري بالإمارات لا تخص المصريين

كتب – سامي مجدي:

ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التي صدرت اليوم بالسجن على عدد من المتهمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي إنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريون من قبل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات.

وأشارت المصادر أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى متهم فيها إماراتيون وعدد من حاملي الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية.

وأوضحت المصادر أن تلك القضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون الأربعة عشر والتي تتابع السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الثلاثاء ببراءة 26 متهما إماراتيا والسجن لـ 68 متهما في قضية ''التنظيم السري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين''.

وعاقبت المحكمة 8 من المدانين الهاربين بالسجن 15 عاما، بينما قضت بسجن 60 متهما لمدة 10 أعوام.

وقررت المحكمة براءة جميع المتهمات الإماراتيات في القضية التي شغلت الرأي العام الإماراتي لأكثر من ستة أشهر.

وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإماراتية نظر أولى جلسات القضية التي تعرف إعلاميا بـ''تنظيم الإخوان المسلمين'' يوم 11 مارس الماضي.

وكان النائب العام للإمارات سالم كبيش أعلن في شهر يناير الماضي أنه ''تمت إحالة 94 متهما إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضية''.

وقال إن التحقيقات مع المتهمين ''انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة''، مشيرا إلى أن التنظيم ''اتخذ مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم''.

وذكر أن المتهمين ''تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة خارج الإمارات للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم''

وحضر جلسات المحاكمة المتهمون وذويهم وممثلون لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين وأنكر المتهمون في الجلسات سعيهم لـ''قلب نظام الحكم'' وأكدوا انتماءهم للإمارات وحكامها وطالب محاموهم بالبراءة.