نبيل فهمي يضع أولويات السياسة الخارجية في المرحلة الانتقالية

كتب - سامي مجدي:

حدد وزير الخارجية، نبيل فهمي، أولويات وزارة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرا إلى أن ''الحكومة الحالية حكومة انتقالية تتحمل مسئولية تاريخية'' في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصر، على حد قوله.

وقال فهمي، خلال لقاءه مع مندوبي الصحف والقنوات، صباح السبت بمقر وزارة الخارجية، إن حكومة الدكتور الببلاوي تقع عليها المسؤوليات الآتية؛ الدفاع عن وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وتخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية، والتعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة، ووضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة القادمة، تمهيداً لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف فهمي، أنه في ضوء مسؤوليات الحكومة، ستعمل وزارة الخارجية من خلال ثلاثة محاور هي: ''حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها''، ''العمل على استعادة مصر لموقعها العربي الأفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري''، ''وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية''.

توضيح 30 يونيو في الخارج

وأوضح وزير الخارجية أن محور نقل ''الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجي''، يشمل ''شرح وتوضيح ونقل الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي لتطورات الثورة المصرية منذ 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التصحيحية التى استهدفت العودة إلى الأهداف التي خرجت ثورة 25 يناير''.

ولفت فهمي إلى أن الخارجية تعتزم تشكيل لجنة خاصة Task Force بوزارة الخارجية تتولي متابعة الصورة المصرية خارجياً وشرح التطورات المصرية تباعاً.

وأضاف أن الخارجية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات إعلامية عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع كافة دول العالم، كما أن هناك مبادرات من شخصيات وطنية ورموز مصرية بارزة للمشاركة في شرح الموقف خارجياً.

وأشار الوزير فهمي، إلى اتصالات أجراها مع أكثر من ثمانية وزراء خارجية عرب وأجانب خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن الاتصالات التي نجريها مع دول الإتحاد الإفريقي لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي غير العادل وتأكيد رفضنا له، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا المعني وتم تعميمه علي كافة دول الاتحاد الإفريقي.

كما تم تكليف ستة مبعوثين رفيعي المستوي بالتوجه إلي العواصم الإفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية، وتأكيد رفض القرار المشار إليه وضرورة العمل علي مراجعته بأسرع وقت ممكن، حسبما قال فهمي.

وذكر فهمي أنه سيتم وضع خطة إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدني والمثقفين والشباب ورموز وطنية، لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر.

وذكر وزير الخارجية أن محور نقل ''الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجي''، يشمل أيضا حث ومطالبة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصري في تطلعاته المشروعة في بناء ديمقراطية حقيقية راسخة.

وقال فهمي إن هذا لا يمكن تحقيقه بدون مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

الدور الريادي لمصر

أما المحور الثاني الذي تعمل عليه وزارة الخارجية، وهو استعادة موقع مصر العربي والأفريقي والمتوسطي ومواجهة القضايا الإقليمية، وخاصةً المرتبطة بالأمن القومي المصري، فشرحه وزير الخارجية، قائلا: ''هناك عدد من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم التى تحكم تحركنا الخارجي خلال المرحلة الانتقالية أهمها الانتماء العروبي لمصر، جذورنا ومصالحنا الإفريقية، وهويتنا الإسلامية لغالبية الشعب المصري (تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2016)، وأن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع الدولي تتعامل معه بإيجابية.

وتابع إن هذا الامر يتطلب الحوار الصريح في إطار من الندية، واستقلالية القرار المصري بتأمين تعدد البدائل والخيارات المتاحة دون الانعزال عن الشأن الدولي خاصة في الجوانب التي تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي مثل الغذاء، والطاقة، والمياه، وأدوات الدفاع عن السيادة.

وأشار فهمي إلى أن الريادة الإقليمية لمصر، تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون، والمصالح المشتركة والحوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأوضح ان هناك مجموعة من الأدوات والأهداف التي نسعى لتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية؛ توظيف الزخم السياسي المتولد عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو بانتهاج سياسة خارجية نشيطة، واتخاذ زمام المبادرة بدلاً من رد الفعل، والاستفادة من أدوات القوي الناعمة في خدمة العمل الخارجي بما في ذلك الفنون والآداب والثقافة، ودور مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية.

إقامة حوار سياسي إقليمي ودولي عميق للسعي لإقامة نظام عالمي جديد تسهم مصر الثورة بحق في تشكيله على أسس ديمقراطية خلال الأعوام القادمة.

إعادة تقييم العلاقات

وبالنسبة للمحور الثالث الذي يشمل وضع أسس لرؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية، أشار فهمي إلى إجراء مراجعة كاملة لعلاقات مصر بالدول الخارجية في إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية (دائرة دول الجوار/ دائرة الدول الأكثر تأثيراً في النظام العالمي/ دائرة باقي دول العالم).

وقال فهمي إن ذلك الإجراء يهدف تحديد أولويات وأهداف محددة لوزارة الخارجية من تلك العلاقات، بما يسمح باستثمار إيجابياتها والفرص التى تتيحها، ويتيح العمل علي حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم.

وأفاد بأن ذلك ينطبق بوجه خاص على دول الجوار التي يجمع مصر بها هوية وانتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية.

يضاف إلي ذلك - بحسب فهمي- دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والصين وغيرها.

ولفت فهمي إلى وضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتى العام 2030، وبحيث تتضمن هذه الرؤية الشاملة الفرص والتحديات التي تواجه هذه السياسة مستقبلاً، وما يتطلبه ذلك من تحقيق توافق وطني حولها.

وأشار إلى أن ذلك يرتبط به صياغة جديدة للأهداف والبرامج والأدوات والسياسات المقترحة لهذه الرؤية المستقبلية تتناول كيفية التعامل مع متغيرات الواقع الإقليمي والعالمي.

وأوضح أنه لوضع هذه الرؤية المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات بالإضافة إلي عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية كالمجلس المصري للشئون الخارجية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وغيره لتطوير هذه الرؤية المستقبلية، مع تركيز خاص علي الدور الإقليمي المصري في محيطها الشرق أوسطي والإفريقي والبحر متوسطي.

ومن ضمن المحددات التي ستعمل عليها الخارجية في الفترة الانتقالية، لفت وزير الخارجية إلى وضع تعريف دقيق للأمن القومي المصري الآن ومستقبلاً، بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.

وفي سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والتهديدات القائمة، ويعيد لمصر مكانتها إقليميا ودوليا، أشار وزير الخارجية إلى ان الخارجية ستعمل على ''استعادة مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها ريادتها الفكرية والثقافية والمجتمعية، والعمل علي تعميق العلاقات مع شقيقاتها في كافة المجالات بشكل يسهم في مساعدة مصر في تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن استعادة العمل العربي المشترك يكون لمصر دورها الطبيعي في قيادته وتفعيله''.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة، على حد تعبيره.

ومن ضمن القضايا المرتبطة بالأمن القومي، ضمان قال وزير الخارجية ''ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل''.

ولفت فهمي إلى احترام مصر لتطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الإثيوبي في مجال التنمية، معربا عن تطلعه إلى التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح الجانبين.

وقال وزير الخارجية إنه سيتم البناء علي مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا يوم 18 يونيو 2013، خاصة سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (مصر/السودان/إثيوبيا) ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاث.

كما لفت الوزير نبيل فهمي إلى تأكيد الانتماء المصري لإفريقيا والعمل على استعادة مصر لمكانتها في القارة استناداً إلى دورها التاريخي كأحد الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والتي احتضنت حركات التحرر الوطني الإفريقية.

وأكد فهمي ضرورة أن تقوم العلاقات بين مصر وشقيقاتها الأفارقة علي المصالح المشتركة ومبدأ تحقيق المكاسب للجميع win win situation، مشيرا أيضا إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن النظر في زيادة موارد الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أشار فهمي إلى مواصلة مصر دعم الشعب فلسطيني ومواقف قيادته الرامية إلى ضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر في ذلك تنطلق من مبادرة السلام العربية وضرورة إجراء مفاوضات جادة وهادفة لها إطار زمني محدد مصحوبة بإجراءات إسرائيلية تعكس جديته وتؤدي إلى بناء الثقة.

وشدد فهمي على وقوف مصر بشكل كامل مع الثورة السورية، ودعم مطالب الشعب السوري بالحصول على حقوقه المشروعة في إطار ديمقراطية حقيقية تضمن المساواة بين كافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية.

وقال وزير خارجية مصر إن القاهرة ستؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي يصون سوريا ويحافظ على وحدتها وسيادتها، من أجل استقرار الشرق العربي والشرق الأوسط.

ومن ضمن ما ستعمل عليه وزارة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية، تنشيط الدائرة الإسلامية في ظل رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي OIC التي تستمر حتى عام 2016.

وأوضح فهمي إلى ان مصر ستركز خلال رئاستها لمنظمة على قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، ومواجهة ظواهر الإسلاموفوبيا وكراهية الآخر Xenophobia، وتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية والاستفادة من النماذج التنموية الناجحة بها، وحماية حقوق الأقليات المسلمة في العالم. مع تأكيد حرص مصر علي تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية دون استثناء طالما يستند ذلك إلي مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف وزير الخارجية أن الوزارة ستعمل على تأكيد الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية، من خلال العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة للبلاد وطرح مشروعات مصرية كبري، والحصول علي المساعدات المالية والفنية من الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل علي نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وقال إن ذلك يرتبط به إضافة دوائر جديدة تشمل توثيق العلاقات مع التجمعات الاقتصادية الإفريقية وفي مقدمتها ''الكوميسا'' ومجموعة البريكس (روسيا/البرازيل/ الهند/الصين/جنوب أفريقيا)، وغيرها من القوي الاقتصادية الهامة والبازغة كالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا.

ولفت فهمي إلى إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية، ليس من خلال استبدال طرف بطرف آخر وإنما ببناء علاقات مشاركة حقيقية مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند، والتي تستند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والانفتاح علي القوي الأخرى الصاعدة في ظل تعدد مراكز القرار والثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النظام العالمي، وبما يسمح بتوسيع هامش الحركة وتعدد البدائل أمام سياستنا الخارجية.

وأكد وزير الخارجية ضرورة إقرار الأمن المتساوي لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، والتزام جميع الدول بمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار والانضمام إليها.

إعادة هيكلة الخارجية

وبالنسبة للعمل الداخلي بوزارة الخارجية، قال فهمي انه سيتم النظر في إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يتناسب مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجه البلاد ومع مطالب المصريين بالخارج، ويسمح للوزارة التعامل بشكل أكثر سرعة وكفاءة مع هذه الأزمات، والتواصل السريع مع وسائل الإعلام المحلي والأجنبي.

وأوضح الوزير نبيل فهمي ان إعادة الهيكلة المقترحة تشمل تمكين شباب الدبلوماسيين من المشاركة في بناء الوزارة، والقيام بدور أكثر نشاطا وفعالية في عملية اتخاذ القرارات في الوزارة، والنظر في إنشاء وحدة مستقلة في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وبالنسبة للمصريين بالخارج ورعاية مصالحهم قال فهمي انه ستم تكليف سفارات مصر وقنصلياتها العامة بالخارج بالاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الخدمات القنصلية التي تقدمها.

وأوضح وزير الخارجية انه سيتم تنفيذ مقترح الوزارة بإنشاء ''هيئة لرعاية المصريين في الخارج'' لها ميزانية مستقلة للإنفاق علي توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج، وتغطية نفقات شحن الجثمانين إلي أرض الوطن بدون إجراءات.

وأشار إلى ان إنشاء الهيئة يحتاج إلى تمرير تشريع لإنشائها.

ولفت إلى ان وزارة الخارجية ستعمل علي إيجاد مصادر تمويل مبتكرة، إلي جانب التمويل الحكومي للهيئة، كالقطاع الخاص، كما ستكون الوزارة من أولى المؤسسات التى سوف تساهم في ميزانية هذه الهيئة لتقديم الحماية القانونية للمصريين بالخارج.

وذكر وزير الخارجية إلى أن وزارة الخارجية ستسعى، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، إلي تسهيل مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأعلن فهمي عن تخصيص مبلغ 6 مليون جنيه مصري من ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي 2013 – 2014 كمبادرة من الوزارة لتوفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب محامين للدفاع عنهم.

وقال ان العمل في هذا الشأن سيبدأ بالسعودية التى تستضيف أكبر جالية مصرية في المنطقة العربية، تمهيداً لتعميمها علي كافة السفارات مع إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج والصندوق.