30 منظمة حقوقية تحذر من خطورة تعديل دستور 2012

كتبت - هاجر حسني:

أعرب مجموعة من منظمات حقوق الانسان عن قلقها البالغ، للمسار الدستورى الذى تقدم عليه مصر فى تلك الأونة ،خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذى تم تعليق العمل به مؤقتا، والذي كان محل نقضا شعبيا وسياسيا، باعتباره أساس للطائفية والتمييز بين المواطنين، وإهدار ضمان وحماية حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، إضافة إلى أنه وضع فى ظروفا سياسية تجاوزتها إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو ليصحح مسار ثورة 25 يناير.

وأوضح البيان الصادر من المنظمات اليوم الإثنين أن الدستور كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار اعضائها، وهو الأمر الذى لا يمكن البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الإخوان المسلمين وما نتج عنه من أعمال وعلى رأسها دستور 2012 الذى سقط بالمشروعية الثورية التى عبر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30يونيو .
وأكدت المنظمات أن ما يقلقها هو اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو مايخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التى عدلت دستور 71 فى أعقاب سقوط نظام مبارك والتى ترأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين ، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية اربكت المسار السياسى والدستورى للبلاد والذى ما زالت تعانى منه حتى الان .

ورأت المنظمات أن الشعب المصري الذى خرج فى 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق أن يكتب دستورا جديد لنفسه، يحقق فيها أهداف ثورته التى طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولايجب أن تختصر جهوده وأحلامه فى القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية ، كما حذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور2012 المعطل ، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا ، والاعتبارات القانونية ، سوف يذهب بالبلاد الى كارثة محققة مثل تلك التى ترتبت على المسار السابق الذى خضعت فية البلاد لابتزاز بعض تيارات الاسلام السياسى بدعوى التوافق والموائمة .

و دعت المنظمات الشعب المصرى بالاحتشاد السلمى والتمسك بحقه فى وضع دستورا جديدا كاملا للبلاد ليحقق حلمه فى بناء دولة ديموقراطية، و تطالب السيد رئيس الجمهورية الإضطلاع بمسئولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفورى والسريع من أجل انقاذ البلاد.
الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المركز المصرى لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أج التنمية (أكت)، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق السكن، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، حركة حقى يا دولة، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للدراسات الديمقراطية، مركز الدراسات الريفية، جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان.