وزير الإسكان: هدفنا وصول الخدمة للمواطنين.. وانتهى زمن الافتتاحات بـ''الشو الإعلامي''

كتب - مصطفى ياقوت:

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أي شركة مقاولات، عن أي يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة؛ لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير، في حالة عدم الالتزام بمواعيد إنهاء المشروعات، دون أسباب واضحة.

وطالب محلب، مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أن يكون هناك برنامج زمني معلن، للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية ''2013/2014''، وأن يتم وضع ''ساعة رقمية''، بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية، توضح ميعاد انتهاء المشروع، قائلًا: ''المواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسئول''.

وشدد الوزير، على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع، فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو حدث خطأ سيتم إعلانه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، ''وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع''.

وأوضح الوزير، أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، قائلًا: ''هذا هو العمود الفقري لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك''.

واشار الوزير إلى أنه يدرك- كما يدرك الجميع- أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفي المشروعات المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية، لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب.

ونبه الوزير إلى أن إفتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة بـ''الشو الإعلامى'' كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

وأعطى المهندس إبراهيم محلب، تعليماته لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التى انتهت من تنفيذها شركات المقاولات، مع ضرورة أن تنهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أي ملاحظات فى التنفيذ، يتم التحقيق فى حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية.

وأكد وزير الإسكان، أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوي، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أى واقعة للتحقيق الفوري، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة.

ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعي طبقا للقانون والضوابط، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الالتزام، فليس هناك أحد فوق القانون.