''التيار المدني'' يُطالب الرئيس المؤقت بإصدار قانون التظاهر الذي أعده مكتب الإرشاد

كتب - محمد سعيد:

طالب شادي طه، مؤسس حركة التيار المدني، من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بسرعة إصدار قانون للتظاهر، مستخدما صلاحيات الإعلان الدستوري، الصادر الاثنين 8 يوليو، والذي يعطي الرئيس المؤقت سلطة التشريع بعد التشاور مع الحكومة.

وأضاف طه، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يقترح نفس  مشروع قانون ''التظاهر'' الذي أعده مكتب إرشاد جماعة الإخوان وكتلته البرلمانية في مجلس الشورى، ووافق مجلس الشوري عليه من حيث المبدأ في 25 مارس الماضي.

وأشار طه، إلى أن جماعة الإخوان مشكورة روجت لأهمية القانون دوليًا علي مدار العام الماضي، مضيفًا ''إن القانون ينص على أنه لا تظاهر دون إخطار مسبق للداخلية، ويحق للأمن تفرقة المتظاهرين حال إخلالهم بالأمن وتعطيل المرور أو غلق طرق وميادين أو حرق إطارات، كما ينص القانون على أنه لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال التالية، التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.

وأضاف طه، أن القانون ينص أيضًا، على أنه لا يجوز غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور، أو حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية، أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة، تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية اليى تخفي ملامح الوجه.