الوفد الحقوقي يعلن تفاصيل زيارته لمرسى داخل محبسه

القاهرة - (أ ش أ):

أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقي للرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه، أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين الذى يضم كلا من محمد فائق عضو مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، وناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعة الموافق 26/7/2013 .

و بعد أن امرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.

وذكر البيان أنه تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجز فى احدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كلا من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق - (وذلك حسب افادة الاول لعدم تمكننا من مقابلته).

وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقي لسليم العوا على حد تعبير سيادته، وذلك حسب ما افاد به السفير رفاعه الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول.

وقال البيان أن طهطاوى قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.

وذكر البيان أنه بسؤال طهطاوى عما اذا كان هناك ثمة اكراها او ضغطا أو تهديدا قد حدث للرئيس السابق اثناء التحقيق معه من قبل المحقق او أي من الاشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا، واكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث.

وعن الاحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه.. قرر الطهطاوى بأن أي منهم لم يعاني حتى الان من اية امراض او حدوث معوقات صحية لهم، وأن الادوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الادارة.

وقال البيان أنه على الرغم من أن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الاحتجاز في مكان معلوم من الحقوق التي يمكن تقيدها، في حالات الخطر أو تهديد الامن القومي للبلاد، الا ان القيد يجب ان يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وفقا لتعليقات لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

واستعرض البيان التوصيات التي أوصى بها الوفد وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهى العمل على ان يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم ، واخلاء سبيل مرافقيه الا اذا كانت هناك اتهامات محددة موجه لهم.

والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم، والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم .