9 منظمات حقوقية تطالب الببلاوي بإقالة وزير الداخلية

كتبت - هاجر حسني:

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية، ما وصفه بالمذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو الجاري، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو 80 مواطنًا -وفقًا للتقارير الرسمية- بينما تقدرهم جماعة الإخوان المسلمين بنحو 120 مواطنًا، فضلاً عن مقتل نحو 9 مواطنين آخرين في اشتباكات وقعت بمحطة الرمل في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وقيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين باحتجاز مواطنين وتعذيبهم داخل المسجد.

وأعربت المنظمات فى بيان لها اليوم الاثنين عن دهشتها من عدم وجود محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة. مؤكدة أن وزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا، وأضافت إن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين - بحسب البيان.

وأوضحت أنه فى ظل حكم الرئيس مرسي ارتكب أعضاء وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين العديد من جرائم التعذيب والتى لم يحاسب عليها أى شخص، الأمر الذي أدى إلى مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم في عدد من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية. بل تجرؤ أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين مؤخرًا على التهديد علنًا بعدم توقف النشاط الإرهابي في سيناء، إلا إذا سمح لمرسى بالعودة للحكم - على حد قولهم.

وأعربت المنظمات عن خوفها من أن مؤسسة العدالة في مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكري ثم حكم الإخوان المسلمين. وإن الطريقة الروتينية التي تعاملت بها الدولة مع مذبحة الحرس الجمهوري التي جرت في 8 يوليو تثير الشكوك حول إمكانية أن تتعامل الدولة المصرية بمسئولية إزاء المذبحة الأخيرة، وأن تجري محاسبة جادة وعادلة لمرتكبيها. وبذلك تلحق بالمذابح الأخرى التي وثقتها المنظمات الحقوقية بدءً من أحداث ثورة يناير 2011، مرورًا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، وبورسعيد الأولى والثانية ومجلس الوزراء والاتحادية وأحداث المقطم.

وفى السياق ذاته طالبت المنظمات حكومة الدكتور حازم الببلاوى بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه. وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير من العام الحالى، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر، كذلك مطالبة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون، باللإضافة إلى تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة - بحسب البيان.

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.